عضوة بتجمع المهنيين: لا يمكن حل الاتحادات المهنية حالياً لمخالفته معايير العمل الدولية

الخرطوم: الشاهد

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن مشاورات مع وزير العدل لتعيين مسجل تنظيمات الاتحادات المهنية في إطار الانتقال إلى مرحلة تشكيل النقابات التي تمثل أهداف الثورة الشعبية، مشدداً على أنه يعتزم تقديم مسودة قانون 1987 للنقابات الفئوية لإجازتها في اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء .

وأبدت ممثلة تحالف المحاميين وعضو تجمع المهنيين سامية الهاشمي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، تفهمها لحالة الإحباط جرا ء استمرار الإجراءات التي كرسها النظام البائد في المؤسسات الحكومية، لكنها أشارت إلى أن الوقت لا يزال متاحا لتدارك الأزمات التي تواجه الثورة الشعبية .

وأضافت الهاشمي “قانون النقابات الفئوية للعام 1987 سيعرض للتغييرات لتشمل المستحدثات في وصول المرأة إلى السلطة واشراكها في المؤسسات النقابية، مشيرة إلى أن قانون نقابة المنشأة الذي أجيز في العام 2004 ، أفرغ النقابات من رسالتها وأهدافها وعدم خدمة الحركة العمالية وتكريس الاتحادات للفساد والاستثمارات التي يعود ريعها إلى منسوبي النظام البائد الذين يسيطرون على النقابات .

وأوضحت عضو تجمع المهنيين، بأنه لا يمكن حل الاتحادات في الوقت الراهن لأن هذا مخالف لمعايير منظمة العمل الدولية التي حذرت من ذلك في أبريل الماضي بوضع السودان في القائمة السوداء، مؤكدة أن المجلس العسكري تلقى تحذيرا من منظمة العمل الدولية بعد قرار تجميد الاتحادات في ابريل الماضي، مشيرة إلى أن الإجراء الصحيح هي العملية الانتخابية لاسترداد النقابات لصالح الحركة العمالية وتحقيق أهداف الثورة.

من جهته، حذر عضو لجنة المعلمين وتجمع المهنيين جمال يوسف من استمرار الاتحادات المهنية لأكثر من شهرين، وقال ” يمكن أن ترتكب بلاوي”، مشيراً إلى أن الاتحادات المهنية الحالية تحولت إلى استثمارات ضخمة وشبكات فساد لمنسوبي النظام.

وأضاف: “نأخذ اتحاد المعلمين كمنوذج للفساد من خلال الرسوم المستقطعة من القواعد وإقامة مبان واستثمارات لا يعود ريعها إلى المعلمين”، مؤكداً أن القرار الذي صدر من مسجل التنظيمات حجم من صلاحيات الاتحادات التي لو تركت شهرين ستدمر الأوضاع .

وأعلن يوسف، أن الانتخابات للنقابات ستبدأ خلال شهور لكن تجمع المهنيين لا يؤيد الانتخابات في هذا الوقت أو بعد ثلاثة أشهر لأنه يعني إعادة انتخاب رموز النظام الذين يسيطرون على المؤسسات .