المراجع العام يعلن إنشاء نظم جديدة للنزاهة واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

الخرطوم – الشاهد
أعلن المراجع العام القومي لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم عن إنشاء نظم جديدة للنزاهة واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالبلاد، وذلك استنادا لتوصيات السمنار العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد الذي نظمه ديوان المراجعة القومي اليوم تحت رعاية الدكتورة عائشة موسى عضو المجلس السيادي وبالشراكة مع منظمة “افروساي” والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
واكد الطاهر خلال مخاطبته السمنار تحمل الديوان لمسؤولية محاسبة ومراقبة قطاعات الدولة كافة لتعزيز الشفافية وإقامة الحكم الراشد لتكون نموذجا يحتذى به لافتا إلى ضرورة رفع القدرات للعاملين بالديوان لتعزيز الاستقلالية وتوسيع التفويض وترفيع منصب المراجع العام ليصل إلى القضاء .
ونادى بضرورة العمل على أجندة جديدة في السودان لتحقيق مستقبل مشرق لأفريقيا عبر الشراكات ورفع الوعي العام وبناء آليات مراقبة داخلية لحماية مؤسسات الدولة ومراجعتها مقرا بأن السمنار يعد منبرا للتفاعل، وكشف القضايا المتعلقة بالفساد ومناقشة النظم الإدارية التي تسعى لتحقيق الشفافية في ظل استشراء الفساد ولتهيئة الدولة لحقبة الديمقراطية.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة عائشة موسى السعيد عضو المجلس السيادي إن تقبل الخطأ المؤسسي بالخدمة المدنية الذي لا يقنن بقوانين من الجهات المختصة وبوضع التشريعات الرادعة قاد إلى الفساد المستشري وهو ماحدث خلال الثلاثين عام الماضية، وطالبت بالتأسيس لأنظمة رقابية رادعة للفساد وفقا لاجراءات راسخة واحكام تضمن النزاهة والشفافية والمساءلة القانونية للقطاع العام فيما يتعلق بالموازنات المالية والتعيينات بالخدمة المدنية.
وأشارت خلال مخاطبتها اليوم السمنار العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد الذي نظمه ديوان المراجعة القومي إلى أن ثورة ديسمبر رسخت للعدالة وتمكين دولة القانون والقضاء على المحسوبية والفساد الذي يكون بالاحتكام لقانون مدني يتساوى أمامه كل المواطنين دون النظر للعرق أو الدين أوالنوع لضمان النزاهة والشفافية وأن يخضع الجميع للبنود التي تؤطر للحوكمة العادلة النزيهة الرامية للتنمية والتصدي للفساد بكل مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام.
ودعت إلى ضرورة وضع المعايير بحكمة بعيدا عن المؤثرات لتأسيس علاقة راسخة بين القطاع العام والخاص تضمن عدم الاحتكار والهيمنة للقطاعين ومحاربة السطو على المال العام لافتة إلى أن السودان من أكثر الدول فساداً لانعدام الشفافية وحقوق الإنسان والحريات، مقرة بأن مسؤولية الدولة والمجتمع والجهات ذات الصلة أن يرفع اسم السودان من قائمة العقوبات والذي يحتم تفعيل القوانين وسن التشريعات لمحاربة الفساد وليؤمن الوفرة والمعيشة الكريمة للمواطنين.