استحالة قيام انتخابات مبكرة

فتحي البحيري

“الموقف الرافض للوثيقة الدستورية لعيوبها والهياكل المنبثقة عنها لا يجعلنا نتخلى عن مسئوليتنا لدعم ما هو إيجابي في الاتفاق وحمايته والدفاع عنه باعتبار أنه ثمرة لنضالات الجماهير فليس من مصلحة قوي التغيير والتحول الديمقراطي إفشال الحكومة الحالية وتقصير الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات مبكرة ففي هذا تكرار لفشل تجربتي أكتوبر ٦٤ وابريل ٨٥”. الفقرة أعلاه وردت في مقال نشره مسؤول كبير بأحد الأحزاب التي أعلنت رفضها للوثيقة الدستورية لكن المتابع لمجريات الأحداث يلمس بوضوح أن هذا هو موقف معظم القوى الثورية الفاعلة احادا ومجموعات… الوقوف بصلابة وصبر خلف الحكومة الانتقالية حتى تستكمل فترتها ومهامها رغم السلبيات التي صاحبت هذه الحكومة… وستظل هذه القوى والجماهير الثائرة واقفة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التسويق لانتخابات مبكرة مجهضة لحق الشعب وأحلامه في التأسيس القويم المتين لدولة الحرية والسلام والعدالة.. دولة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات… وسيادة حكم القانون؛ الدولة المدنية التي لا يظلم فيها احد ولا يحتكر خيراتها أحد.

إن الداعين لانتخابات مبكرة… على اختلاف ألوانهم وألحانهم.. هم أعداء للشعب والعدل والثورة… لأننا قد اتفقنا جميعا في ميثاق الحرية والتغيير الذي به أسقطنا نظام البشير أن تهيئة المناخ لإجراء انتخابات تتطلب 4 سنوات على أقل تقدير… وشاءت ضرورات وأجواء التفاوض مع المجلس العسكري السابق أن تتقلص هذه الفترة إلى 3 سنوات.. وبالتالي تم ضغط مطلوبات التهيئة إلى أقل من الوقت المفترض… وعليه يصبح أي إنقاص آخر لهذا الوقت … تحت أي ذريعة مهما كانت… جرم متعمد بحق الثورة والوطن.. وقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لأحلام السادة الشهداء والثوار رضوان الله عليهم في وطن خال من الغبن والجبن والكيزان والفقر والقهر والخبث والخبائث وإعادة تسليم آثمة للبلاد لأيادي الطغمة الإنقاذية الفاسدة.

ومهما تعلو أصوات الشكوى والانتقاد والتذمر…. بل الرفض والاحتجاج إلى درجة المطالبة …. ربما…. بتغيير هذا المسئول أو ذاك…. أو بإلغاء قرار أو آخر… فإن هذه الجماهير التي تعي جيدا… والتي تعرف عميقا صليحها من عدوها… وتملك وحدها بوصلتها وخطامها… لا ولن تمرر أي محاولة خبيثة منكرة لتقصير الفترة الانتقالية وقيام انتخابات مبكرة…. وحرية سلام وعدالة… والثورة خيار الشعب الأبدي.