السودان قد يسمح للمحكمة الجنائية الدولية باستجواب البشير وآخرين

الخرطوم – الشاهد

علمت متابعات صحيفة الشاهد الإلكترونية أن من المنتظر أن تسمح الجهات المعنية بشكل رسمي للمحكمة الجنائية الدولية باستجواب عمر البشير وآخرين داخل السودان.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،فاتو بنسودا قد طلبت من السُلطات في السُودان، منح فريق مكتبها إذن الوصول للأراضي السُودانية لإجراء تحقيقات والوصول للشهود والأدلة بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير و”4″ من أعوانه.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، فضلاً عن وزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون، وزعيم المليشيات المسلحة علي كوشيب.
وكشفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،فاتو بنسودا،في إحاطة للجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان ، أن الرئيس المخلوع عمر البشير رفض التعاون مع مكتبها، مشيرة إلى أن الوضع في دارفور يخضع للتحقيق من قبل مكتبها. لافتة إلى أنه تم بذل جهود ضد الأشخاص الخمسة الذين صدرت أوامر اعتقالهم منذ الإطاحة بالبشير ، وأضافت قائلة “إلا أن جمهورية السودان تمر بمرحلة انتقالية سياسية غير عادية ، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلباََ لإيجاد سلام دائم للسودان”. وأكدت أن العدالة جزءََ مهماََ من هذه العملية، ونوهت لعدم وجود اتصالات رسمية مع المحكمة من قبل الحكومة الإنتقالية ولم يتم تسليم أي من المشتبه فيهم الخمسة إلى المحكمة،وأضافت أن جائحة” كورونا” أعاقت جهود مكتبها.
ونوهت بنسودا أن مكتبها يواصل جهوده للبقاء على اتصال كامل مع السلطات في الخرطوم،وحثت الحكومة الإنتقالية على احترام التزامها بإنصاف الضحايا في دارفور،وذلك بالتحقيق بصدق مع المشتبه بهم أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. ويواجه البشير مذكرتَي اعتقال أصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2011 في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور.