توضيحات لاتحاد عام المهندسين بخصوص التأمين الصحي

الخرطوم – الشاهد

قالت اللجنة التسييرية لاتحاد عام المهندسين السودانيين انها منذ تسلمها مهامها من لجنة التفكيك و إزالة التمكين في تاريخ 2 مارس 2020، قامت علي الفور في تاريخ 3 مارس بإرسال خطاب معنون الي لجنة التفكيك لاعتماد الضباط الثلاثة(رئيس اللجنة التسييرية، الامين العام، الامين المالي) و إصدار خطاب إلى مسجل عام تنظيمات العمل لاعتماد الضباط الثلاثة. واستلمت اللجنة رد الخطاب الموجه لمسجل عام تسجيلات العمل يوم 10 مارس. وعليه تمت مخاطبة لجنة التمكين بضرورة مخاطبة بنك السودان الذي بدوره عليه مخاطبة البنوك السودانية لفك تجميد حسابات الاتحاد وتغيير التواقيع القديمة بتواقيع الضباط الثلاثة .. وهو الاجراء الذي مر بسلسة مخاطبات نتج عنها فك التجميد يوم 16 ابريل. أتى بعده قرار الحظر الشامل في 18 ابريل 2020. ترتب علي الاجراءات اعلاه عدم تمكن اللجنة التسييرية من التوريد او أصدار الشيكات لكل المعاملات المالية الخاصة بالاتحاد ومن ضمنها سداد مستحقات شركة التأمين الطبي.

وأشارت اللجنة في بيان لها ان شركة التأمين لديها مستحقات متأخرة علي الاتحاد منذ يناير 2020 -اي قبل تسلم اللجنة التسييرية لمهامها – وتم الإيفاء بجزء منها علي الرغم من ظروف الحظر وذلك لضمان عدم توقف الخدمة للمهندسين الذين ما زالت بطاقاتهم العلاجية سارية.
على صعيد آخر، يقوم الإتحاد بالتأمين للمهندسين في ثلاثة وثائق أنتهت أحداهن في يناير 2020 أما بالنسبة للوثيقتين الاخريين ما زالتا ساريتين ويتمتع منتسبوها بالخدمة ونعمل جاهدين لإرجاع الخدمة للمنتهية خدمتهم في أقرب فرصة مع الوضع في الإعتبار توقف شركات التأمين في فترة الحظر.
سيتم نشر مستجدات ملف التأمين الطبي للمهندسين على صفحة اللجنة التسيرية لإتحاد عام المهندسين السودانيين على فيسبوك و على الموقع الرسمي للإتحاد وذلك في غضون الايام القادمة . و ذلك للراغبين بالتجديد وللراغبين بالتسجيل أول مرة و للمهندسين الذين مازالت بطاقاتهم قيد العمل.
نشكر للجميع مساعيهم لإنجاح اللجنة التسييرية في مهمامها ونسأل الله الصحة والسلامة للعباد والبلاد.