الكشف عن مستندات تعود للعام 2012 تؤكد فساد جمال الوالي

الخرطوم – الشاهد

كشفت صحيفة التغيير عن مستندات تؤكد تورط المدعو جمال الوالي في صفقة غير قانونية لبيع أراضى لأمير قطر السابق بتوجيه من المخلوع عمر البشير، وبلغت قيمة الصفقة 18.5 مليون جنيه سوداني في عام 2012

وتبلغ مساحة الأرض محل الصفقة أكثر من (32) ألف متر مربع في منطقة الباقير بولاية الجزيرة وفي الحدود لولاية الخرطوم بالقرب من النيل الأزرق.
ويوضح المستند الأول الصادر في (29 يوليو 2012) من مجلس الوزراء أن الرئيس المخلوع عمر البشير وجه بتعديل سجل القطعة رقم (1) مربع (734) الباقير والبالغ مساحتها (32,663,38) من إسم جمال الدين محمد عبد الله الوالي إلى إسم حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال موظف سابق بمجلس وزراء النظام البائد أن الصفقة تعد سابقة إذ تم الشراء من جمال الوالي عبر قرار وزاري بتوقيع رئيس الجمهورية و أضاف ” الشراء في هذه الصفقة لم يتقيد بقانون الشراء والتعاقد الصادر عن مجلس الوزراء نفسه” .
ووجه المخلوع عمر البشير بنك السودان ووزارة المالية بسداد قيمة الأرض لصالح جمال الوالي بعد تحويل ملكيتها لصالح حمد بن خليفة آل ثاني.
غير أن جمال ينظر إلى قرارات لجنة إزالة التمكين بخصوص الأراضي السكنية على أنها محاولة لتشويه سمعته. وقال في بيان نشرته صحيفة السوداني ” : ( ما حدث عمل انتقائي كيدي معلوم المصدر والغرض. وأعلنها هنا أمام الجميع: أنا على أتم الاستعداد لأي مساءلة قانونية، إذا ثبت لأي جهة ذات اختصاص ارتكابي تجاوزات فاسدة، إذا كانت متعلقة بالأراضي المذكورة).
ووجه محافظ بنك السودان المركزي محمد خير أحمد الزبير عند تنفيذ الصفقة في (2012) وزارة المالية بتحويل قيمة الصفقة لحساب رئاسة الجمهورية لتقوم بدورها بسداد قيمة العقار إلى جمال الدين الوالي.
وتشير المستندات بأن وزير المالية الاسبق، علي محمود عبدالرسول، قام بسداد المبلغ بحسب تقييم شركة هندسية تتبع لبنك السودان العقار إلا أن الشركة أوصت بأن تكون قيمة العقار بذات المبلغ الذي وجه به المخلوع البشير.
وأشار الموظف السابق بمجلس وزراء النظام البائد أن جمال الوالي وعدد من رجال الأعمال الإسلاميين استفادوا ماديا من علاقتهم بالمخلوع البشير ” أقارب عمر البشير وجمال الوالي وغيره من رجال الأعمال الإسلاميين استفادوا من علاقتهم بالبشير وقاموا بتمرير صفقات تجارية ضخمة بعضها يتم شفاهة دون قرارات مكتوبة ”
وبلغت قيمة الصفقة أكثر من (18) مليون جنيه وتعادل في (2012) مبلغ (6) مليون دولار أذ أن الدولار كان يعادل حوالي (3) جنيهات سودانية .
ورفضت لجنة إزالة التمكين التعليق رسميا على المستندات التي عرضتها (التغيير) عليها، ولا على اتهام الوالي لها بالكيد له وتشويه سمعته. وقال أحد أعضاء اللجنة – طلب حجب اسمه- ” لا يمكن للجنة أن تدخل في مساجلات ومثل هذا الأمر متوقع من الذين يكشف أمرهم وتسترد منهم أموال الشعب السوداني” ومضى عضو لجنة التمكين قائلا ” لماذا لم يشمال الوالي في رده على اللجنة قناة الشروق وهي كانت أول قرار في مؤتمر الأحد كما عليه أن يوضح كيف حصل على مساحة مائة فدان ليقوم بتحويلها إلى مخطط سكني”.
واعترف جمال في وقت سابق بأنه تسلم أموال من المؤتمر الوطني لتأسيس قناة الشروق بينما تمسك بملكية صحيفة السوداني ومطبعة تتبع لها.
وارتبط اسم الوالي بمطاحن سين للغلال وبنك الثروة الحيوانية وعدد من شركات النقل والبترول وشركات خدمات تقدم خدمة لولاية الخرطوم والاستثمار العقاري إلى جانب رئاسته لنادي المريخ أحد أكبر الاندية الرياضية في السودان.
ولا زال يملك حصة كبيرة من أسهم شركة سوبا للمياه إضافة إلى أسهم صحيفة السوداني .