بابكر فيصل : هناك تقصير من النائب العام تجاه التعامل مع رموز النظام السابق

الخرطوم – الشاهد

قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، أحد فصائل قوى إعلان الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إنه بنص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ووفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي أجيز من قبل أعلى أجهزة السلطة في البلاد، فإن حزب المؤتمر الوطني، كيان غير شرعي، ولا ينبغي أن يسمح له بممارسة العمل السياسي. منبها إلى أن وجود أي من قادة الحزب المنحل خارج السجون، والسماح لهم بالحديث، باسم منظومة تعتبر غير شرعية، يعد خللاً كبيراً من السلطات.
مشيرا إلى تقصير السلطات في عدم إلقاء القبض على كل قادة النظام المعزول، ومن يتحدثون باسم الحزب (المنحل) الممنوع بنصوص الدستور والقوانين من العمل السياسي. ويضيف بابكر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط ، أن التقصير يطال أيضاً النائب العام، الذي كان عليه أن يطبق القانون على كل من يقوم بخرقه أو تجاوزه كما في حالة خروج إبراهيم غندور متحدثاً باسم حزب غير شرعي.
ويلقى قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، بالمسؤولية على الحكومة بالتقصير الذي وصفه بالمخل في عدم التعامل بحزم مع قادة النظام المعزول وإلقاء القبض عليهم جميعاً لمسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في كل الانتهاكات التي حدثت في البلاد إبان حكم الإسلاميين.
ويقول القيادي الذي فضّل حجب اسمه، إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على سقوط النظام، لم تستطع السلطات تقديم رموز النظام إلى محاكمات على ما ارتكبوه من جرائم اعترفوا بها، مشيراً إلى أن حل حزب المؤتمر الوطني أهم مطالب الشعب السوداني، عندما خرج إلى الشوارع منادياُ بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ونصت المادة (8) في الوثيقة الدستورية على تفكيك بنية النظام المعزول، وحل واجهته (حزب المؤتمر الوطني) وتصفيته ونزع كل ممتلكاته ومصادرة أصوله وأمواله.