الجنائية الدولية : كوشيب في قبضتنا

لاهاي – الشاهد

نشرت المحكمة الجنائية الدولية في موقعها على الإنترنت تأكيدا لما أوردته صحيفة الشاهد الإلكترونية في وقت سابق وقالت إن السيد علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) بات قيد الاحتجاز لديها بعد أن سلم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى وتم احتجازه بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 ابريل 2007. ويشتبه في أن السيد كوشيب مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور .
وستعقد قريباً جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية الثانية.
وقدم رئيس سجل المحكمة، السيد بيتر لويس شكره إلى وزير العدل فلافيان امباتا وسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى الجمهورية الفرنسية وجمهورية تشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم السيد كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.
ويعتقد بأن السيد كوشيب، وهو من مواليد عام 1957 تقريباً، كان احد اكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من أغسطس 2003 إلى مارس 2004 على وجه التقريب. كما يعتقد بأنه نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان.
وكان السيد كوشيب يعتبر “الوسيط” بين قيادات ميليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية. ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة. كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي 27 ابريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون (وهو ليس محتجزاً لدى المحكمة), ورأت الدائرة أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءً من أغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من قوات المسلحة الشعبية السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجاويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان. ويعتقد بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد عملتا معاً في 2003 و 2004 في إطار استراتيجية مكافحة التمرد وقامتا بهجمات متعددة، منهجية أو واسعة النطاق، على بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المحيطة بها، حيث وقعت أفعال جنائية ضد المدنيين بخاصة من الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب والاعتداء على كرامة النساء والفتيات، والاضطهاد، والنقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين.
ويورد أمر القبض الصادر في 27 ابريل 2007 لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى السيد علي كوشيب حيث يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن:
ـ اثنين وعشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، ارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً )
ـ وثمان وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، النهب وتدمير الممتلكات).
وبناء لصلاحيته وفق نظام روما الأساسي، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور ابتداء من يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005. واثر ذلك تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور. كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق. وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 يونيو 2005.
ولا تزال خمس أوامر بالقبض صادرة عن المحكمة في إطار هذا التحقيق ساريةً وذلك بحق السادة هارون، البشير، بندا وحسين.