أديب : لجنة التحقيق ستستعين بمعامل جنائية ذات سمعة عالمية

الخرطوم – الشاهد
قال الأستاذ نبيل اديب المحامي أنه لم يحدث تأجيل من الأساس لاننا لم نعلن اننا سنعلن نتيجة التقرير.. وأضاف في توضيح مكتوب حصلت صحيفة الشاهد الالكتروني على نسخة منه أن هناك اعلان صادر ممن أسماهم “دجاج اليكتروني” بغرض التشويش على اللجنة على حد تعبيره .
وشدد اديب على أن التحقيق ما زال يسير على قدم وساق وقد سمعت اللجنة بالفعل عددا كبيرا من الشهادات وهي الان تقوم بتحليلها .. كذلك طلبت اللجنة بعض المعلومات والمستندات من جهات رسمية وحصلت على اغلبها ومازالت تتابع الجهات المسؤولة الحصول على الباقي كما انها تقوم بتحليل ما حصلت عليه من معلومات بغرض تحديد اعلان عدد من الأشخاص ظهر للجنة انهم على علم بمعلومات ترغب اللجنة في الحصول عليها بالاضافة لانها بصدد تحديد الخبراء الذين تقرر الاستعانة بهم للتوصل للقيمة الاثباتية للمستندات المسجلة بالصورة او الصوت وللوصول لذلك لا بد من مراجعة المعامل الجنائية ذات السمعة العالمية.
ومؤخرا اجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا استقصائيا توصل إلى أن قمع السودان للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير في عامي 2018 و2019 شمل جميع فروع قوات الأمن في البلاد، وكشف أدلة جديدة حول كيفية قتل المحتجين. وتوثق منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، بعنوان “لقد نزلوا علينا كالمطر”، كيف أن قوات الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قامت بهجمات مميتة ضد المحتجين، في أوقات مختلفة.في خلال بحثنا، حدد العديد من الضحايا وعائلاتهم بوضوح أسلحة محددة استخدمتها قوات الأمن بلا رحمة في الهجوم على المحتجين. لقد وثقنا أدلة على عمليات القتل المحددة التي تورطت فيها قوات الأمن.وقال ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في خلال بحثنا، حدد العديد من الضحايا وعائلاتهم بوضوح أسلحة محددة استخدمتها قوات الأمن بلا رحمة في الهجوم على المحتجين. لقد وثقنا أدلة على عمليات القتل المحددة التي تورطت فيها قوات الأمن”.“إننا نحث السلطات الانتقالية في السودان على إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون. ويجب أن تشمل التحقيقات جميع مراحل الاحتجاجات، لا سيما من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 2 يونيو/حزيران 2019. ويجب أن تحصل كل ضحية على العدالة”.
لقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لإلحاق أقصى قدر من الأذى بالمحتجين مرتكبة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي التعسفي لآلاف الأشخاص والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما قاموا بمداهمة المستشفيات، واعتقال أفراد من الطاقم الطبي والمرضى، والتعدي بالضرب عليهم.
“إننا نحث السلطات الانتقالية في السودان على إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون. ويجب أن تشمل التحقيقات جميع مراحل الاحتجاجات، لا سيما من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 2 يونيو/حزيران 2019. ويجب أن تحصل كل ضحية على العدالة”.
كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي أعيد تسميته إلى جهاز المخابرات العامة في يوليو/تموز 2019، ووحدات العمليات المسلحة، مسؤولين عن أول حملات مميتة ضد المحتجين في ديسمبر/كانون الأول 2018، وقادا الهجمات على المحتجين حتى أبريل/نيسان 2019 عندما تمت إطاحة عمر البشير.
وقامت وحدة العمليات المسلحة التابعة لها (هيئة العمليات) في عطبرة بإطلاق النار على المحتجين في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، مما أدى إلى أول حالات الوفاة في احتجاجات السودان – ثلاثة أشخاص في مدينة عطبرة حيث اندلعت الاحتجاجات السودانية بسبب الارتفاع الشديد لأسعار الخبز.
إن هذه الحملة المميتة في عطبرة، والتي على الرغم من تاريخها الطويل في النقابات العمالية والمقاومة، لم تشهد عمليات قتل المحتجين يوماً، أثارت حالة من الصدمة والحداد في المدينة.
وقال ديبروز موشينا:”إن هذه الحملة المميتة في عطبرة، والتي على الرغم من تاريخها الطويل في النقابات العمالية والمقاومة، لم تشهد عمليات قتل المحتجين يوماً، أثارت حالة من الصدمة والحداد في المدينة”.
وكان أول ضحية وهو طارق أحمد، طالب هندسة في أوائل العشرينيات من عمره بجامعة وادي النيل، أصيب برصاصة في صدره، وتوفي بعد ساعة في المستشفى. أما الضحية الثاني، فهو عصام علي حسين، 27 عاماً، وهو عامل، وقد أصيب بالرصاص في رأسه، وتوفي أيضاً بعد ساعة في المستشفى. وقد قُتلت الضحية الثالثة، مريم أحمد عبد الله، بالرصاص داخل منزلها.
وأضاف ديبروز موشينا قائلاً: ” كان طارق، وجميع الأشخاص الآخرين الذين قُتلوا على أيدي ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يمارسون فقط حقوقهم في حرية التجمع، ويجب أن تحصل أسرهم على العدالة”.
ووثقت منظمة العفو الدولية مقتل 77 محتجاً في الفترة بين منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 و11 أبريل/نيسان 2019، بينما قالت الحكومة إنما قتل 31 شخصاً.
في 3 يونيو/حزيران، قاد ضباط قوات الدعم السريع مداهمة مميتة للمحتجين السلميين في منطقة الاعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 100 شخص من المحتجين. ولم يحدد الذين نجوا من الهجوم ضباط قوات الدعم السريع فحسب، بل أيضا ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة على أنهم ضالعون في المذبحة.
في 13 يونيو/حزيران، اعترف الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يدير البلاد في ذلك الوقت، علنًا بأن المجلس أمر بتفريق المحتجين في 3 يونيو/حزيران. إن الهجوم غير المبرر على المحتجين المفعمين بالأمل والمتطلعين سلمياً إلى حل سريع للأزمة السياسية كان انتهاكًا مروعاً لحقوق الشعب السوداني. “يجب تقديم جميع الذين تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك من خلال مسؤولية القيادة، إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة، ولكن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

بناءً على بيانات من مصادر موثوقة مختلفة، بما في ذلك لجنة أسر الشهداء في ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، تقدر منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 100 شخص قد قتلوا، وجرح أكثر من 700 آخرين في هجوم 3 يونيو/حزيران.
كما قُبض على مئات المحتجين، وأُفرج عن العديد منهم في وقت لاحق. ولا يزال 20 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، وفقاً لفادية خلف، مؤسِّسة مبادرة المفقودين.
لقد شعرنا بالصدمة لاكتشاف أنه لا يوجد جهاز حكومي واحد يمكنه أن بحدد بدقة وبشكل رسمي عدد الأشخاص الذين قُتلوا في قمع الاحتجاجات. واستطرد ديبروز موشينا قائلاً: “إن جميع الأجهزة لديها بيانات متباينة على نطاق واسع بشأن أعداد الأشخاص الذين قتلوا في 3 يونيو/حزيران 2019.
أبلغت اللجنة الوطنية السودانية لحقوق الإنسان عن مقتل 36 شخصًا – 15 في منطقة الاعتصام، و21 خارج المنطقة، وأفادت وزارة الصحة بمقتل 46 شخصاً، بينما أفاد النائب العام أن 87 محتجاً قد قتلوا في 3 يونيو/حزيران.
وأفادت مصادر غير حكومية، مثل نقابة أطباء السودان الشرعية عن مقتل 50 شخصاً، بينما أبلغت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 127 شخصاً.
واختتم ديبروز موشينا قائلاً: “يجب على السلطات السودانية ألا تدخر وسعًا لتوثيق والتحقق من النطاق الحقيقي للفظائع المرتكبة، بما في ذلك من بين أمور أخرى، إشراك الأسر المتضررة”.