قيادي بالحرية والتغيير يحذر من الالتفاف على نسبتها بالتشريعي

الخرطوم – الشاهد

أكد قيادي بقوى الحرية والتغيير أن ما يشغل البال هو النقاش حول المجلس التشريعي الذي يرسم السياسات ويصدر القوانين لاي نظام واي قوة سياسية او حزب يمتلك اغلبية مريحة في التشريعي يضمن تتفيذ سياساته

وقال انه لضمان تنفيذ اهداف الثورة نصت الوثيقة الدستورية علي ان تكون لقوي الحرية والتغيير نسبة ٦٧ ٪؜ من عضوية المجلس البالغ ٣٠٠ عضوا اي ان يكون عدد اعضاء المجلس من قوي الحرية ٢٠١ عضو يشكلون اغلبية مطلوبة لتحقيق برامج الثورة كما نصت الوثيقة و ان يتم التشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة علي تحديد وتقسيم التسعة وتسعين عضو الاخرين وان يختاروا من بين الداعمين للثورة وليسوا منظمين في قوي الحرية

وكان المقترح المقدم لاجتماع قيادة الحرية والتغيير ان يتم التقسيم كالاتي
حصة الحرية ٢٠١ مقعد
اعطاء القيادات بالولايات ١٠٠ عضو تقسم حسب التعداد السكاني لكل ولاية معتمدين علي اخر احصاء سكاني رغم عيوبه لعدم وجود خيار اخر

باقي ال ١٠١ تقسم كالتي
بولاية الخرطوم ٧ محليات تخصص للجان المقاومة في كل محلية ٣ مقاعد اي ٢١ مقعد للجان المقاومة وباقي ال ٨٠ مقعد تقسم لكتل مركزية الحرية حسب وزن كل كتلة المتفق عليه في تكوين المركزي

واستدرك القيادي قائلا لكن التعايشي عضو السيادي وعضو المجلس المركزي للسلام والمفاوض في منبر جوبا صرح بانه تم الاتفاق علي تخصيص ٩٠ مقعد(٣٠٪؜ ) لكتلة السلام دون تحديد من اين تاخذ هذه النسبة

وبحسب القيادي بقوى الحرية والتغيير فإن بعض القوى طرحت انه بعد تخصيص ٩٠ مقعد لكتلة السلام يتبقي ٢١٠ مقعد تقسم بنسب نص الوثيقة الدستورية اي ٦٧٪؜ لقوي الحرية و٣٣٪؜ يتم التشاور حولهم مع العسكريين في مجلس السيادة وبهذا التقسيم المقترح يصبح تكوين المجلس كالتي
١٤١ مقعد للحرية
٩٠ مقعد لكتلة السلام
٦٩ مقعد يتم التشاورحولها مع المكون العسكري وشدد على أن هذا المقترح لتعديل الوثيقة الدستورية يؤدي إلى ان يكون نصيب قوي الحرية والتغيير في المجلس ١٤١ عضو من بين ٣٠٠ عضو اي اقل من ٥٠٪؜ من المقاعد
فبدلا من تحقيق اهداف الثورة بوجود اغلبية مريحة ٢٠١عضو(٦٧٪؜) يكون نصيب الحرية ١٤١ مقعد اقل من ٥٠٪؜ مما يفقد من تحقيق سياسات واهداف الثورة

هذا المخطط لا بد من وقفة موحدة لوقفه والاصرار علي التمسك بنص الدستورية
وقفة موحدة لحماية الثورة