النائب العام: نعمل على إستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد إلتزام دستوري

الخرطوم – الشاهد
أكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا تاج السر علي الحبر أن محاربة الفساد أضحت التزاما دستوريا نصت عليه الوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن محاربة الفساد بالبلاد تشمل خمسة محاور من بينها جرائم الفساد التي اتسمت باستغلال الوضع الوظيفي، وأن النيابة العامة تباشر في هذا الصدد أكبر إجراءات تحقيق وتحري تشهدها البلاد والتي طالت رأس النظام السابق وما شهدته من سابقة قضائية بصدور حكم بالسجن ومصادرة الأموال في حقه.
وقال النائب العام في بيانه الذي قدمه بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمدينة “أبوظبي” أن هناك عددا من القوانين قيد النظر، وهذه القوانين تتعلق بإدارة وحماية المال العام، منها مراجعة نصوص القانون الجنائي، وقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، ومراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م موضحا أن هناك إجراءات بصدد إرجاع واسترداد الاموال المنهوبة داخل وخارج السودان.
وأوضح النائب العام أن المحاور تشمل أيضا الإصلاح القانوني والتشريعي ومراجعة كافة القوانين لتتواءم مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراجعة اللوائح المتعلقة بالمشتريات والإجراءات المالية والمحاسبية، وضبط الرقابة على المال العام ووضع الخطط والاستراتيجيات لمكافحة الفساد وتدريب الكوادر ورفع القدرات.
وحث النائب العام الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الوفاء بالتزاماتها وفقاً لمقتضيات الاتفاقية، ومساعدة السودان في إعادة الأموال المنهوبة إلى موطنها الأصلي، مشيرا إلى أن السودان أوفى بكافة التزاماته فيما يتعلق بأداء آلية استعراض التنفيذ حيث خضع لدورتين استعراضيتين للفصلين الثالث والرابع والفصلين الثاني والخامس، وشارك في استعراض دولتي “أذربيجان وغامبيا” وأعد قائمة الخبراء للمشاركه في استعراض الأرجنتين مبديا شكره لدولتي تونس والنمسا لإبدائهما الرغبة في استعراض السودان.