وزير الصناعة والتجارة يكتب عن إجراءات التقليل من الآثار الاقتصادية للحظر الصحي

الخرطوم – الشاهد

كتب الاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة المقال الاتي نصه عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتقليل من الآثار الاقتصادية المترتبة على الحظر:

قبل الإعلان عن تقليل ساعات التجوال لمحاربة انتشار جائحة الكرونا بدأنا خطوات وإجراءات عملية في وزارة الصناعة والتجارة من أجل التقليل من الآثار الاقتصادية المترتبة على الحظر وتمثلت في : 1. مسح للتأكد من وفرة السلع الاستهلاكية الأساسية وكمياتها.
٢. استمرار العمل في أقسام الاستيراد والتصدير والسجل والأقسام المرتبطة بها.. لضمان استمرار إمداد البلاد من السلع الغذائية.. كما قامت بالتنسيق مع وزارة البني التحتية والنقل من أجل تيسير الصادر والوارد.
٣. مبادرة من المنتج الي المستهلك والتي هدفت الي توفير السلع الاستهلاكية بسعر المصنع للمواطنين وهي التجربة التي شملت اكثر من ١٠٠ نقطة بيع داخل ولاية الخرطوم ويجري الاعداد لنقلها للولايات..
٤. قامت الوزارة بالتعاون مع شركة السكر السودانية بتوفير السكر للولايات بسعر ٢٣٥٠ الشوال ٥٠ طن قبل وفي شهر رمضان..
كل ذلك من أجل تخفيف الآثار التي تتجم عن الاغلاق والذي يشمل إغلاق الأسواق الرئيسية وأسواق الجملة مما يخلق شح في السلع ويمكن المحتكرين من فرض اسعار لا تتناسب مع تكلفة السلعة الحقيقة… هذه الإجراءات غير مرتبطة بالدور العدمي الذي احيلت اليه الوزارة خلال السنوات الماضية بدعوى تحرير الاقتصاد.. ولكنها بالطبع اقل من توقعات المواطن وأماله المشروعة عقب نجاح الثورة السودانية.
ارتفعت الأسعار بشكل كبير ولا يرتبط بالتكلفة او انخفاض قيمة العملة…او ارتفاع تكلفة النقل.. او مشاكل التخليص في الميناء وكلها من العوامل التي تساهم في ارتفاع التكلفة وساهمت فعليا ولكن الزيادة مرتبطة أيضا بالوسطاء والمحتكرين وهو تشوه عاني منه الاقتصاد السوداني لفترات طويلة.. معالجة هذا التشوه لا تتم بإجراء واحد.. او انتشار للقوات الأمنية في الأسواق بل بإجراءات متكاملة ساذكرها وهي اجرادات لا يمكن ابتسارها او حرق محطاتها وهي :
1. تعديلات في الإطار القانوني الذي يحكم عمل الوزارة بما يتيح لها التدخل في ضبط الأسواق. عمليا قامت الوزارة بتعديل قانون التجارة وستتم مناقشته واجازته في مجلس الوزراء قريبا بإذن الله بعد اجتياز مراجعته في وزارة العدل مع قوانين أخرى كالتعاون والصناعة بالإضافة للائحة قانون حماية المستهلك بما يمكن مباحث التموين وحماية المستهلك القيام بادوارهم بشكل مناسب وستعلن الخطوات الرقابية بداية من الأسبوع القادم
٢. سيتم مواصلة برنامج من المنتج والمستهلك بالتعاون مع أصحاب الصناعات والمنتجين بشكل مستمر بداية من الأسبوع القادم.. الحلول القانونية والعقوبات مهمة ولكن السياسات وخلق البديل الذي يحد من دور الوسطاء لايقل أهمية .
٣. ظلت الوزارة خلال الشهور الماضية تبذل مجهودات كثيفة من أجل إعادة الروح التعاونيات بشكل عام ومن ضمنها التعاونيات الاستهلاكية والتي تلعب دورا مهما وحاسما في الصراع ضد الوسطاء والاحتكار بالإضافة لادوارها العظيمة الأخرى… هنالك مجهودات في الخطط وفي التدريب وفي تعديل القانون ‘وتعلق الوزارة امال عراض على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية بشقيها إنتاجية واستهلاكية وخدمات؛ أبواب الوزارة ظلت تستقبل يوميا المتحمسين والمبادرين لتشكيل تعاونياتهم ولن نبخل بجهد حتى يتضح البناد التعاوني قريبا.. في شهر رمضان تم تجميد التسجيل من أجل القيام بمراجعات ضرورية في ظل الخراب المنهج الذي ظلت تتعرض له الحركة التعاونية وسيتم فتح التسجيل بضوابط تضمن عدم اختراق الحركة التعاونية في الأسبوع القادم؛ هنالك دعم ومساندة حكومية غير مسبوقة لاعادة الروح للحركة التعاونية.. وفي ظل وجود خبراد واكاديميين متعاونين للنجاح هذا المشروع.
أيضا سيتم انطلاق مشروع سلعتي لتوفير السلع الاستهلاكية الاساسبة وقد تم في هذا الأسبوع تسجيل الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية لتسهيل توفير السلع للبرنامج وللجمعيات التعاونية بشكل عام . وسيتم تفصيل ذلك إعلاميا بداية من الأسبوع القادم.
ندرك حجم التضحيات والمعاناة والمسغبة التي طالت حياة الناس وصبرهم على هذا الضنك… لكن بالمقابل فإن هنالك مجهود يومي لإيجاد حلول جذزية ليست ترقيعية لهذة المعاناة.. هنالك مجهودات وخطوات واضحة لفك الاحتكار وسيطرة الوسطاء وستنجح بحول الله وقوته.. وهذا مجهود نشترك فيه جميعا… الوزارة واحدة من جهات عديدة مرتبطة بزيادة الأسعار كما يتعلق الأمر أيضا بالسياسات الاقتصادية الكلية ومستوى التضخم… لكننا على ثقة بأن الإجراءات التي نعمل عليها ستساهم في تخفيف المعاناة وصولا لسوق سوي يخلو من التشوهات السعرية التي تصل احيانا لمضاعفة سعر السلعة بالكامل.
اخيرا: تتضاعف. معاناة المواطن السوداني في الأقاليم المختلفة لذلك سنتجه في خطوات الوزارة وبرامجها لوضع عناية اكبر بالولايات وبدأت بالدقيق حيث تم اضافة ٤ مطاحن ولائية وستضاف إليها أخرى قبل نهاية الشهر وستكون الولايات مشمولة ببرنامج المنتج والمستهلك والتعاونيات وسلعني.
وصبرنا لو طال ما باقي كتير.