الرئيس الجزائري يعد بالسعي لاطلاق سراح سجناء سياسيين

الجزائر – الشاهد

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس أحد الأحزاب المعارضة في الجزائر، أن ناشطين اثنين بارزين في الحراك، سيفرج عنهما بموجب عفو رئاسي.
وقال سفيان جيلالي، وهو رئيس حزب جيل جديد، الذي استقبله رئيس الجمهورية بطلب منه: “أكد لي الرئيس عبد المجيد تبون أنه سيستخدم كافة صلاحياته الدستورية، ليستعيد كريم طابو وسمير بلعربي حريتهما”.
وأضاف رئيس حزب جيل جديد: “هذا التزام رسمي من طرفه”، مشيرا إلى أن الرئيس تبون أوضح أنه “لن يتدخل مباشرة في عمل القضاء”.
ويخوّل الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار عفو عن المساجين المحكوم عليهم نهائيا فقط.
وبالنسبة لحالة كريم طابو، مسجون لمدة سنة بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، قدم محاميه طعنا أمام المحكمة العليا، وبالتالي فإن حكمه ليس نهائيا ولذلك سيكون غير معني بالعفو الرئاسي.
وشرح أحد محاميه، مصطفى بوشاشي، أن هناك الحل القضائي والحل السياسي. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: “الحل القضائي يتمثل في طلب الإفراج الموقت، فيقبله القاضي ويفرج عنه، كما يمكن أن يغادر السجن فورا، ولكن بقرار سياسي”.
من جهته قال المحامي بوعلام بودينة: “حتى وإن كان الدستور لا يمنح لرئيس الجمهورية حق العفو عن مسجون لم يصدر ضده حكم نهائي، لكن هناك سابقة وبالتالي فإن الأمر ممكن. فبعد أحداث أكتوبر 1988 أفرج الرئيس آنذاك (الشاذلي بن جديد)عن مئات المحبوسين. فقد تم تأجيل قضاياهم بدون أن يحاكموا إلى اليوم. كنت قاضيا وقتها، إذن نعم يمكن أن يفرج عنهما”.
ويعتبر طابو مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، وقد تحوّل إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.
أما سمير بلعربي أحد أبرز الناشطين في المظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من سنة، فلم يحاكم بعد وهو في الحبس الموقت منذ 7 آذار/مارس حتى انتهاء التحقيق.
وقال سفيان جيلالي: “أعتقد أنهما دفعا ما يكفي من الثمن. ومن الجيد أن يسترجعا حريتهما ويعودا لبيتهما”.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تأسست في الحراك، فإن نحو ستين شخصا مسجونون لأسباب تتعلق بنشاطهم في الحراك.
وطالبت منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية “السلطات بالإفراج فورا، وبدون قيد أو شرط” عن طابو و”عن جميع سجناء وسجينات الرأي في الجزائر”.
ويطالب الحراك منذ بدء مظاهراته في 22 شباط/فبراير بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلد في 1962، وهو ما لم يتحقق بعد رغم تمكنه من دفع عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة بداية نيسان/أبريل بعدما تولى الرئاسة طوال 20 سنة