الشيوعي يطالب بفرض ضرائب تصاعدية على شركات الاتصالات والمجمعات العقارية

الخرطوم – الشاهد

طالب الحزب الشيوعي السوداني بفرض ضرائب تصاعدية على ما أسماها إمبراطوريات المال المتمثلة في البنوك وشركات الاتصالات والمجمعات العقارية وغيرها بدلا من تحميل عجز الموازنة العامة الفقراء بإجراءات رفع الدعم أو تعويم الجنيه أو خلافها.
وقالت اللجنة الاقتصادية في الحزب الشيوعي السوداني في بيان حصلت صحيفة الشاهد الإلكترونية على نسخة منه إن الأزمة الاقتصادية تشتد وان الغالبية العظمى من الناس تتعرض لضغوط معيشية هائلة لا تقف عند حدود الارتفاع الجنوني في الأسعار وانفلات السوق،بل تتعداها لندرة السلع الضرورية وتفشي السوق الأسود ، والتدهور اليومي في سعر الجنيه..

وقال البيان إن كل ما يعتري المشهد الاقتصادي الراهن كان متوقعا وسبق تحذير الحكومة منه، من معظم القوى السياسية ولجان المقاومة واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أو غيرهم من المهتمين بالشأن الاقتصادي مشيرا إلى أننا نجني اليوم نتائج السياسة الاقتصادية التي عبرت عنها موازنة 2020، والتي سقطت فعليا – بحسب نتائج أداء الربع الأول – والاصرار المتعنت على السير وفق سياسات صندوق النقد والبنك الدولي،فيما تسمى بالاصلاحات الهيكلية،وهي ذاتها السياسات التي كان يتبناها النظام البائد على حد تعبير بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي.

وشدد البيان على
أن التقييم الاولي للربع الاول يشير الي أن الايرادات الفعلية بلغت فقط 47% مما كان متوقعا،مقابل مصروفات فعلية بنسبة 73%،وعجز يبلغ 58.2% (أكثر من 39 مليار جنيه)..والمؤشرات الأخرى تقول أن التضخم فوق ال٨١% وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي (صفر) بحسب تصريحات المسؤولين،وسعر الدولار في السوق الأسود حطم أرقاما قياسية..وسياسات الصادرات والواردات تشجع المضاربة في العملات وبالذات فيما يتعلق بالذهب والاتفاقية مع شركة الفاخر،واعتماد بنك السودان سعر الدولار في السوق الأسود في حساب الصادر والوارد، بالاضافة للسماح بالاستيراد بدون تحويل قيمة.
هذه السياسة تهزم أي أمل في اصلاح الاقتصاد ورفع المعاناة عن الجماهير كما عبر عن ذلك ميثاق الحرية والتغيير وبرنامج السياسات البديلة والمفترض أن يكون قاعدة للسياسة الحكومية في الفترة الانتقالية،والإصرار عليها يطرح سؤالا مهما حول الجهة المستفيدة مما يحدث،ويؤكد أن الثورة لم تخرجنا بعد من مستنقع التبعية الاقتصادية لرأس المال العالمي .
وأكد الحزب وقوفه ضد أي اتجاه لتحميل الفقراء مسؤولية تمويل الموازنة تحت مسمى رفع الدعم،أو تعويم الجنيه ، فالموارد المتاحة كبيرة، وعلى وزارة المالية ألا تشكو الفقر،بل تتصدى بثبات لاحكام ولايتها على المال العام، ونقصد الترسانة الاقتصادية الأمنية والعسكرية التي لا زالت خارج يدها، وإعادة النظر في سياسة إنتاج وتصدير الذهب بما يضمن نصيبا معتبرا للدولة في الانتاج،وفرض ضرائب تصاعدية على امبراطوريات المال (بنوك-شركات اتصال-مجمعات عقارية ..إلخ)،بدلا عن الاصرار على زيادة أسعار السلع الضرورية.خاصة في ظل وضع صحي حرج يشمل العالم أجمع..فزيادة سعر المحروقات وبالذات الجازولين سيؤدي لنتائج وخيمة على صعيد القطاعات الزراعية والصناعية،من حيث زيادة التكلفة،وصعود الأسعار وضعف تنافسيتها أمام الواردات،وبالتالي السير في سياسة تحطيم الإنتاج المحلي والمنتجين،كما أن الإعلان عن زيادة الأجور في القطاع العام (بشكل ارتجالي)دون أي ترتيبات اقتصادية فيما يتعلق بتركيز الأسعار أو كيفية توفيق أوضاع العاملين في القطاعات الأخرى سيؤدي إلي انفلات السوق وصعود الاسعار بشكل مريع،مما يعني انخفاض الأجور الفعلية،كما وسيؤدي لاحتقان ومطالبات جديدة قد تقود لتوترات اجتماعية تخدم أجندة الثورة المضادة ..كما وتطرح سؤالا حول مصادر تمويل هذه الزيادة..وعما إذا كانت جسراً لزيادة سعر المحروقات والدقيق والكهرباء .
نعيد التأكيد على أن الأزمة الناتجة عن تبني (اقتصاد السوق)،وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد،لن تعالجها هذه الآليات الاقتصادية المؤقتة التي تحاول الآن أن تجد حلولا (بالقطاعي)لشح وندرة السلع الضرورية،طالما ظل الأفق غائبا في مجال سيطرة الدولة على مصادر النقد الأجنبي،وتصديها لاستيراد السلع الضرورية وبخاصة القمح والمحروقات،جنبا إلي جنب مع الاهتمام بالزراعة والصناعة التحويلية والنقل وضمان استقلالية البنك المركزي والرقابة الفعلية على الجهاز المصرفي ..والعمل على سرعة تغيير العملة،والسيطرة على سعر الصرف بما يدعم موقف الجنيه السوداني .
إن الدور الإيجابي والبناء للجان المقاومة والتغيير في الأحياء في هذا الوقت،وتصديهم لتوزيع السلع مباشرة من المنتجين للمواطنين،يستدعي ضرورة الإهتمام بإعادة بناء منظومة القطاع التعاوني،وتعزيز دوره في الاقتصاد (الإنتاج والتوزيع)،والمزيد من تفكيك التمكين الاقتصادي لفلول النظام المباد،واسترداد المال المنهوب،واحكام توزيع السلع والرقابة على الاسعار ..بهذا نضع الاقتصاد في طريقه الصحيح معتمدين على إمكاناتنا وقدراتنا،والثقة بالنفس دون انتظار القروض والمنح الأجنبية المذلة..ونفتح الباب واسعا لتحقيق أهداف الثورة في العدالة والمساواة ومجانية الصحة والتعليم والتنمية المستدامة.