احياء ذكرى إعدام محمود محمد طه بمشاركة حمدوك وعدد من وزراء حكومته

الخرطوم – الشاهد
نظم المئات من أنصار زعيم الحزب الجمهوري في السودان الراحل محمود محمد طه أمس “السبت” احتفال بذكرى إعدامه الخامسة والثلاثين وسط مشاركة رفيعة من قيادات الحكومة تقدمها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهو ما يحصل للمرة الأولى.
وظل الجمهوريون، وهم تيار فكري يتبع منهج محمود محمد طه في الدين والسياسة، يتعرضون لمضايقات من السلطات طوال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، لكن هذه المرة، وبعد أن نجحت الثورة في الإطاحة بنظام البشير، شارك المئات منهم في الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل زعيمهم الروحي، الذي أُعدم شنقًا في 18 يناير 1985، إبان حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري بتهمة الردة.
ودرج الجمهوريين مُنذ إعدام محمود على تنفيذ وقفة سليمة يوم 18 يناير من كل عام، أمام مقر الحزب بأم درمان، لكنها كانت تمنع في أغلب الأحيان على يد قوات الأمن.
وشارك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضو مجلس السيادة عائشة موسى، ووزير شئون مجلس الوزراء عمر مانيس، ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد الجمهوريين احياء الذكرى بمقر الحزب قبل أن يتوجهوا إلى منزل محمود ثم كان لافتا أن يعمد التلفزيون القومي الى تغطية الاحتفال وهو ما لم يحصل من قبل.
يوصف الحضور الحكومي هذا بأنه مساندة كبيرة لأنصار محمود، الذين ظلوا كذلك يتعرضون للعنف الفظي من التيارات الدينية المتشددة باعتبارهم يروجون لفكر ديني يخالف الشرع السماوي ويمجد رجلا جاهر بالردة عن الإسلام.
وخلال معرض الخرطوم الدولي للكتاب الذي أقيم في الخرطوم خلال أكتوبر الماضي سمحت السلطات للمرة الأولى بعرض كتب الجمهوريين في جناح خاص، لكن شخصا هاجم المكان ومزق الكتب وهو يصيح بعبارات رافضة لترويج هذا الفكر.
ويعتقد أنصار الزعيم الجمهوري أن حالة من التغبيش المتعمد ظلت تمارسها التيارات الدينية المتشددة وهي تحاول غض الطرف وعدم الحديث عن قرار المحكمة العليا الذي صدر في العام 1986 وقضى بإسقاط تهمة الردة عن محمود محمد طه.
وأقامت لجنة مقاومة منطقة العباسية جنوب، وهي المنطقة التي استقر فيها محمود ويقع فيها مقر حزبه، السبت، احتفال بذكرى اعدامه حيث أمها عشرات المواطنين، إضافة إلى قيادات الحزب الجمهوري الذي تقف على رأسه ابنة الراحل أسماء.
كما أقام مركز الدارسات السودانية “الأحد” ندوة فكرية بعنوان “نحو فكر إسلامي مستنير” بمقر وزارة التعليم العالي، قُدمت فيها عدة أوراق ذات صلة بالفكر الجمهوري ووجهة نظره في العديد من القضايا.
وقال وزير الثقافة الإعلام فيصل محمد صالح، إن الحكومة الانتقالية تحترم حرية التعدد والتنوع وحرية الفكر والاعتقاد، وأضاف، خلال حديثه في ندوة عن محمود بعنوان “المسلمون وتحديات العصر.. السلام والديمقراطية والاشتراكية”، السبت، إن محمود محمد طه حمل لافتة “الحرية لنا ولسوانا” ليس عن ضعف ولكن عن إيمان عميق بقوة الكلمة والفكر الحر، وإنه كان على يقين بأنها ستنتصر في النهاية.
وأشار إلى أن محمود محمد طه، وهب عمره لقضايا الحرية والوعي والتنوير، حيث نافح طوال حياته عن حرية الفكر والاعتقاد وضرورة صيانتها والدفاع عنها، إضافة إلى دفاعه عن الإنسانية.
وينظر أنصار محمود إلى الحريات المتاحة في البلاد، بعد الثورة الشعبية؛ على أنها سانحة لنشر أفكار أستاذهم، بعد أن ظل مركز محمود الثقافي الذي بدأ نشاطه في 2009 مغلقًا بأمر بنظام البشير منذ العام 2015، كما رفضت السُلطات في ظل نظام الأخير برفض قيام الحزب الجمهوري بذريعة أنه مؤسس على أساس ديني.
واعتقلت سلطات الرئيس الأسبق جعفر نميري، محمود في 5 يناير 1985، بعد أن أصدر في نهاية 1984 منشورًا بمسمى “هذا أو الطوفان”، أعلن فيه عدم صلة قوانين سبتمبر 1983 بالإسلام.
وجرت محاكمته على وجه السرعة، بتهمة الردة عن الإسلام، وأُعدم بالسجن المركزي بالخرطوم بحري في 18 يناير 1984. ومع حكمها بالإعدام قررت المحكمة مصادرة جميع كتبه ومنع تداولها وحظر نشاط حزبه وعدم دفنه في مقابر المسلمين، حيث لا يزال مكان دفنه مجهولًا.
واستطاع محمود (1909 – 1985)، إقناع مئات السودانيين من الجنسين بأفكاره السياسية والدينية، لبساطته في مخاطبتهم بلغتهم الدارجة وتجواله الكثير في إنحاء البلاد.