الشيوعي : الوثيقة الدستورية فقدت محتواها نتيجة للخرق المستمر لنصوصها.

الخرطوم – الشاهد

أصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بيانا جماهيريا حول المحاصصات في الولاة المدنيين فيما يلي نصه :

ظللنا لفترة طويلة منذ التوقيع على “الوثيقة الدستورية” نطالب بالإسراع في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في: الإسراع في تفكيك التمكين واستعادة الأصول والأموال المنهوبة، وضم شركات الذهب والمحاصيل النقدية والقوات النظامية لولاية المالية، تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإنجاز التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، ورفضنا خرق الوثيقة الدستورية في تأخير التشريعي والولاة المدنيين بالاتفاق مع الجبهة الثورية لحين اكتمال السلام، ومضت أكثر من ستة أشهر ولم يتم السلام،

بل انتقدنا منهج السلام القائم على المحاصصات والمسارات والتدخل الدولي الكثيف، ونبهنا لخطورة ذلك في تهديد وحدة البلاد، وتكرار تجربة انفصال الجنوب، وضرورة الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، كما رفضنا تغول السيادي على السلام وتكوين المجلس الأعلى للسلام بدلا عن مفوضية السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، التي نصت عليها “الوثيقة الدستورية”، وعرقلة رئيسة القضاء لقانون التفكيك مما أدي لاستقالة مولانا عبد القادر محمد أحمد من اللجنة القانونية ل ق.ح.ت، وتأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام، الخ.
رحبنا بالمصفوفة الزمنية التي وافق عليها الاجتماع الثلاثي بين ق.ح.ت ومجلسي السيادة والوزراء بعد نقد التأخير والفشل في إنجاز مهام الفترة الانتقالية لأكثر من ستة أشهر، وتمّ الاتفاق علي سبع مهام: الشراكة بين مكونات الحكم، السلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك النظام السابق، إصلاح الأجهزة المدنية والعسكرية، العدالة، والعلاقات الخارجية، والخطوات العملية التي اتخذتها آلية المتابعة بإخطار الجبهة الثورية بالشروع في تكوين التشريعي والولاة المدنيين.
كما رفضنا مبدأ الاستمرار في المحاصصات منذ تكوين السيادي ومجلس الوزراء والتعيينات في الخدمة المدنية دون متطلبات الكفاءة والمهنية، ورفضنا المحاصصات في الولاة المدنيين التي جاءت بما لا تشتهى سفن قوى الثورة، فمع ترحيبنا بالإسراع في تكليف الولاة المدنيين والتخلص من الحكام العسكريين في الولايات وتصفية التمكين فيها واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم خدمات التعليم والصحة ونظافة البيئة وخدمات المياه والكهرباء والرعاية البيطرية .. الخ التي تعطلت في الولايات، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والأمنية، لكن من المهم إصلاح الخلل في قائمة الولاة التي اعتمدت علي محاصصات حزبية، ولم تشترك فيها بعض المناطق، وعدم إسقاط حق المواطنين في اختيار الولاة المكلفين لحكم مناطقهم، مع وضع الاعتبار لتمثيل النساء في الولاة، وليس نواب مما يؤدى لترهل الحكم المحلي بالترضيات.
إننا نرفض الاستمرار غير المبرر في نهج المحاصصات الذي اتسم به أداء ق.ح.ت في الكثير من الحالات المتعلقة بشؤون الحكم وتشكيل اللجان الفنية وغيرها، وتكرار تمثيل أشخاص بعينهم في لجان كثيرة، بل امتد ذلك ليشمل الولاة المدنيين كما في قائمة الولاة المدنيين المعلنة من جانبها، وإهمال تام لرأي المواطنين وعدم مشاركة بعض المناطق، وإسقاط استحقاق النساء اللائي لعبن دورا كبيرا في الثورة، دون مراعاة لنسبة مشاركتهن في هياكل السلطة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية التي فقدت محتواها نتيجة للخرق المستمر لنصوصها.