قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد يدخل حيز التنفيذ

الخرطوم – الشاهد
دخل قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد حيز التنفيذ، بعد تشكيل اللجنة المختصة، ومباشرة مهامها، وفي إطار عمل اللجنة أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس اللجنة قرار حل بموجبه المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010م وحل المكاتب التنفيذيه ومجالس الاتحادات المهنيه المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنيه لسنة 2004م.
وشمل القرار حل المكاتب التنفيذيه ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992م ونص القرار علي حجز العقارات المسجله باسماء النقابات والاتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل، وحجز الاليات والسيارات ووسائل النقل المسجله باسم النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل ويحظر التصرف فيها.
ونص القرار علي تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل وتصريف اعمالها الضرورية، وتمثيل النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنسوبين، والاعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل، ومراجعة النظم الاساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، فضلا عن مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان، وشمل القرار النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل بكافة مستوياتها.
وفي ذات المنحى أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس اللجنة قرار بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانين، ونص القرار علي تعيين لجنه تسيير تختص بالاعداد للجمعية العمومية لنقابة المحامين، وتمثيل نقابة المحامين لدي لجنة قبول المحامين وكافة المواقع وفق القانون، وأن تقوم اللجنة بتصريف أعمال النقابة ومراجعة قانون المحاماة والنظام الاساسي لتتوافق مع استقلالية المهنة وديمقراطية واستقلالية النقابة.
وفي نهاية الاسبوع الماضي أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارًا قضى بتكوين لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال برئاسة الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، ومحمد الفكي سليمان نائبًا للرئيس.
وضمت عضوية اللجنة كلاً من عمر بشير مانيس، وممثل وزارة الدفاع، وممثل وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل، وممثل لوزارة الحكم الاتحادي، وممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثل لجهاز المخابرات العامة، وممثل لقوات الدعم السريع، وممثل للبنك المركزي، وممثل لديوان شؤون الخدمة، وممثل لديوان المراجعة القومي، ووجدي صالح ميرغني، وطه عثمان إسحق، وبابكر فيصل بابكر، وأحمد ربيع سيد أحمد، وصلاح أحمد الحاج، وأوضح القرار مهام اللجنة المتمثّلة في إزالة التكمين بحسب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وفي نهاية نوفمبر الماضي صادق مجلسا السيادة والوزراء على قانون “تفكيك نظام الاتقاذ” بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات، حيث قضى بحل المؤتمر الوطني- الحاكم سابقا- ومصادرة ممتلكاته، مع حل الواجهات النقابية والمهنية.
ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، وممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء، وتصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتا مرجحا.
ويتضمن القانون حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة، كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة.
وأعطي القانون اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية، كما تضمن القانون حل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، والتي تمثل جميعها واجهات للمؤتمر الوطني المحلول.
وبصدور قرار المحكمة المختصة الذي قضى بمحاكمة رأس النظام السابق الرئيس المخلوع عمر البشير، وإدانته في تهم حيازة النقد الأجنبي بشكل غير مشروع والتصرف في مال عام خارج القنوات الرسمية، وإصدار الحكم بالتحفظ عليه بالإصلاح الإداري لمدة سنتين ومصادرة الأموال المضبوطة، وملاحقته بتهم جنائية أخرى يصل الحكم فيها إلى الاعدام، وبهذا يكون قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد دخل حيز التنفيذ بشكل فعلي وعملي.