مطالب باستخدام القانون ضد أكاذيب الصحفيين والناشطين الانقاذيين

الخرطوم – الشاهد

علمت متابعات صحيفة الشاهد الإلكترونية أن الدكتورة أميرة عثمان زوجة الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة قد نفت من مقر إقامتها في القاهرة ماتداولته الأسافير على خلفية ما تداوله بعض المحسوبين على الصحافة من ازلام أجهزة النظام السابق الأمنية من أكاذيب فجة وشاذجة تشير إلى وصولها الخرطوم عبر طائرة شحن تحمل معدات و مواد طبية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وفتح المطار لها وأكدت الدكتورة أميرة أنها موجودة بالقاهرة و لا تستطيع الخروج من المنزل ناهيك عن السفر بسبب (فايروس كورونا) و تأسفت على ما أسمته الترويج للأكاذيب وأشارت إلى أن المقصود بذلك زوجها الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة والحكومة الانتقالية بصورة عامة وقالت إن الحكومة تعمل في ظل ظروف معقدة وضاغطة وتواجه بمثل هذه الشائعات.
وكان صحفيون وناشطون ذوو علاقة بأجهزة أمن النظام المباد قد تداولوا كذبا وخفة وتهافتا أن زوجة الوزير قد عادت إلى السودان على متن طائرة شحن وقال مراقبون لصحيفة الشاهد الإلكترونية أن عدم اتخاذ إجراءات قانونية وثورية رادعة ضد هؤلاء يمثل خيانة للثورة ولدم شهدائها إضافة إلى كونه يسهم في تعطيل الصحافة السودانية عن تطور طبيعي حرمت منه طيلة ثلاثين سنة مضت ولا زالت محرومة منه في ظل هذا التقاعس عن إنقاذ العدالة في أمثال هؤلاء.

وقال الخبير القانوني حاتم الفاضل انه إذا كان ذو النون يكذب،
واذا كان ضياء الدين بلال ينقل إشاعة ذو النون ويكتب على ضوئها مقالاً عن زوجة وزير الصحة رغم علمه أن الخبر كذبة وإشاعة،
فلماذا لا تتعامل الحكومة معهم بقوة القانون ويتم فتح بلاغات من الوزراء في مواجهة كل من يطلق إشاعة أو خبراً غير صحيح، أو حاول التقليل من هيبة الحكومة. وإذا كان دكتور أكرم أو أي من الوزراء لا وقت لديهم لتقديم بلاغات في مواجهة هؤلاء المرضى، فلماذا لا تكون هنالك مستشارية قانونية كاملة عن الوزراء لوقف هذا العبث وضرب كل من تسول له نفسه إطلاق شائعة أو خبراً كاذباً، أو ضد كل من حاول إستغلال حرية الكلمة والحق في التعبير والنشر، لأغراض كلنا يعلم القصد منها وأولها هو التقليل من هيبة الحكومة واظهارها بمظهر الضعيف.