وزير الصناعة والتجارة يشكل آلية تنفيذية لضبط ورقابة الأسواق الداخلية

الخرطوم – الشاهد
أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قرارا وزاريا بالرقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠م بإنشاء الآلية التنفيذية لرقابة الأسواق الداخلية، وينص القرار على تكوين آلية دائمة بالوزارة لضبط ورقابة الأسواق الداخلية بما يضمن ضبط ورصد حركة الأسعار والنشاط التجاري وجودة السلع والموازين بالخرطوم وكافة الولايات، وذلك في اطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩م والخاص بتحديد صلاحيات وزارات الحكومة الانتقالية في اطار تحقيق برنامج وزارة الصناعة والتجارة.
وتضم اللجنة ممثلين لوزارة الصناعة، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الجمعية السودانية لحماية المستهلك، غرفة السودان التجارية، نيابة وشرطة حماية المستهلك، الأمن الإقتصادي، ديوان الحكم الإتحادي، وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم، ممثلي لجان المقاومة والأحياء، ممثل الإتحاد التعاوني.
وتختص اللجنة، بمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية، ورصد كافة أنواع الممارسات الضارة بالتجارة، بجانب القيام بحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والقرارات التي تصدر بشأن ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري، وكذلك التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومعايير الموازين بالأنشطة التجارية، إضافة للتأكد من مدى انفاذ قرار منع غير السودانيين من مزاولة التجارة الداخلية، بجانب طلب تكلفة إنتاج واسعار السلع المنتجة محليا واسعار الموردين، والتأكد من عدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة قد تغير من خصائصها وتسبب ضرراً للمستهلك، اضافة الى التأكد من مدى التزام كافة القطاعات التجارية بكتابة البيانات التي توجهها المواصفات السودانية والإشتراطات الفنية اللازمة علي السلع المعروضة، وكذلك تنوير القطاعات التجارية بالقوانين المنظمة للعمل التجاري، وامن القرار على أن تنشئ الآلية بالتنسيق مع الولايات آليات مماثلة، وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لإجتماعات وعمل اللجنة.