في اليوم العالمي للديمقراطية.. إلى أين يتجه السودان بعد 3 عقود من الدكتاتورية؟

الخرطوم: الشاهد

يحتفل العالم في الخامس عشر من سبتمبر كل عام، باليوم العالمي للديمقراطية، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه السودان خروجاً من حقبة دكتاتورية طويلة الأمد حكمت البلاد لنحو 3 عقود.

ومع تكوين سلطة انتقالية تمتد لثلاث سنوات في أعقاب إسقاط ثورة ديسمبر للنظام السابق، في أبريل الماضي، فإنه من المنتظر أن تتجه البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية إلى إجراء انتخابات عامة.

قبل الانتخابات بعد ثلاث سنوات، تنتظر السودانيون، معركة كتابة الدستور وصياغته، في نهاية الفترة الانتقالية، كأحد أسخن التمارين الديمقراطية، التي تمهد للانتقال للديمقراطية الرابعة في تاريخ البلاد.

وقريباً من الديمقراطية، شدد رئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، عشية أدائه القسم، أن أية خلافات قد تبرز في سطح السلطة الجديدة، فإنه سيتم التعامل معها ديمقراطياً، معتبراً، أن الديمقراطية تترسخ بالممارسة.

المحلل السياسي، د. الحاج حمد محمد خير، يعتبر أن ثوار لجان المقاومة هم من يدافعون عن دماء شهداء التحول الديمقراطي، مؤكداً أن الوصول للتحول الديمقراطي في البلاد، سيتحقق مهما طال الزمن.

محمد خير، يرى أن حراسة الشارع لهذا التحول، هو أحد شروط الانتقال للديمقراطية، فهو يواجه تحديات جمة أولها التحول بواسطة الشعبوية بعيداً عن إسناد قيم الديمقراطية، كما نشاهد في جلافات ترمب وماكرون وجنسون”، على حد قوله، مشيراً إلى أنها هي نظم صارت لا تخجل من دعم الدكتاتوريات أو فئات المصالح مثل اللجنة الامنية للبشير.

وطبقاً لمحمد خير، فإن التحدي الثاني الذي يواجه عملية الانتقال، هو أن الأحزاب السياسية تسيطر عليها بيوتات الطائفية أو فئات مصالح مثل مجموعة الموظفين داخل الحزب الشيوعي، الذين يتقاضون رواتب من الحزب، واصفاً إياهم أنهم بقايا التنظيم الستاليني الذي أسقط الاتحاد السوفيتي.

ويضيف “وهي بالتالي،  تعطل الديمقراطية الحزبية وتمنع الصراع الطبيعي بين الأجيال لتسنم السلطة الحزبية”، لافتاً إلى أن الاتجاه الآن يسير نحو ديمقراطية المشاركة، وهو الأساس والوسيلة لمقاومة تلك القوى المعادية للديمقراطية وتستعجل السير نحو الانتخابات، أي الديمقراطية التمثيلية.

واقترح المحلل السياسي في هذا الصدد، أن يتم إصلاح قانون الأحزاب بفرض الدورة الحزبية، أي لا يتول أي شخص رئاسة الحزب لأكثر من دورتين حتى في مكاتب فروع الأحزاب، وبالتالي هذا يضمن تصعيد الأجيال للقيادة.

وفي السياق، تقول مديرة منظمة اليونيسكو أودري أزولاي، في رسالة لها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، “يوفر هذا اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان”.

وتضيف أزولاي “تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.

وتتابع “وهذه القيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.”

“توضح مديرة اليونسكو بقولها “نحتفل في هذا اليوم الدولي للديمقراطية بأكثر من مجرد مبدأ تنظيم سياسي: إذ إننا نحتفل بتصور محدد للإنسان. فالديمقراطية تعد في الواقع مثلاً أعلى ينادي بالكرامة والمساواة والاحترام للذات الإنسانية، وهو المثل الأعلى الذي ينطوي عليه الميثاق التأسيسي لليونسكو”.