حزب الأمة يشيد بشفافية وواقعية الميزانية ويطالب بتضمين الشركات والأصول المصادرة

أمدرمان – الشاهد
أشاد حزب الأمة القومي بموازنة 2020 وإعتبرها وشفافة وواقعية،و أكدت الأمانة العامة لحزب إن تركة النظام المباد المتمثلة في إنهيار مؤسسات الدولة وبنيات الإنتاج وتشوه الاقتصاد، وتدهور الخدمات والحالة المعيشية وارتفاع الفقر والبطالة وارتفاع الدين الخارجي والداخلي أثرت في الاقتصاد.
وأشار حزب الامة في بيان صادر عن الأمانة العامة تحصلت عليه “الشاهد” إلى العزلة الدولية والعقوبات الأمريكية والأوربية والأممية، وفتح أبواب الفساد ونهب موارد البلاد وتسيير الدولة بعجز ضخم يغطي معظمه بالإسراف في طباعة النقد بلا تغطية ، بجانب شراء الدولار من السوق الموازي قد اثقلت موازنة ٢٠٢٠ التي تمت إجازتها مؤخرا، وأشاد الحزب بشفافية الموازنة وواقعيتها، وانطلاقها من الواقع المأزوم، وإعتبرها بداية السير نحو تحقيق أهداف الثورة كما أشاد برفع مخصص الحماية الاجتماعية وزيادة مخصص الصرف على الخدمات ومجانية التعليم والطوارئ الصحية.
وأوضح البيان أن المنح الخارجية التي بلغت 27% من الإيرادات، تمثل مؤشرا لاستعادة البلاد التعاون الدولي الذي كان مفقودا في ظل سياسات النظام البائد، وأن هذه النسبة تعتبر عالية في الظروف العادية، ولكنها الآن ضرورة للانطلاق من حالة الأزمة إلى التعافي الاقتصادي وتحسين الحالة المعيشية حتى لا ينزلق في هاوية الانهيار ويصبح مصدراً للاضطراب والتطرف والإرهاب والهجرة الغير شرعية، وناشد حزب الأمة بحسب بيانه الأسرة الدولية وطالبها بإعفاء ديون السودان ورفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار ومكافحة الفقر، وعدم تحميل سودان الثورة تبعات تركة النظام الذي أذاق أهل السودان الويلات.
وشدد الحزب في بيانه على ضرورة وجوب تنفيذ إصلاحات مهمة تقود الاقتصاد نحو التوازن المنشود، تتمثل في توفير موارد من أشقاء السودان، ومن استخدامات شراء الذهب، ومن الأصول المصادرة من المؤتمر الوطني ومن شركات التمكين لتكون بديلاً للإستدانة من النظام المصرفي، ولتتوجه هذه الموارد لتمويل الإنتاج. إضافة إلى دعم الانتاج المحلي والتركيز على الصادر وفك اختناقاته.
وطالب بمراجعة الأراضي الاستثمارية الممنوحة للسودانيين والأجانب، ومراجعة عقود التخصيص ومصادرة التي تم تخصيصها بفساد، والاتفاق معهم على البرمجة لإدخالها دائرة الإنتاج في مرحلة الموازنة الثانية. وإنشاء آلية عالية الكفاءة توصل الدعم والإعانة المالية لمستحقيها، وآليات للسيطرة على المال العام وقفل أبواب الفساد والتجنيب. وإجراء حوار مجتمعي حول الموازنة لكي يشارك المواطن برائه تمهيداً لتضمين ذلك في المؤتمر الاقتصادي القومي.