حمدوك + حميدتي = صفر إلا إذا..!

فتحي البحيري

انصرف بعض الذين شحذت أنصال تأملاتهم بهذا العنوان إلى البعد الكمي للمعادلة، وهم محقون في ذلك دون شك، لكننا نعتقد جازمين أن الجوهري في هذه القضية الوطنية الراهنة الشائكة هو البعد الكيفي الذي نثق فيه بإطلاق، ولسنا لعمر القارئ الكريم مشحوذون على هذه الثقة الفريضة.

لن يستطيع أي من الرجلين أن يكون إضافة للآخر ولا سنداً له وإن أحب ذلك وأراده، ذلك ببساطة لأن الطبيعة الجبل تحمل كلا منهما إلى عكس الجهة التي تحمل إليها الآخر رغم أنفيهما ورغم أنوفنا جميعا.

فإذا انطلقنا خطوة أخرى إلى الأمام داخل عاصفة التأملات وإعصار التحليلات، منصرفين مع ذلك البعض إلى البعد الكمي بادئين بافتراض أن لأي من الرجلين نفس مقدار التأثير ولكن على جهته المعاكسة للآخر، فإننا نجد أنفسنا مباشرة في مواجهة الحقيقة التي لا يريد أن يواجهها أحد.

لا أحد يريد أن يواجه هذه الحقيقة لكن وجود حمدوك وحميدتي في سلطة واحدة سيجعل من كل منهما صفرا كبيرا في النهاية إلا إن ذلك لا يضر حميدتي طالما أنه سيعفيه من كثير جدا من المساءلات و المحاسبات وسيوفر له أقصى ما يطمح إليه المجرمون السلطويون الفرار من العقوبة.

الإصرار الغريب والمريب لرئيس الحكومة السودانية الجديدة على عدم تسليم السيد عمر حسن أحمد البشير الدكتاتور السابق المخلوع والمطلوب بشكل استثنائي وملح للعدالة الدولية بذريعة أن هناك أجهزة للعدالة المحلية المستقلة قيد الإنشاء والتشييد، هذا الإصرار العجيب والمريب يجعلنا نعتقد أن من يتحدث هو قوش أو كباشي أو حميدتي شخصيا وليس رئيس وزراء قاده السودانيون إلى سدة الحكم عبر سلسلة مريرة من النضالات والتضحيات التي كان السعي إلى مكافحة الإفلات السلطوي من العقوبة أحد أهم حداتها ودلائلها عند هذه النقطة يتضح لنا أن الاستدراك الشرطي ” إلا إذا ” يخبئ خلفه احتمالات بعضها أشد بشاعة وخسارة من هذا الصفر الحمدوك- حميدتوي الكبير.

مثل أن يكون ناتج هذا الجمع أقل من الصفر وفق التوقيت الثوري وشعاراته وأهدافه،  حسناً، لنكن أكثر وضوحا ومباشرة؛ سيصبح الرجلان صفرا كبيرا طالما وضعا معاً في سلطة واحدة وكان أحدهما يمضي نحو نموذج دولة سيادة حكم القانون وخضوع الحاكم له وللتداول السلمي للسلطة… وللمساءلة والمحاسبة… وفصل السلطات والاحتكام للشعب وكان الآخر يتمترس في نموذج دولة إقطاعية ديكتاتورية تهيمن فيها البندقية علي السلطة السياسية والموارد وتكون أرواح ومقدرات ومصالح المواطنين فيها تحت إمرة هذه البندقية وتصرفها تفعل فيها جميعا ما لا تخشي معه عقوبة أو مساءلة.

نقول إن وجود الرجلين معاً بحال مثل هذه سينتج صفراً كبيراً ما لم تستمر الرافعة الثورية تعمل خلال الفترة الانتقالية كلها وبأقصي طاقة لها منذ ما قبل ابريل مواكب ومليونيات مستمرة… وكتابات على الجدران… وجداريات.. وأن تستولي لجان الأحياء على السلطة المحلية والبلدية بالكامل… وأن تستولي اللجان المهنية التي شكلت تجمع المهنيين علي كل المصالح والوزارات… بما في ذلك وهو الأهم… لجان المهنيين في القوات المسلحة والنظامية…. لا بد أن نكابد جميعنا كمواطنين كل ذلك وأكثر حتى نتجنب الحصول على صفر كبير… أو أقل منه…. أو أقل مما يستحق شعبنا ووطننا وثورتنا… وحرية سلام وعدالة…. والثورة واستمرارها…. خيار الشعب.