هاشم بدر الدين يستبعد التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الذهب على موازنة 2020

الخرطوم – الشاهد
قلل الناشط السياسي، والمنسق العام للواء السودان الجديد، هاشم بدرالدين من أن يكون للقفزة التي شهدتها أسواق الذهب العالمية مؤخرا أي تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وموازنة 2020 والتي تبنت سياسات جديدة تتعلق بصادرات الذهب، بعد أن أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي للصحافيين بأن الصادر من الذهب سيرتفع إلى (200) طنا وأنه سيتم اعتماد الدفع المقدم للبنك المركزي من الشركات المصدرة.
وأرجع هاشم بدرالدين ذلك إلى أن الحديث عن صادرات السودان من الذهب أكبر من حجمها الحقيقي ، وقال في تصريح لـ”الشاهد” أن ارتفاع انتاج الذهب سببه أجهزة الكشف الحديثة وهى منتشرة حاليا في كل العالم وليس السودان وحده وأضاف “الفرق هو ربما وجود صحاري وأراضي غير مملوكة لأى شخص مما سهل التنقيب العشوائي” وإستدرك قائلا “لكن لا يزال أغلب انتاج الذهب يباع في السوق الأسود(الحر) ويتم تهريبه لأن القوانين القائمة “غبية” على حد تعبيره، وتستغفل المنقبين وتجعل منهم مجرد عمال للدولة وليس ملاكا للذهب الذي ضحوا بحياتهم وغاصوا في باطن الأرض لاخراجه، ولم تشاركهم الدولة في عملية التنقيب، ولم تقدم لهم أى خدمات ولا حتى الماء أو الأمن.
ويذكر أن أسعار الذهب قفزت في اليومين الماضيين إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن أربعة أشهر واخترقت حاجز “1550” دولارا للأوقية بحسب ما أوردته رويترز، وذلك إثر الضربة الجوية الأمريكية في العراق والتي قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في “الأصول الآمنة” مثل الذهب والين الياباني.
وفي السياق قال “بنجامين لو” المحلل في “فيليب فيوتشرز” الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار دعمت أسعار الذهب، ويستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة، في أوقات الضبابية السياسية، وارتفعت أسعار المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي ذات الاتجاه قال القيادي والناشط السياسي سامي صلاح لصحيفة “الشاهد” أنه لا يستبعد أن تكون هناك تأثيرات إيجابية لهذه القفزة في أسعار الذهب على موازنة 2020 ولكنه اشترط أن يتم تطبيق السياسات التي أعلن عنها وزير المالية فيما يتعلق بالشفافية والتنافس الحر لعشرات الشركات (40 شركة كما قال السيد الوزير) واستدرك صلاح : وعلى أن تكون الكميات التي تم تصديرها بالطرق المشروعة كبيرة وكافية.