لجنة أزالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ تكشف معلومات جديدة عن المؤسسات التي تم حجزها

الخرطوم – الشاهد
أكدت لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ وجود محاولات لتحريف قرارات اللجنة الى اتجاهات مغايرة لأهدافها، موضحة أن ما تم من اجراءات تتعلق بحجز حسابات المؤسسات الاعلامية الغرض منها استرداد مال الشعب وليس استهداف لسياسات ولا توجهات هذه المؤسسات، وفي السياق قال وجدي صالح المحامي عضو اللجنة في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري اليوم أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة تمت بناء على معلومات جرى الحصول على جزء كبير منها من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا الى ان القرارات منصوص عليها قانونا ومتماشية مع الوثيقة الدستورية .
وأضاف صالح أن المؤسسات الإعلامية التي طالتها الإجراءات اكتملت ملفاتها لدى اللجنة ما استوجب اتخاذ قرارات فورية بشأنها، مبينا أن اللجنة تعمل الان على استكمال ملفات لمؤسسات أخرى وتتلقى المعلومات والتقارير والشكاوى اللازمة لاستكمال الملفات توطئة لاتخاذ القرارات مؤكدا استمرار اللجنة في تنفيذ قانون التفكيك .
وقال صالح أن القرارات التي تصدر عن اللجنة موجودة، وأنه من حق ملاك المؤسسات المتخذ ضدها الاجراءات طلب نسخة من القرار بمقرها الكائن بمقر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مؤكدا على حق كل المؤسسات المتضررة في الاستئناف لدى اللجنة المعنية بذلك، وأضاف وجدي عضو لجنة التفكيك أن ثورة ديسمبر جاءت لإسقاط النظام ثم تفكيك مؤسساته وواجهاته وأن عمل لجنة التفكيك يأتي في هذا الإطار مشيدا بتفاعل الجمهور وقال “الشعب استجاب وتلقينا معلومات من المواطنين ستخدم اللجنة في عملها ” واوضح وجدي أن جامعة افريقيا تتلقى اكبر دعم من وزارة المالية يبلغ “٤٠٠” مليون سنوية، مؤكدا أن الجامعة لم تخضع للمراجع العام منذ العام ٨٩ وحتى الان .
وفي سياق متصل قال وكيل وزارة الاعلام رشيد سعيد أن حكومة الثورة تكن احترام كبير وتقدير للصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية، مبينا أن الصحفيين قاموا بدور وطني وهم جزء من الثورة من خلال مساهمات شبكة الصحفيين السودانيين احدى مكونات تجمع المهنيين السودانيين ، وأشار رشيد سعيد في مؤتمر صحفي بخصوص قرارات لجنة تفكيك النظام بالقصر الجمهوري اليوم الى أن سجل الحكومة خلال الثلاثة أشهر الماضية يشهد علي حرصها على بسط الحريات الصحفية، مبينا أن الحكومة لم تتدخل أو تفرض توجه محدد على الصحافة.
وأشار سعيد الى أن صدور القرارات الأخيرة في مواجهة مؤسسات “السوداني والرأي العام والشروق وطيبة” بهذا الشكل فرضته ضرورات جزء كبير منها أمني الأمر الذي ضيق مساحة التشاور فيها مع الصحفيين، منوها الى أن الوزارة ملتزمة بمبدأ المشاورة مع الصحفيين والاعلاميين في كل ما يتعلق بالشئون الصحفية .
وأبان وكيل وزارة الاعلام أن الإجراءات التي طالت المؤسسات الإعلامية ضمن عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ليس مقصود منها تقييد حريات الإعلام، وأن اللجنة لا تقصد الخط التحريري أو التوجه للمؤسسات المذكورة وانما المسألة تعود الى ملكية هذه المؤسسات وتمويلها وكشف عن حصول اللجنة على معلومات تشير الى أن المؤسسات المتأثرة بالإجراءات تلقت أموال من الدولة بطرق غير سليمة، مشيرا الى أن اللجنة تستهدف استرداد اموال الدولة باعتبارها اموال الشعب .
وأوضح سعيد أن اللجنة لديها معلومات مؤكدة بأن تمويل تأسيس قناة الشروق دفع من رئاسة الجمهورية ممثلة في وحدة تنفيذ السدود وزاد ” ظلت قناة الشروق تتلقى ميزانية تسيير سنوية من القصر الجمهوري في حين أن القناة مسجلة بأسماء أشخاص هم رموز في المؤتمر الوطني منهم جمال الوالي وياسر يوسف “وبحسب سعيد فأن ديون قناة الشروق بلغت “120,000” الف دولار، مشيرا إلى أن هناك قطعة أرض خصصت لمقر القناة بمنطقة سوبا تم بيعها في ظروف غير معلومة للجنة.
وأضاف أن (الرأي العام) مملوكة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، مبينا أن اجراءات تحويل الملكية تمت بملغ (19) مليون جنيه والملابسات تشير الى وجود فساد وعمل غير شرعي موضحا أن اللجنة لاعلاقة لها بالخط التحريري ولا توجهات الرأي العام وانما الغرض استرداد أموال الشعب .
وبخصوص جمعية القراء الكريم كشف رشيد سعيد عن امتلاك الجمعية لمناجم ذهب والجهات الرسمية لا تعلم أين تذهب العوائد وكيف تدار، وفي السياق قال وجدي صالح ان اذاعة القران الكريم تكلف الدولة “٧٥٠” الف جنيه شهريا مع امتلاكها فندقين ومبنى له عدة طوابق، ومناجم ذهب في منطقة الشريك بابي حمد.
وبشأن قناة طيبة قال سعيد أن شركة الأندلس حصلت على تصريح بث بواسطة منصة خاصة بها بشكل غير قانوني، وأن ذلك يمثل انتهاك لسيادة الدولة واجراء معيب، منوها الى أن البث شأن سيادي ومعمول به في كل العالم وأن الحكومة اتخذت الإجراء اللازم لاسترداد الحق السيادي للدولة .
وأضاف أن لجنة التفكيك لم توقف بث اذاعات القران وأن ذلك تم بناء تصرف من القائمين على امر تلك الاذاعات حيث فصلوا اسلاك البث، وفيما يتعلق بـ (السوداني) قال سعيد أن قرار الجنة جاء بناء على معلومات بخصوص ملكية الصحيفة، مبينأ أن اللجنة أرسلت فريق مراجعة لطلب معلومات بشأن عقد الملكية والتمويل، منوها الى أن ظروف تحويل ملكية السوداني تمت في ظروف فيها التباس.
وأضاف قائلا “لدينا معلومات مؤكدة بان الرئيس المخلوع عمر البشير وجه الفاتح عروة بان يطلب من جمال الوالي بيع الجريدة” وتابع “زهير السراج شاهد ” وأردف “لابد ان نراجع ملكيتها لانه بمحرد تحول ملكيتها تم الغاء ٥٠٪ من ضرائبها وجدولة ديونها بصورة مريحة .. وهذه كلها مؤشرات سياسية لتدخلات من الرئاسة “.