‫الرئيسية‬ آخر الأخبار عوض الجاز.. “أضخم” القطط الإنقاذية السمان لا يريد الشعب من حمدوك مجرد إقالة!
آخر الأخبار - رأي - أكتوبر 12, 2019

عوض الجاز.. “أضخم” القطط الإنقاذية السمان لا يريد الشعب من حمدوك مجرد إقالة!

فتحي البحيري

لم يجد المسئولون السودانيون الجدد عوض الجاز في منصب وزير المالية أو وزير البترول “الطاقة والتعدين” إلخ، ولكن اسمه ظهر ضمن رؤساء مجالس الجامعات السودانية الذين تم إعفاؤهم مطلع اكتوبر الحالي بقرار من دكتور عبد الله حمدوك شخصياً… ولكن “أضخم” القطط الإنقاذية السمان لا يريد الشعب من حمدوك مجرد إقالة .. وإنما “تطريشه” كل سنت من الدولارات التي فاقت ملياراتها الستين، وفقاً لتقارير إعلامية دولية ذكرت أن الرجل يمتلكها، فماذا فعل حمدوك وماذا يود أن يفعل بشأن استرداد هذه الأموال ؟

لم نجد ما يفيد أنه تم تحريك إجراءات جنائية “جادة” ضد المدعو عوض الجاز ولم نجد حتى ما يفيد بخصوص حجز أو الشروع في حجز “أمواله” المتمثلة في أصول وحسابات بنكية معروفة حول العالم ..اللهم إلا بلاغا مسكينا تقدمت به جهات غير حكومية وغير رسمية.

جدير بالذكر أن صحيفة الإندبندت البريطانية أوردت في مقال وثائقي عزته إلى (ويكليكس) عن عوض أحمد الجاز والذي قالت وثائق ويكليكس إنه جمع مبلغ (64) مليار دولار بالتربح من منصبه كنافذ سياسي، عبارة عن صفقات تعدين وتنقيب وتكرير النفط في إفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن الجاز يملك أصولاً في عدد من مدن العالم بمبلغ (2) مليار دولار بالإضافة الى منتجع townhouse قبالة شواطئ جزر مايوركا الإسبانية وآخر في مدنية أنطاليا التركية . وتحدث ( ويكليكس ) عن حسابات للجاز في كل من CIBC كنديان انبريال بسنغافورة تقدر ب(7) مليار دولار وبنك CIMB الإسلامي كوالا لامبور تقدر ب(12) مليار دولار إضافة الى أسهم لمجموعة شركات عاملة في قطاع التعدين في تكرير النفط في العالم.

  • بداية القضية

دخلت خزينة حكومة السودان، أو هكذا يفترض، موارد ضخمة تقدر بـ 68 مليار دولار وهناك من يقول إنها بلغت 200 مليار دولار واعترفت جهات حكومية حتى الآن بـ51 مليار ولكنها لم تثبت في الموازنات العامة للدولة خلال سنوات ضخ البترول منذ بدء تصديره في العام 1999 وإلى انفصال دولة جنوب السودان في 2011 ولا حتى بعد ذلك التاريخ ولم تظهر أي آثار لها على حال الوطن أو المواطن. الأسئلة المتعلقة بهذه القضية لم يقتصر صدورها على الجهات المعارضة للنظام ولا حتى على جهات محايدة خارجه وإنما صدرت أيضا من رموز وواجهات منتمية للنظام نفسه وربما كان الاستاذ محمد وداعة والعم صديق يوسف والجميعابي وعثمان ميرغني “أحدث” المنوهين إلى هذه القضية ولكنهم بالتأكيد لن يكونوا آخرهم الطبيعة التي تعامل بها المسئولون المعنيون مع القضية وعلى رأسهم دكتور عوض أحمد الجاز لم تشف غليلا ولم تخمد شكا ولم توقف الأسئلة عن التناسل والتزايد وحتى الآن تنعدم الشفافية وتغترب في هذه المسألة اغترابا عميقا.

وزير مدى الحياة …لماذا ؟

من الأسئلة التي تصب في هذه القضية هي لماذا ظل الدكتور عوض أحمد الجاز وزيرا مدى الحياة تقريبا؟ ولماذا استمر في السلطة أكثر من علي عثمان محمد طه نفسه؟ ولماذا لم تدخل عائدات النفط في عهده في دفاتر الدولة وحساباتها ولماذا ولماذا ولماذا ؟ وحتى في الحكومة التي أعقبت اتفاقية نيفاشا لم يتم اقتسام الوزارات السيادية بالطريقة التي سبق وتم الاتفاق عليها (ملعقة للمؤتمر الوطني – والأخرى للحركة الشعبية – وهكذا) وذلك بسبب عوض أحمد الجاز ولم يحدث في السودان ولا في أي دولة أخرى أن تم اجتزاء ملفات بعينها من عمل وزارة الخارجية إلا مع عوض الجاز، لماذا؟

من الدفوعات التي يتم إيرادها أحيانا أن عوض الجاز وخلال توليه لوزارة المالية قد قام بتخصيص ما مجموعه 2 مليار دولار ” من عائدات النفط كما يقول المدافعون ” لمشروعات الطرق القومية المعطلة ويورودون بعض التفاصيل مثل : (600) مليون دولار لطريق الإنقاذ الغربي قطاع النهود أم كدادة، و(400) مليون دولار لطريق زالنجي الجنينة و(400) مليون دولار لتعلية خزان الرصيرص، و(600) مليون دولار للطريق الدائري .

والحقيقة أن هذا شيء جيد لكن لا يجيب لا من ناحية الكم ولا من ناحية الموضوع والبرهان على سؤال : أين ذهبت أموال البترول السوداني؟ لأننا وان افترضنا جدلا أن هذه الـ2 مليار قد صرفت فعلا على هذه المشروعات وافترضنا جدلا أنها من عائدات النفط وليس من أي مورد آخر فإن 2 مليار دولار شيء و68 مليار شيء آخر تماماً، لا شيء يغني عن وثائق محاسبية كاملة مثبتة ومفصلة عن كل مليم جاء عن طريق عائدات النفط وعن كل مليم صرف منها وأي حديث غير هذا يصبح نقاشا لموضوعات أخرى سوى صلب هذه القضية .

حبيبنا ويدعمنا دائماً! هكذا قال الإسلاميون الفلسطينيون عن الجاز

الدكتور عوض أحمد الجاز من قدامى الإسلاميين إلا أنه لم يكن معروفا قبل 1989 كأقرانه ولداته من أمثال علي عثمان محمد طه والطيب إبراهيم محمد خير وعلي الحاج وغيرهم وربما كان ذلك لأجل أنه كان مختصا بالعمل السري وربما كان قدره أنه زامل علي عثمان محمد طه في سنوات الدراسة بجامعة الخرطوم.

  • منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، يقول القيادي بالمؤتمر الشعبي، أبو بكر عبد الرازق، إن د.عوض الجاز ليست له علاقة بالعمل السياسي، ولم يكن أحد اهتماماته في يوم من الأيام، وأن إمكانياته محدودة فيها، فهو رجل مختص في العمل الخاص، حيث كان منسقاً للعمل العسكري والأمني داخل الحركة الإسلامية قبل الإنقاذ وبعدها مباشرة، لذلك لم يكن معروفاً داخل الحركة الإسلامية والذي يعرفه جيله في الجامعة،بجانب أنه قضى أغلب وقته في أمريكا.

وأرجع أبو بكر سر الغموض الذي يظهر في شخصية د. عوض الجاز بأنه يعود لتجربته الأمنية العسكرية، رغم أنه رجل مختص في الإدارة بحكم دراسته، وكذلك تخصصه في إدارة العمل التنظيمي، وليست له اهتمامات فكرية، أو ثقافية، هو ليس متحدثاً لبقاً ولا مقتدراً في الخطابة ولا مرتبطاً بالعمل الجماهيري، لذلك نادراً ما تجده يعتلي المنابر متحدثاً، وحتى بعد أن أصبح وزيرًا تلاحظ الوزارات التي تقلدها وزارات تنفيذية لا علاقة لها بالعمل السياسي.

ويضيف أن سر وجود د. عوض الجاز وعودته بعد التنحي الاختياري لزملائه علي عثمان ونافع علي نافع، يرجع لجودة أدائه الإداري وهو متابع جيد للتكاليف،  وأشار أبو بكر إلى أن عوض الجاز فضلاً عن أنه أحد الذين أداروا تنفيذ انقلاب الإنقاذ مع صديقه علي عثمان، وفي ذلك الوقت المبكر عملا على إقصاء د. الترابي منذ بداية الإنقاذ بحكم أن علي عثمان كان مسؤولاً عن الدولة والحزب، والجاز مسؤول عن تنسيق العمل العسكري فأجلا إخراج د. الترابي من السجن بعد مضي ثمانية أشهر على الإنقاذ بدلاً من أسبوعين، وكذلك هو من الذين قادوا المفاصلة .

كل ذلك مفهوم ويعطي تفسيرا عموميا لما حدث ويحدث غير أن ثمة إشارة أكثر مباشرة فقد نقلت مصادر عديدة عن الكاتب الصحفي د.كمال الشريف ذات يوم لي إنه حينما كان مراسلاً لصحيفة الشرق الأوسط بلبنان، اندهش لوجود صورة مكبرة لعوض الجاز على إحدى جدران غرفة أحد قادة المقاومة الفلسطينية، وعندما سأل د. كمال ما هي علاقتكم بهذا الشخص؟.. كانت إجابة القيادي هي “هذا حبيبنا ويدعمنا دائماً” وقال بعض الكتاب في معرض ثنائهم على عوض الجاز وقدرته على كتمان الأسرار “ويرى البعض أن من صفات د. عوض الجاز قدرته على كتمان الأسرار، واشتهر بأنه عقلية أمنية منضبطة، ويدللون بعدم خروج أي معلومة دقيقة حول عائدات النفط عندما كان يشغل منصب وزير الطاقة والتعدين، إذ لم تشهد فترة ستة أشهر في عهده تقريراً عن العائدات البترولية رغم مطالبات الوزراء بها.” وقال أحد زملائه من الوزراء، إبان الفترة الانتقالية التي أعقبت اتفاقية نيفاشا، أنه طيلة وجوده في اجتماعات مجلس الوزراء لم يشهد عوض الجاز قدم تقريراً لوزارة الطاقة بالرغم من المطالبات المتكررة بذلك.

هاتان الإشارتان غير المقصودتين لا تثبتان شيئا ولا تنفيانه عن تعمد أو تساهل عوض الجاز في التفريط في أموال البترول أو غيرها ولكنهما تتطلبان توضيحا على الأقل، كيف يكون عدم تقديم تقرير عن عائدات البترول محمدة و”شكرة” ؟ وكيف كان يدعم هذا الوزير الذي إحدى ميزاته الحسنة عدم تقديم تقارير عن أداء وزارته لمجلس الوزراء اخوانه في الايدلوجيا الاسلاموية في مشارق الأرض ومغاربها أثناء توليه مهاما تنفيذية تدر عائدات ضخمة لا يقدم تقاريرا عن إيراداتها ومنصرفاتها؟

الإشارات تترى: بنك فرنسي يتجشم عقوبات مؤلمة بسبب بترول السودان!

في يوليو من العام 2014 أقر بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي بالذنب في اتهامين جنائيين واتفق على دفع نحو تسعة مليارات دولار لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية على السودان ودولاً أخرى في معاملات مالية عديدة واتضح أن معظم هذه المعاملات غير القانونية مع حكومة السودان كانت متعلقة بالموارد النفطية وفي خطوة غير مسبوقة ونتيجة لهذه التعاملات احظرت السلطات التنظيمية على «بي.ان.بي» إجراء معاملات معينة بالدولار الأمريكي لمدة عام لتحرمه بذلك من جزء مهم من أنشطته الخارجية.

وأوضح المصرف أن هذا الحظر سيطبق بشكل تدريجي نظرا إلى عمليات المصرف الجارية، وريثما يجد مصرفا ثالثا يقبل بتولي تسوية المدفوعات بالدولار عنه وقالت السلطات إن العقوبات القاسية مستحقة بسبب الانتهاكات المطردة والمتعمدة، ورغبة البنك في إعلاء شأن الأرباح فوق الاعتبارات الأخرى، حتى بعد أن حذر المسؤولون الأمريكيون البنك بشأن مسؤوليته عن مراقبة التدفقات النقدية غير المشروعة.

وقال جيمس كول، نائب المدعي العام في معرض الإعلان عن التسوية، إن البنك كان بمنزلة «البنك المركزي لحكومة السودان» وإنه عمد إلى إخفاء مسلكه ولم يتعاون عندما خاطبته سلطات إنفاذ القانون للمرة الاُولى. وحضر جورج ديراني، المستشار القانوني العام للبنك لفترة وجيزة في مقر محكمة ولاية نيويورك، للإقرار بالذنب في تهمة تزوير سجلات أعمال وتهمة التآمر. وخلصت السلطات الأمريكية إلى أن «بي.إن.بي باريبا» تحايل على العقوبات المفروضة أيضا عن طريق حجب معلومات عن التحويلات الإلكترونية، بحيث تمر بنظام المقاصة (أي تسوية المدفوعات بين البنوك) الأمريكي دون إثارة شبهات. وفي حالة عملائه السودانيين، أقر البنك بوضع هياكل مدفوعات تهدف إلى تنفيذ المعاملات عبر بنوك تابعة لإخفاء منشأها.

وأعلن وزير العدل الأمريكي آنذاك إريك هولدر في بيان ان «بي إن بي تكبد عناء كبيرا لإخفاء المعاملات المحظورة ومحو الآثار وخداع السلطات » مضيفا أن «هذه الأعمال تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الأمريكي». وقال بريت بارارا، النائب العام لمانهاتن الذي شارك مكتبه في التحقيقات «عول بي.ان.بي على أن أحدا لن يحاسبه على دعمه الإجرامي لبلدان وكيانات تمارس الإرهاب وفظاعات اُخرى لكن هذا بالضبط هو ما قمنا به اليوم”.

وقالت السلطات الأمريكية ان «بي.إن.بي» أخذ خطوات للالتفاف على العقوبات الأمريكية منذ 2004 على الأقل وحتى 2012. وقال البنك الفرنسي العملاق إنه سيتحمل مصاريف استثنائية قدرها 5.8 مليار يورو (7.9 مليار دولار) وهذا المبلغ يفوق بثمانية أضعاف القيمة التي رصدتها إدارة البنك تحسبا للغرامة وقدرها 1.1 مليار دولار. والغرامة توازي المبلغ الذي اقر المصرف بانه حوله عبر الولايات المتحدة باسم عملاء سودانيين (6.4 مليار دولار) وكوبيين (1.7 مليار) وإيرانيين (650 مليون دولار). وإلى جانب العقوبات المالية، إضطر المصرف الفرنسي لإزاحة مدراء كبار فيه.

وغادر المصرف خمسة من كبار مدرائه، بينهم مديره العام المنتدب جورج شودرون دو كورسيل، الذي اشير اليه بالاسم في القضية، وثمانية مصرفيين آخرين على إرتباط بالعمليات موضع الخلاف. وفرضت عقوبات تأديبية على 45 مصرفيا، بينهم 27 سبق ان غادروا المصرف، تتراوح بين تخفيض في الأجر والتسريح. ويرى محللون ان الإقرار بالذنب، الذي يعتبر بادرة إستثنائية بالنسبة لإي شركة، لا يخلو من المجازفة اذ يعرض المصرف لطلبات تعويض من أطراف ثالثة، وإمكانية خسارة عملاء كبار من صناديق التقاعد والجمعيات المحلية التي لن تتمكن من الإحتفاظ بعلاقات تجارية معه عملا بتنظيماتها الداخلية.

غير انه من غير المرجح أن تؤثر هذه الغرامة على نسبة ملاءة المصرف، التي تشكل مؤشرا إلى متانته المالية والتي اقرت بعد الأزمة وتراقبها الأسواق وهيئات الرقابة على المصارف عن كثب. واعتبرت الهيئة الفرنسية للرقابة على المصارف ان البنك قادر على «امتصاص العواقب المرتقبة» لهذه العقوبات القاسية. وأوضحت الهيئة انها دققت قبل ذلك في أوضاع «بي.إن.بي باريبا» ولاحظت ان وضع سيولته وملاءته «متين تماما».

وقال جان لوران بوناف، الرئيس التنفيذي للبنك، في حديث للمحللين والمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف «نأسف أسفا عميقا على مخالفات الماضي التي أفضت إلى هذه التسوية.

الأخطاء التي خرجت إلى العلن خلال هذا التحقيق تتناقض مع المبادئ التي يسعى بي.إن.بي باريبا على الدوام للإلتزام بها». وأضاف ان البنك سيعزز القيود والإجراءات الداخلية بدرجة كبيرة. وقال انه ينوي الإبقاء على التوزيع النقدي عند 1.5 يورو للسهم هذا العام دون تغير عن 2013، ويتوقع أن تبلغ نسبة كفاية رأس المال الأساسي حوالي عشرة في المئة في نهاية يونيو بما يتماشى مع أهدافه للمدى الطويل. وكان من المتوقع أن يقلص البنك توزيعاته وأن يبيع سندات أو بعض الاُصول لدفع الغرامة. وقال بوناف إن التسوية كبيرة جدا لكنها لا تنال من صلابة مركز بي.ان.بي باريبا.

إشارة أخرى مهمة من ويكلكس وغمغمة داخل الكهف الحاكم !!

قبل محنة البنك الفرنسي من جراء تعامله مع حكومة السودان وتحديدا في العام 2010 نشر موقع ويكليكس المشهور مذكرات امريكية تفيد بوجود اموال “سودانية” تقدر بعدة مليارات من الدولارات في أحد البنوك البريطانية، وأعقب هذا التسريب ضجة هنا وضجة هناك ولكن غمغمة مكتومة داخل اروقة الحزب الحاكم قد تم اخمادها قبل ان تستفحل وتستشري وذلك بالتزامن مع انفصال الجنوب في 2011 .

وعوداً على بدء

السودانيون ينظرون إلى حمدوك الآن بكل عيون “العشم” وقلوبه … والملفات و”الحتات” التي يزهر هذا العشم فيها ويفرهد كثيرة ومتنوعة لكن استرداد الأموال السودانية المنهوبة يقف .. وسيقف دوماً على رأسها وفي مقدمتها، وأي “صمت” و انعدام “أخبار جديدة” فيما يلي هذا الاسترداد سيكون خنجرا ينغرس يوميا في خاصرة هذا العشم الكبير ….. والثورة مستمرة

‫شاهد أيضًا‬

لجنة الأطباء تطالب بقانون لحماية الكوادر الطبية

الخرطوم – الشاهد أكدت لجنة أطباء السودان المركزية انها ستواصل سعيها من أجل سن قانون …