صادر الذهب السوداني .. الغموض سيد الموقف

الخرطوم – الشاهد
يواجه قطاع التعدين تحدي كبير، وتحديدا إصلاح قطاع صناعة الذهب، ولم يفلح القائمين على أمره في ضمان منح الامتيازات بشكل عادل وشفاف مما أدى إلى الفساد في القطاع الإقتصادي المهم بالنسبة للسودان، ولازال الغموض يكتنف عملية تصدير الذهب السوداني الذي تعددت منافذه، فضلا عن عمليات التهريب الواسعة التي ظلت تتم لذلك المعدن النفيس.
ويحتل السودان المرتبة الثالثة إفريقياً في إنتاج الذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا، وبحسب تقرير سابق لوزارة المعادن السودانية، فإن الفرق بين المنتج من الذهب في السودان وبين المصدر إلى الخارج بقيمة تتراوح بين (3 و4) مليارات دولار سنوياً، ويمثل تصدير الذهب نسبة 37 % من إجمالي صادرات البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
فيما تشير تقارير رسمية إلى أن السودان لم يستهلك بعد سوى 1% من احتياطاته من الذهب والمعادن الأخرى، والتي تقدر وفقاً لوزير التعدين السابق هاشم علي سالم، بنحو (500) طن من الذهب كاحتياطي مؤكد، إضافة إلى آلاف الأطنان كاحتياطي غير مؤكد.
ويشكل تهريب الذهب تحدياً كبيراً للحكومة الانتقالية في السودان التي يرأسها الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، إذ تضبط السلطات المختصة يومياً كميات كبيرة مهربة عبر المعابر البرية والبحرية والجوية، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه العمليات المستمرة منذ سنوات عدة، والتي أفقدت خزينة الدولة نحو 70 في المئة من إنتاج البلاد السنوي البالغ نحو (107) طن.
ويتجه العديد من المعدنيين التقليديين وشركات تعدين إلى تهريب إنتاج الذهب، بسبب سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي (يعادل سعر الدولار رسمياً 47 جنيهاً مقابل 70 جنيهاً في السوق الموازية)، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن النفيس للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.
وفي سياق متصل بالمسألة أفاد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، في حديث سابق له بأنهم سيقومون بمراجعة كل الاتفاقات القديمة بما فيها إتفاقيات منطقة (جبل عامر) بشمال دارفور، وأكد مدني في برنامج رفع الستار بقناة الخرطوم الفضائية إنه لا يثق في أي أرقام أو إحصائيات حول عائدات وتجارة وتهريب الذهب، وأوضح أن معظم الأرقام التي تقال في هذا المجال غير منطقية، وكان وزير المالية إبراهيم البدوي أكد في وقت سابق إن الحكومة ستعمل على إنهاء الاحتكار في قطاعات منها التنقيب عن الذهب.
وفي ذات المنحى توقع وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي ابراهيم خروج بنك السودان المركزي من احتكار شراء الذهب من المعدنين التقليديين، وكشف الوزير خلال اجتماعه مع شركات التعدين العاملة في ولاية نهر النيل الاسبوع الماضي، عن التعامل مع شراء الذهب عبر بورصة تحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية.
وفي العام الماضي سمح بنك السودان المركزي بفتح باب صادر الذهب لأربع شركات خارج معاملاته، على أن تعود الحصائل إليه، لكن المصدرين من القطاع الخاص شكوا من سيطرة الشركات الحكومية على عمليات صادر الذهب، وكشف وزير الطاقة والتعدين عن اتجاه لمنع الشركات الاجنبية من العمل في مجال معالجة مخلفات التعدين، واعتذرعن توقف إجراءات الصادر خلال الفترة الماضية نسبة لوضع إجراءات جديدة للصادر.
وكشف تحقيق أجرته وكالة (رويترز) عن حقيقة مفادها أنه في عام 2018، عندما كان الاقتصاد السوداني ينهار، أطلق البشير يد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في بيع الذهب وهو أغلى مورد طبيعي في السودان عن طريق مجموعة (الجنيد) التي تملكها أسرته، وبحسب (رويترز) أن نحو ستة مصادر قالت أن مجموعة (الجنيد) كانت في بعض الأحيان تتجاوز قواعد البنك المركزي المنظمة لتصدير الذهب وفي أحيان أخرى كانت تبيعه للبنك المركزي نفسه بسعر تفضيلي.
وأظهرت وثائق تغطي أربعة أسابيع من نهاية العام الماضي أن الجنيد أرسلت ما قيمته نحو (30) مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي وهو ما يزن نحو طن، وأقر عبدالرحمن البكري المدير العام لمجموعة (الجنيد) في حديثه لرويترز بأن الجنيد صدرت الذهب لدبي في أواخر 2018 لكنه قال إنها قامت بذلك بناء على طلب من جهاز مخابرات البشير ونفى أن تكون الشركة باعت الذهب للبنك المركزي بسعر تفضيلي.
كما أظهرت وثائق وفواتير التصدير التي اطلعت عليها (رويترز) وهي تغطي مدة أربعة أسابيع في نهاية عام 2018، أن مجموعة الجنيد كانت تنفذ أعمالا مع شركة في دبي اسمها (روزيلا) وعندما تواصلت (رويترز) مع روزيلا، أكدت الشركة أن مجموعة (الجنيد) كان لها تعاملات معها، وقال مسؤول في الشركة إن التعاملات بين الشركتين جرت لمدة ثلاثة أشهر في أواخرعام 2018. فيما قال البكري، مدير عام مجموعة الجنيد، لرويترز إن روزيلا هي الشركة الوحيدة التي تعاملت معها المجموعة في دبي، وأكد البكري أن مجموعة (الجنيد) تجاوزت البنك المركزي لمدة ثلاثة شهور فقط في أواخر عام 2018 بناء على طلب من البشير.