تأجيل إجازة الميزانية وإختلاف بين الحكومة والحرية والتغيير بشأنها

الخرطوم – الشاهد
أعلن مجلس الوزراء إستمرار إنعقاد اجتماعاته بشأن موازنة العام المقبل حتى يوم غدا “الجمعة” وأبلغ مندوب من المجلس الإعلاميين، بأن جلسات الموازنة ستستمر حتى الغد، وكان من المؤمل أن تتم إجازة الموازنة اليوم “الخميس” لعرضها على المجلس السيادي والإعلام، في الوقت ذاته شهدت موازنة العام المقبل (2020م) جدلاً كثيفاً بين وزير المالية وقوى الحرية والتغيير بشأن رفع الدعم عن الوقود الذي تعتزم الماليه تطبيقه خلال العام المقبل.
وفي سياق متصل أكدت مصادر متطابقة، توافق بين قوى الحرية والتغيير والحكومة في السودان، على إصدار ميزانية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر تعالج الجوانب الأساسية مع تأجيل البت في مسألة رفع الدعم حتى نهاية فترة الأشهر الثلاثة، ومن المُقرر أن تُركز الميزانية المؤقتة على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية وتأجيل إدراج رفع الدعم وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير رفع الدعم عن البنزين والجازولين على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
وتشير المصادر إلى أن فترة الثلاثة أشهر ستشهد عملاً جاداً لتسوية بعض القضايا التي من شأنها أن تدعم الموازنة العامة مثل استرداد جزء من المال العام المنهوب ووقف التشوهات خصوصا تقليص الصرف الحكومي، وكشفت المصادر أن هنالك اتجاه قوي لوقف السيارات الحكومية المخصصة للموظفين والمقدر عددها بأكثر من “10” آلاف سيارة وتسيير عدد محدود جداً منها لتلبية احتياجات العمل الرسمي خلال الساعات الرسمية فقط.
وتضمنت الإجراءات الجديدة المقترحة وقف السفريات الخارجية إلا عند الضرورة القصوى بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن بين الإجراءات التي ستتخذ خلال الأشهر الثلاثة ضبط عمليات التحصيل الضريبي والحكومي والقضاء على كافة أنواع تجنيب المال العام واستكمال أيلولة الجمارك لوزارة المالية بعد أن كانت تتبع لوزارة الداخلية.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن لجنة الخبراء في قوى الحرية والتغبير، فقد رفضت اللجنة مسودة ميزانية قدمها وزير المالية وتضمنت الرفع التدريجي للمحروقات ابتداء من مارس 2020 وتقدمت اللجنة بمقترحات تتضمن عدداً من البدائل من بينها إصلاح النظام الضريبي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والتشديد على استرداد المال العام الذي ذهب لأيادي منسوبي النظام البائد، إضافة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام المصرفي.
وفي ذات المنحى قالت لجنة الخبراء في تحالف قوى الحرية والتغيير إن الموازنة التي عرضت مسودتها عليهم لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر، وأوضحت في بيان تحصلت عليه “الشاهد” إن الموازنة تضمنت خارطة الطريق: الجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي الذي حوى جدولا زمنيا لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب، وأضافت “هي مرفوضة رفضا تاما من قوى الحرية والتغيير” وشددت لجنة الخبراء على ضرورة إيقاف تطبيق الموازنة التي قدمها وزير المالية.
وتتمثل الإجراءات التي عارضتها اللجنة في تحرير سعر الصرف للصادرات في مارس 2020، وتحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020 بجانب اكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس 2020، وتعديل سعر الصرف لإعداد الموازنة من “18” جنيها إلى “55” جنيها، وقال فريق الخبراء إن الموازنة المطروحة بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في اكتوبر 2019 وعن توقعات الشعب بأن تكون بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار.
وأوضح بيان قوى الحرية والتغيير أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى ثلاثة أرقام، وأضاف “تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، وبالتالي تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته”.
وإقترح فريق الخبراء حزمة من البدائل الممكنة لسد العجز وإصلاح الموازنة، بينها توجيه نداء للشعب بالتبرع لدعم موازنة 2020 بالعملة المحلية والأجنبية، وتوقع أن تكون الاستجابة “كبيرة وعظيمة” كما دعا الى إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية (غير المؤسسة وغير المرتبطة بالاستثمار) وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وتوسيع مظلة الضرائب أفقيا وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية والمباشرة بدلا عن الضرائب غير المباشرة.