لجنة إزالة التمكين تعفي مئات الموظفين التابعين للنظام السابق وتصادر شركات

الخرطوم – الشاهد

اصدرت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة قرارا باسترداد شركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة والحجز على أموالها وأصولها ومنقولاتها وعقاراتها.
وأوضح د. صلاح مناع عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء الثلاثاء بالقصر الجمهورى ان القرار يشمل أيضا استرداد كل أسهم الشركة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهي ٦٠٠ سهم من شركة أديم و٤٠٠ سهم من سعد الطيب احمد رحمة الله، ووجهت اللجنة الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.
الي ذلك اصدرت اللجنة قرارا بالحجز على أموال وأصول ومنقولات وعقارات شركة بتروباش للأنشطة المتعددة وإسترداد أسهم بشير حسن بشير عثمان في شركة بتروباش والبالغ قدرها ٥١ سهم لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ووجهت اللجنة وزارة الطاقة والتعدين بإدارة أعمال شركة بتروباش باعتبارها شريكة عبر شركة النيل للبترول، كما وجهت ديوان المراجعة القومي بالشروع فورا في مراجعة حسابات الشركة.
واشار مناع الي ان النظام البائد كان يعمل على تمكين بعض الشركات المفلسة من الأموال العامة وذلك لارتباطها الوثيق بواجهاته التنظيمية، وقال إن شركة بتروباش التي تعمل في قطاع النفط عندما واجهت بعض الصعوبات قام وزير الطاقة والتعدين في ذلك الوقت بإجبار شركة النيل للبترول على شراء ٤٩ ٪ من أسهم شركة بتروباش بمبلغ ٢٠ مليون دولار، اي تم تقييم الشركة التي لا تساوي ٣ الي ٤ مليون دولار بـ ٤٠ مليون دولار.. وقد حققت الشركة أرباح طائلة نتيجة هذه العملية وقامت بإنشاء شركات ومصانع للزيوت، حيث كان يتم بهذا المسلك السيطرة على الأموال العامة عبر شراكة غير منصفة تستهدف نهب أموال الشعب السوداني.
وذكرت اللجنة أنها صادرت حسابا مصرفيا يخص الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأغلقت مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.
وكان النائب العام قد كلف لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل من العام الماضي.
وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم، تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السائق وأفراد أسرته الممتدة ونظامه القديم.
وعزلت اللجنة أيضا مئات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم.
وقال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع ”العدالة السياسية“ ضد البشير.
وأكد الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ان اللجنة ماضية فى اداء عملها ومهامها حتي يتم استرداد كل الامول المنهوبة من قبل النظام البائد لخزينة الدولة، وقال” لن نترك اي احد نهب اموال الشعب “.
وقال وجدي ” انه فيما يتعلق بالخدمة المدنية ” نحن لا نتشفي فى احد وكل المعلومات نستقيها من خلال ملفات العاملين والتقارير من واقع اللجان التى شكلت لهذا الغرض، مشيرا الي ان اللجنة تعمل بتنسيق وتناغم تام بين اعضائها ولجان المقاومة والثوار.
قال وجدي ” ان كل اجراء نتخذه نحتكم لقانون التفكيك والقوانين السارية فى البلاد، لافتا الى انه تم تقييد بلاغات جنائية ضد عدد من الشركات والصرافات والتى وضعت تحت سيطرة القوات المشتركة، وزاد قائلا” هذه الاموال هي ملك للشعب السوداني منهوبة من الخزينة العامة ونحن لا نقوم بمصادرتها بل استردادها وفقا للوثيقة الدستورية والقانون لانها اموال عامة”.
واشار وجدي الى ان اللجنة اصدرت قرارات باسترداد شركة حريص العالمية للاستثمارالمحدودة، شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة و شركة منتجات البترول المحدودة والحجزعلى كل اموال وحسابات واصول وعقارات واسهم تلك الشركات لصالح حكومة السودان وتسجليها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .
وقال ان شركة “حريص العالمية ” خاصة تحت مسمي عام من واقع ان الحكومة لا تملك منها سوي 30% ، مشيرا للفساد الممهنج بشان صفقة المواصلات وقال ” هذا فساد كان يُقنن من خلال السلطات العليا للدولة “.