هيئة شؤون الأنصار تؤيد قرار رفع الجمع والجماعات خشية الكورونا

امدرمان – الشاهد

أصدرت هيئة شؤون الأنصار بيانا أيدت فيه قرار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي وجه بموجبه إلى رفع صلاة الجمعة والجماعة في المساجد لمدة محددة خشية انتقال وباء كورونا بين الناس. وقالت الهيئة في بيانها الذي حصلت صحيفة الشاهد الإلكترونية نسخة منه ما يلي
أولا: منذ ظهور هذا الوباء ظلت هيئة شؤون الأنصار تقوم بواجبها الشرعي في توعية الناس بخطورة هذا المرض وضرورة الاحتراز منه والالتزام بتوجيهات أهل الاختصاص من الأطباء والعلماء والمسئولين في الدولة فهم أصحاب الكلمة في هذا المجال.
ثانيا: تدرجت الهيئة في توجيه المصلين بالتباعد بين الصوف وتقصير الخطب والقراءة والصلاة خارج المسجد تحسبا لانتشار الوباء بالتزاحم.
ثالثا: مراعاة لفقه الواقع وفقه التنزيل فإن وباء كورونا لا تظهر أعراضه إلا بعد أسبوعين وينتشر بواسطة الرذاذ المتطاير من الأنف أو الفم عند العطاس أو السعال أو حتى التحدث عند اقتراب المسافة بين الأشخاص أو ملامسة الأسطح التي وقع عليها الرذاذ، إن المقصد من رفع الجمع والجماعات هو منع المريض عن الاختلاط بالأصحاء خشية انتشار العدوى، فقد يذهب شخص مريض إلى المسجد وهو لا يعلم أنه حامل للفيروس فينقله إلى غيره. وبناء على ذلك فإن من أهم طرق الوقاية الابتعاد عن الاختلاط بالناس وتجنب مواقع التزاحم واتباع إرشادات أهل الاختصاص.
رابعا: إن قرار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف قرار صحيح ويدخل في مجال التدابير الوقائية الاحترازية للحد من انتشار الفايروس، وهو قرار طبقته كثير من الدول الإسلامية مثل السعودية ومصر والإمارات والعراق والكويت وسلطنة عمان والمغرب وتونس وغيرها استنادا إلى فتاوى مؤسسات الفتوى في تلك البلدان، فضلا عن جوهر فتوى مجمع الفقه الإسلامي في السودان.
خامسا: الأدلة الشرعية المجيزة لقرار منع الجمعة والجماعات في المساجد بسبب الخوف من انتشار الوباء كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: ” لا يوردن ممرض على مصح” وقوله: “فر من المجذوم فرارك من الأسد “وكذلك من مقاصد الشرع منع الحرج والتضييق على الناس باتباع الرخص والتيسير في الفتوى بما يحقق مقاصد الشرع الكلية وفي هذه الحالة نحن أمام تزاحم واجبين هما: واجب حفظ النفس من الموت والهلاك وواجب إقامة الدين؛ فالاحتراز من انتقال الوباء المحقق انتشاره بالوسائل المشار إليها سابقا يحقق حفظ النفس، وإقامة الجمعة والجماعات ضرورة تكميلية لحفظ الدين، فعند تزاحم الواجبين يقدم الواجب الكلي وهو حفظ النفس على الضرورة التكميلية وهي في هذه الحالة إقامة الجمعة والجماعة.
سادسا: عند تنفيذ القرارات لابد من إزالة الأسباب التي تعيق تنفيذها، فضرورات الحياة تجبر المواطنين على الخروج بحثا عن القوت والوقود وكل ما يلزم لاستمرار الحياة، فواجب على الدولة أن توفر للمواطنين حاجاتهم الضرورية حتى يلتزموا بالقرارات الصادرة من الجهات الرسمية.
سابعا: إن الالتزام بتوجيهات الدولة رهين بواقعيتها وتوفير ضرورات الحياة والانسجام والتنسيق بين الجهات المختصة، وتناسق وتناغم الخطاب الرسمي، مع تكثيف الوعي للمواطنين بالمصالح التي تتحقق لهم عند التزامهم بالقرارات الصادرة إليهم.

وناشدت هيئة شؤون الأنصار بناء على ما سبق الجميع الالتزام بما يصدر من ولاة الأمر لأنهم أهل الذكر الذين أمرنا شرعا بالرجوع إليهم في مجال اختصاصهم على حد تعبير البيان.