“الحمض النووي” يعيد قضية “مفقودي اعتصام القيادة” إلى الواجهة

الخرطوم: الشاهد

بعد 4 أشهر من البحث تعرفت عائلتي إثنين من مفقودي فض اعتصام القيادة العامة على جثتي، ابنيهما بمشرحة مستشفى أم درمان، عقب تطابق عينات من الحمض النووي التي أخذت من الجثتين مع أفراد من عائلتيهما.

ولم تمر سوى ثلاثة أيام على تطابق الحمض النووي لقصي حمدتو الذي كان مدرجاً على قائمة المفقودين وتأكيد وفاته، ذكرت لجنة الأطباء اليوم الإثنين، أن الحمض النووي لجثة في مشرحة أم درمان تطابق مع عينة أخذت من عائلة المفقود حسن عثمان أبو شنب بحي أركويت شرقي العاصمة السودانية وتأكيد وفاته.

“مفقودي اعتصام القيادة” المصطلح الذي انتشر منذ الثالث من يونيو الماضي عقب الفض الدموي للاعتصام السلمي والذي أدى إلى انزلاق العلاقة بين العسكريين وقوى الثورة بشكل جعل الاتفاق معياراً من الحد الأدنى ودون الطموح، كما تصفه أطراف ناقدة له.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي توترت الأوضاع بين قوى التغيير وبعض قوى المقاومة الشعبية إثر تأكد وفاة أحد المفقودين قصي حمدتو، والذي رحل تاركاً مقاطع فيديو تتحدث عن مشاركته الواسعة في الثورة الشعبية حتى صفحته على فيسبوك اشتعلت بحث الثوار على المشاركة في مواكب الأحياء والسادس من أبريل.

قضية مفقودي اعتصام القيادة، التي أسندت إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي والذي بدوره عقد لقاءً مع مدير جهاز المخابرات الفريق أول أبو بكر دمبلاب منتصف سبتمبر الماضي، تعد واحدة من القضايا المعقدة والتي قد تؤدي بدورها إلى إضعاف العلاقة بين قوى التغيير وقوى المقاومة المدنية التي عمادها لجان الأحياء من الشبان والفتيات.

تقول عضو الأمانة السياسية لحزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات قوى التغيير، وداد درويش لـ”الشاهد”، إن “قضية المفقودين تعرضت للتسويف والإهمال وما يحدث الآن محرج لقوى التغيير ويقلل من شعبيتها التي اكتسبتها عندما تصدت للثورة الشعبية، وبالتالي المطلوب تقوية تحالف قوى التغيير من خلال التركيز على قضايا الثورة والعدالة أولى الأهداف”.

ورغم خروج الاتفاق إلى بر الأمان بعدما ساءت العلاقة بين طرفي التفاوض، عقب فض الاعتصام، إلا أن قوى مدنية تعتبر أن قضايا العدالة وأبرزها قضية المفقودين قد تؤدي إلى تدمير العلاقة بين بعض الأطراف الرئيسية في الحكومة وقوى التغيير.

وتشير درويش إلى أن قوى التغيير تحتاج إلى إجراءات جذرية لتقوية هذا الحلف لمواجهة القضايا الرئيسية ولا يمكن لقوى التغيير التي تقود الحكومة أن تتحجج بأشياء أخرى حينما يتعلق الأمر بالعدالة لأنك قررت الانتقال إلى خانة الحزب الحاكم، وفق قولها.

وتشكل العدالة واحدة من العقبات التي تثير استياء قوى المقاومة المدنية في الأحياء.

نبرات الحزن التي طغت على أحد أقرباء قصي أثناء مراسم الدفن، كانت تظهر غضبا من تباطؤ إجراءات العدالة ولم يتردد هذا الرجل الذي كان يتحدث وسط المشيعين بحضور عضوي مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ومحمد الفكي ووزير الإعلام فيصل محمد صالح من تحميل الأخير رسالة إلى الحكومة بتطبيق العدالة فوراً.

والد الشهيد الصادق سمل دخل على الخط بالتزامن مع تأكيد وفاة قصي، مشيرا إلى أن الفرق بين من يقتل ولا يقتل من الطبقة المهيمنة أن الأول لا يأتي ليؤدي واجب العزاء والثاني غير القاتل يأتي إليك وهو غير مكترث بالعدالة وإيقاف آلة القتل التي تحصد السودانيين وذلك في تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك.

ربما ينتاب اليأس بعض قوى المقاومة المدنية جراء تأخر العدالة والتي تعزز هذه الفرضيات عدم وجود نموذج لتطبيق عدالة على مر التاريخ في بلد مثل السودان، كما أن الثورة الشعبية نفسها اصطدمت برغبة العسكريين بتحويلها إلى اتفاق سياسي كما أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ذكر في لقاء مع البعثة السودانية في نيويورك الأسبوع الماضي أن “الثورة الشعبية لم تحقق تغييرات جذرية”.

يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عبد الفتاح بيضاب لـ”الشاهد”، إن “المكون العسكري جاءوا من اللجنة الأمنية للبشير والوثيقة منحتهم سلطة أكثر من المدنيين في الفترة الإنتقالية”.

فهل يعقل أن من يسيطر على الحكم في بلد مثل السودان يمكن أن يعرض نفسه للمحاكمة؟ رغم تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي أن اعضاء السيادي من العسكريين على استعداد للمثول للعدالة، إلا أن هذا الأمر لم يختبر بعد.