لجان مقاومة تشدد على حل مليشيات الدفاع الشعبي ومحاكمة منسوبيها

الخرطوم – الشاهد

استنكرت لجان مقاومة التسريبات التي كشفت عن قرار بدمج مليشيات الدفاع الشعبي – المسؤولة عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين العزل والثوار السلميين – في القوات المسلحة وتسميتها قوات احتياط.
وقالت لجان مقاومة كرري انها اطلعت على تسريب لتقرير صادر من رئاسة هيئة الأركان المشتركة يفيد بإعادة مليشيات الدفاع الشعبي كجزء من القوات المسلحة تحت مسمى إدارة الاحتياط، وأكدت اللجان أن تلك المليشيات مسؤولة عن جرائم حرب بجبال النوبة، وجنوب السودان، والعنف الطلابي بالجامعات، وهبة سبتمبر 2013، وثورة ديسمبر 2018، وهي مليشيات ذات عقيدة أيديولوجية إرهابية وشددت على رفضها لإعادة ما سمته مليشيات الجبهة الإسلامية (الدفاع الشعبي) من جديد أو أن تكون جزء من قوات الشعب المسلحة، مؤكدة ان حيلة تغيير اسمها لن تنطلي عليها وطالبت إلغاء القرار القاضي بإعادة الدفاع الشعبي بغض النظر عن مسماها الجديد وحل هذه المليشيات وتقديم رموزها فوراً للمحاكمة بتهم جرائمها في جبال النوبة في التسعينيات وغيرها من التهم في قتل أبناء شعبها. كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن إصدار ذلك القرار وتوضيح ملابسات وحيثيات إصداره لاسيما أنه مخالف لنص المادة 15 من الوثيقة الدستورية التي تنص على (تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات).
وطالبت لجان مقاومة كرري كذلك بتوضيح من الناطق الرسمي لجهاز المُخابرات العامة حول ما يدور في الأسافير بخصوص إعادة هيئة العمليات إلى الخدمة تحت مسمى آخر. ووجهت رسالة لمدنيي مجلس السيادة – ممثلي الثورة بهذا المجلس والقائد الأعلى للقوات المسلحة حسب نص الوثيقة الدستورية في المادة 11 الفقرة 1 رسالتنا لهم أن يضطلعوا بدورهم في المشاركة في هيكلة القوات النظامية وتطهير القوات المسلحة من الكيزان والمساهمة في بناء جيش قومي واحد بدلاً من القبول بإعادة مليشيات الجبهة الإسلامية، وترك عساكر المجلس السيادي ينفردون بالقوات المسلحة على حد تعبير البيان.
من جهتها أكدت لجان المقاومة الدويم أن أول ما طالبت به الثورة كان حل ومحاكمة كل مليشيات النظام السابق من أمن شعبي ودفاع شعبي وشرطة شعبية وكتائب ظل وغيرها من المليشيات الإجرامية ومحاسبة القتلة الذين اطلقوا الرصاص الحي على صدور المتظاهرين السلميين والذين قتلوا واستباحوا دماء المواطنين من أجل الدفاع عن نظام دموي وقتلوا الشباب العزل في جميع أنحاء السودان، كانت المطالب القصاص منهم وهي نفس المليشيات الإجرامية التي هاجمت الثوار المعتصمين في ساحة القيادة العامة.
وقالت لجان مقاومة الدويم انها فوجئت بضم هذه المليشيات الإجرامية رسمياً إلى القوات النظامية وتغيير اسمها من الدفاع الشعبي إلى قوات الاحتياط وهو مخطط كيزاني منذ 2013م في استفزاز واضح وصريح لكل الثوار ولكل أسر الشهداء وذويهم أن يكافأ القتلة ويتم تحويلهم الي قوات نظامية مشيرة إلى ان هذا القرار يعتبر انتكاسة وردة عن خط الثورة ويوضح أن المكون العسكري ما هو إلا امتداد للنظام السابق ويحيك المؤامرات ليل نهار ويتربص بثورة ديسمبر المجيدة .
وشددت لجان مقاومة الدويم على رفضها الكامل لهذا القرار الذي خرج مع ذكري مجزرة القيادة العامة وفي ظل حكومة الثورة التي من أول مهامها القصاص لأرواح الشهداء. وأكدت أنها سوف تتصدي لهذا القرار بكل القوي والثبات ووجهت رسالة لقوى الحرية والتغيير أن المجلس العسكري استغل ضعفكم وتشرذمكم وانصرافكم لقضايا أبعد ما تكون من مطالب الثورة والثوار فإما أن تتوحدوا وتصطفوا وتكونوا علي قدر المسئولية لتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها القصاص العادل للشهداء واما أن تتنحوا وتتركوا المجال للثوار وهم قادرون علي حماية الثورة .