أديب : استمعنا إلى 3 ألف شاهد وشاهدنا 250 فيديو ولن يفلت أحد من العقاب

الخرطوم – الشاهد

رفض رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، الاستاذ نبيل أديب المحامي، الإفصاح عن أسماء مَنْ تم استجوابهم من القادة العسكريين الأعضاء في مجلس السيادة الحاكم، لكنه قال إن “جميع الذين لهم صلة بعملية فض الاعتصام إما سمعنا أقوالهم أو سنسمعها بحسب الخطة التي رسمناها لسماع الشهود”، مؤكداً أن اللجنة غير مطالَبة برفع حصانة أي مسؤول، إذ إن كل الحصانات جُمِّدت.

ولم يؤكد أديب في حواره مع “اندبندنت عربية” أن ما جرى أثناء فض اعتصام القيادة العامة مطابق لوصف “جريمة ضد الإنسانية” أم غير مطابق، لكنه أوضح أن نتيجة التقرير النهائي ستُظهِر الحقيقة كاملةً. وأشار إلى أن القانون الجنائي السوداني يتضمن هذا النوع من الجرائم على الرغم من أنه لم يسبق أن حُكم على أي شخص بهذه التهمة، مصنفاً ما حدث أثناء فض الاعتصام على أنه “جرائم عنف مثل القتل والجرح، وجرائم جنسية كالاغتصاب والعنف الجنسي”.
وأشار أديب إلى أن “المطالبة بالقصاص حق قانوني ومشروع، واللجنة لن تتوانى في التوصّل إلى كل مَن أسهم في ارتكاب هذه الجريمة مهما كان موقعه، لأن موقعه لن يحميه”، مضيفاً أن شعاره هو “ألا يفلت مجرم من العقاب”، لافتاً إلى أن الخشية على نفسه لا تشغل حيزاً في باله، بقدر ما يشغله ألا يخطئ في أداء ما تطلبه العدالة.
َواكد أديب أن اللجنة قد استمعت حتى الآن لنحو 3 آلاف شاهد، غالبيتهم أتوا طوعاً، وسيُستدعى في المرحلة الثانية أشخاص ذكرهم الشهود ووردت معلومات عنهم” مضيفا ” أود أن أقول كلاماً واضحاً، وهو أنه لا يوجد نظام لحماية الشهود في القانون السوداني، بخلاف الجرائم المرتبطة بالعصابات والمنظمات الإجرامية التي يكون فيها تأمين للشهود، لكن في هذه القضية برز كلام كثير حول اتهامات لبعض النافذين في السلطة، وبالتالي كان هناك خشية من أن حضور بعض الناس لكي يدلوا بشهادتهم قد يضرهم، لذلك قلنا علناً إننا لن نكشف عن أي معلومة عمن يأتي للإدلاء بشهادته، مع استعدادنا للاستماع إلى أي شاهد خارج مقر اللجنة إذا كان حضوره إلينا فيه مخاطرة، وبالفعل استمعنا إلى شهود خارج مقر اللجنة بحسب رغبتهم”.
وقال إن “جميع الذين لهم صلة بعملية فض الاعتصام إما سمعنا أقوالهم أو سنسمعها حسب الخطة التي رسمناها لسماع الشهود، لكن تفاصيل ذلك غير متاحة للنشر”. أما بالنسبة إلى أي مدى ممكن أن تحول الحصانة التي يتمتع بها المكوّن العسكري في المجلس السيادي دون استجوابه في هذه القضية، فأوضح أديب “بحسب قرار تشكيل لجنة التحقيق يوجد بند يذكر صراحةً تجميد كل الحصانات، وبالتالي اللجنة غير مطالَبة برفع أي حصانة، وتطلب شهادة أي مسؤول تحدّده باعتبار أن الحصانة مجمّدة، ولم يحدث أن طلبنا سماع شهادة أشخاص بعينهم ممَن لهم حصانة دستورية واعترضوا بحجة أن لديهم حصانة أو غيرها، فكل مَنْ استدعيناه جاء وأدلى بشهادته”.

وأوضح أديب أن “هناك متربصون غرضهم إفقاد ثقة الشعب بهذه اللجنة، وخلق نوع من عدم الاستقرار في الشارع السوداني، فأنا ممثل اتهام وليس لديّ سبب يجعلني أقول إن هناك فيديوهات مفبركة، فتعريفي للفيديو من ناحية قانونية هو أنه المستند المُسجَّل فيه واقعة عن طريق الكتابة أو الصورة أو الصوت وبالتالي مقبول، كذلك يهمنا التأكد من صحة المستند حتى لا يُطعن عليه أمام المحكمة، ولهذا نعرض الفيديوهات على جهات فنية لتحديد ما إذا كانت حقيقية أم مزورة، لأننا نريد ألا تكون هناك أي ثغرة في أي مستند نقدمه للمحكمة. وحتى الآن، اطّلعنا على 250 فيديو حصلنا عليها من الإنترنت”.

وحول زيارة اللجنة لمسرح الجريمة والملاحظات التي أبدتها في ذلك الشأن، أفاد “طبعاً، زيارة الموقع جزء من التحقيق، لكننا لن ندخل في تفاصيل ملاحظاتنا وغيرها. وهو ليس موقعاً واحداً، واللجنة مكلَفة عدداً من المواقع، وبالتالي هذه مسائل تخضع للتحقيق لا يتم ذكرها”.