المؤتمر السوداني : ندعم مطالب الحركة الشعبية لفصل الدين عن الدولة

الخرطوم – الشاهد

أكد الاستاذ مستور أحمد مستور نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني انهم يدعمون قضية فصل الدين عن الدولة التي طالبت بها الحركة الشعبية جناح الحلو كقضية ضرورية لبناء دولة المواطنة والسلام.
وأوضح ان الحزب لديه رؤية شاملة للمساهمة فى الاصلاح الاقتصادى تتمثل في الاستقرار الكلي للاقتصاد وتعبئة الموارد وزيادة الايرادات الحكومية، والايفاء بإستحقاقات السلام خاصة وان الحكومة قد ورثت تخريبا فى الاقتصاد من قبل النظام البائد.
وأكد في اللقاء الصحفي الذى عقد بوكالة السودان للأنباء علي ضرورة زيادة الانتاج واعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة واعادة التوازن للموازنة العامة والميزان التجاري مشيرا الي ان السودان لديه ميزة نسبية في الزراعة والانتاج الحيواني .
وشدد علي أهمية ولاية وزارة المالية علي المال العام اضافة للاصلاح الضريبي وتعظيم ايرادات الدولة بتوسعة المظلة الضريبة ، وتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمار، مؤكدا اهمية جذب التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية.
واشار الي تطوير القوانين المالية والمصرفية المحفزة علي الاستثمار في القطاعات الانتاجية ، اضافة الي تشكيل مفوضية الفساد واتخاذ اجراءات مؤسسية تحارب الفساد ، واسترداد الأموال المنهوبة وازالة التمكين وزيادة الصرف علي التعليم والصحة وتوجيه الموارد لانجاح الموسمين الصيفي والشتوي القادميين.
وطالب بمراجعة سياسة الصادر بغرض زيادة العائد منه والبدء في انشاء بورصة للصادر اضافة الي انشاء مجالس سلعية تتبع لوزارة الاتجارة والصناعة ، بجانب انشاء مفوضية تخصيص الايرادات للولايات بما يضمن الصرف العادل علي كافة الولايات .
ودعا الي اصلاح منظومة السجل المدني وتطوير نظم المعلومات والاحصاءات التى تعتمد عليها الدولة ، بجانب اكمال هياكل السلطة الانتقالية والاسراع في تشكيل المجلس التشريعي..
واكد مستور علي اعادة هيكلة الدعم بالغاء الدعم علي المركبات الخاصة واستثناء دعم وقود المواصلات العامة( في نقاط البيع) بالاعتماد علي الرقابة الالكترونية والنظامية والشعبية بجانب اعادة دعم الدقيق والخبز في منافذ بيع محدودة وموزعة جغرافيا بصورة عادلة .
وأكد علي الاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة واهمية تطوير البنية التحتية لشبكات الحماية الاجتماعية بما يضمن توسيع قاعدة المستحقين للدعم المباشر وزيادتهم لتشمل 2 مليون اسرة خلال عامين وزيادة الدعم من 3 الاف جنيه الي 10 الاف شهرياً..

وقال ان حكومة الفترة الانتقالية ورثت عجز متصاعد فى الميزان التجارى وتخريب قى كل المؤسسات الاقتصادية. .

إلى ذلك دعا الدكتور عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السودانى للاسراع بعقد مؤتمر تداولى لقوى الحرية والتغييربحضور كل المكونات المنضوية تحت كل كتلة من كتل الحرية والتغيير والجبهة الثورية وكافة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وممثلى لجان المقاومة وممثلى تنسيقيات الحرية والتغيير فى الولايات لاجازة رؤية سياسية متفق عليها فى كافة القضايا.

وقال ان المؤتمرالتداولى سيعمل على وضع هيكل تنظيمى لتوسيع المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير واعادة هيكلته بتكوين قطاعات تهتم بقضايا الحكم وتربط بينه والحكومة وتلغى اللجان المؤقتة القائمة وانتخاب هيئة تنفيذية تضمن فيها كل القوى الرئيسية باوزانها الحقيقية وتباشر مهام العمل اليومى القيادى على ان تستمر التنسيقية كجسم تنظيمى يعنى بقضايا بناء الحرية والسلام والاجسام القاعدية الثورية فى الاحياء والمدن والولايات والمؤسسات

واضاف الدقير” اننانقترح ايضا قيام جسم أعلى ينعقد كل ثلاث شهور يضم المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير وممثلى تنسيقيات الولايات ليضع الخط العام ويتابع تنفيذه بصورة دورية.

وكان لقاء بين دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووفد من حزب المؤتمر السوداني قد بحث قضايا السلام والاقتصاد والشراكة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتقوية تحالف قوى الحرية والتغيير، بجانب العدالة كقضية محورية في تحقيق التغيير المنشود.
والتقى حمدوك وفد المؤتمر السوداني في إطار سلسلة اللقاءات التي ابتدرها حمدوك للتشاور مع قوى التغيير حول الفترة الانتقالية وكيفية المضي بها نحو تحقيق أهدافها.
وهنأ حمدوك الوفد بعيد الفطر المبارك وشكره على المجهودات التي يقوم بها، وأثنى على الدور الكبير الذي لعبه الحزب في عملية التغيير، وثمن المنتوج الفكري الذي ظل يرفد به السلطة الانتقالية والذي كان نوعياً على مستوى القوانين والتشريعات والتخطيط لمواجهة التحديات الماثلة.
ضم وفد (المؤتمر السوداني) رئيس الحزب عمر الدقير وعضوية المكتب السياسي “نائب رئيس الحزب مستور أحمد محمد والأمين العام خالد عمر يوسف ونائب الأمين السياسي مواهب مجذوب وأمينة أمانة سياسات النوع الإجتماعي سامية علي حمزة وعضو المكتب السياسي إبراهيم الشيخ عبد الرحمن”.