الجيش يحسم المعركة ويستلم جميع مواقع هيئة العمليات والنائب العام يتمسك برفع الحصانات وتقديم المتمردين لمحاكمات عادلة

الخرطوم – الشاهد
شهدت العاصمة الخرطوم مساء اليوم إشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة وقوات هيئة العمليات التي تمردت بعدد من المواقع في العاصمة منها “منطقة كافوري بالخرطوم بحري، وسوبا، ومقر هيئة العمليات شرق المطار” وقامت القوات المسلحة وقوات الدعم الشريع بالتعامل مع الموقف وحاليا تعمل على تأمين الشوارع والأحياء.
وذكرت مصادر عسكرية واسعة الاطلاع أن القوات المسلحة السودانية تمكنت في وقت متأخر من مساء اليوم “الثلاثاء” من استعادة جميع مقار جهاز المخابرات العامة في الخرطوم من قبضة عناصر هيئة العمليات المتمردة، ورشحت أنباء غير مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وإعتقال العشرات من أفراد القوة المتمردة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مساء اليوم “الثلاثاء” عن توافد عدد من الإصابات جراء إطلاق هيئة العمليات بجهاز الأمن الرصاص الحي داخل الأحياء، وأكدت اللجنة تسجيل “5” حالات بينهم فرد من القوات المسلحة أصيب بطلق ناري في الكتف والصدر وقالت أن الحالة مستقرة.
وطبقا لبيان اللجنة فإن الحالات الـ “4” الأخرى مستقرة، وأشارت إلى إصابة حالة بالرصاص بالكتف نتج عنها إصابة لشريان رئيسي، تحتاج إلى تدخل جراحي، وحالة ثانية أصيبت أيضاً بالرصاص في الفخد اليمين أدى إلى تهتك في العضلات، وحالة ثالثة أصيبت بكسر في اليد إثر طلق ناري، وكشفت أيضاً أن طفل في الـ “15” من عمرة أصيب بطلق ناري في الفك حالته مُستقرة.
ودعت لجنة أطباء السودان المركزية لقطع الطريق أمام أي محاولة لعودة الحكم العسكري وطالبت بضرورة تفكيك مؤسسة جهاز الأمن وتحويلها لجهاز لجمع المعلومات وتحليلها فقط وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وناشدت المواطنيين بالابتعاد عن مناطق الاشتباك.
في السياق أكد النائب العام لجمهورية السودان ان ماحدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها ، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجله، مشيرا الى ان القصور فى ادارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب ان يؤخذ ماخذ الجد، مؤكدا ان الامن وسيادة حكم القانون هى الاساس لاستقرار البلاد فى هذه المرحله.
وشدد على ضرورة اجراء التحقيقات اللازمه للكشف عما حدث بكل ابعاده واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستوريه وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادره فى هذا الصدد مؤكدا ان البلاد فى حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة امن البلاد والعباد .
واشار النائب العام في بيان صادر عنه تحصلت عليه “الشاهد” الى ان المادة “٥٦” من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتى تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية: “( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، (ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك ” ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ .’ من القانون الجنائى لسنة ١٩٩١ .
وطالب النائب العام بالاسراع فى رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المواطنين ، وأكد تمسك النيابة العامة بسيادة حكم القانون وحق المواطنين فى الامن والامان.
وفي الاثناء أعلنت سلطة الطيران المدني، إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم لمدة خمس ساعات اعتباراً من الثالثة من بعد ظهر اليوم، وأوضح الناطق باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم طبقا لوكالة السودان للأنباء، أن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات والتي ستنتهي عند الثامنة مساء، وذلك بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدني والشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم، وقد تم إخطار هيئات الطيران الدولية لضمان سلامة الملاحة الجوية.
وفي سياق متصل بالاحداث توقف عمال ومهندسي النفط بحقل “هجليج” عن العمل بعد اطلاق النار من مقر كتيبة تتبع لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم “الثلاثاء” تضامناً مع زملائهم بالخرطوم، فيما أغلق جنود طرق “سفيان وزرقة” بولاية غرب كردفان تتبع للشركة الصينية لعمليات البترول.
وتزامن إطلاق الرصاص بحقل هجليج مع تمرد افراد يتبعون لهيئة العمليات بجهاز المخابرات بالخرطوم ما أدى لتوقف العمل بمواقع شركات النفط بالولاية بما فيها حقل هجليج، فيما تواصل العمل بحقل “بليلة” دون أن يتأثر بالأحداث، وأكدت معلومات توقف العمل كلياً بحقل هجليج النفطي ولزم كل عمال الشركات مقارهم السكنية، باستثناء حقل بليلة.
وفي ذات الاتجاه كشف مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين اليوم “الثلاثاء” عن توقف العمل بأحد حقول النفط في ولاية شرق دارفور، بسبب احتجاجات قوة تابعة لهيئة العمليات بجهاز المخابرات، وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان إن حقل “سفيان” بولاية شرق دارفور توقف عن العمل حوالي الساعة الخامسة مساء اليوم “الثلاثاء” بعد عمليات التصعيد من أفراد هيئة العمليات، وأكد أن بقية الحقول ما تزال تعمل، وكشف عن البدء في مفاوضات مع المجوعة لإرجاع الحقل للعمل.
ويذكر أن القوة التابعة لجهاز المخابرات كانت تعمل قبل حلها في تأمين العديد من منشآت النفط، كجزء من مهامها القتالية، لكن لا يعرف وضعيتها الحالية على وجه التحديد بعد صدور قرارات بحلها وتخيير منسوبيها بين الانضمام للجيش أو الدعم السريع أو القبول بالتسريح.
وأشاع أفراد القوة الأمنية التي تعتبر الذراع الضارب في جهاز المخابرات لسنوات، حالة من التوتر في العاصمة الخرطوم بإطلاقهم زخات رصاص في الهواء داخل مقار تتبع للهيئة التي جرى حلها قبل عدة أشهر، كما اشتبكوا مع أفراد من الشرطة العسكرية في عدة مواقع.