دراسة تؤكد تأثير نقص التغذية لدى الأطفال على الناتج المحلي الإجمالي

الخرطوم – الشاهد

أظهرت دراسة أعدها المجلس القومي لرعاية الطفولة والشركاء تأثير نقص تغذية الأطفال على الناتج المحلي الإجمالي بتأثيرها المباشر على الأطفال علي المدى القريب (صحيا –دون الخامسه ) والمتوسط (سن التمدرس6-14عام) والبعيد ( سوق العمل 15-64عام ) .

كما كشفت دراسة قياس تكلفة نقص تغذية الأطفال وأثرها على الدخل القومي في السودان عن وجود طفل واحد بين كل ثلاثة أطفال سودانيين غير قادرين علي النمو الفسيولوجي وتطوير القدرات المعرفية .
وقدرت وفيات الاطفال بسبب سوء التغذية بحوالى 37.7% الامر الذى ادى الى خفض القوي العاملة في السودان بنسبة 5.2% .
وأشارت الدراسة التي دشنها المجلس القومي لرعاية الطفولة بدعم من مفوضية الإتحاد الأفريقي AU بتخطيط وتنسيق الشراكة الجديدة لتنمية افريقياNEPAD، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ECA، برنامج الأغذية العالميWFP والفريق الفني لشركاء التنمية من المؤسسات الحكومية ذات الصلة وتنسيق المجلس القومي لرعاية الطفولة اليوم بالسلام روتانا أشارت للآثار التي تمتد الى مرحلة سنوات الدراسية بسبب سوء التغذية.
وأكد الأستاذ عثمان شيبة الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة أن الدراسة يتوقع منها خلق وعي في المجتمع وتوفير حقائق وتغير السلوك داعيا لتضافر الجهود للإستفادة من الدراسة مثمنا جهود الشركاء الدولية والوطنية لدعم الدراسة.
وقال إن الأطفال تحت سن الخامسة يمثلون 14.7%. تمثل هذه النسب تحدياً كبيرا يواجه السودان، حيث تشكل فرصاً وتحديات في ذات الوقت، لذلك فإن الاهتمام بهم ورعايتهم في الوقت الراهن سيحدث فرقاً في مستقبل الدولة اقتصاديا واجتماعيا .
وكشف شيبة أن الدراسة اثبتت أن الخسارة في التكلفة على سوق العمل والانتاجية في العام 2014 قدرت بمبلغ 11.6 بليون جنيه سودانى والتى تعادل 2.6 %من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2014. حيث عانى حوالي 45.7% من السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 سنة من سوء التغذية (التقزم) خلال طفولتهم.
كما أكدت الدراسة على ضرورة القضاء على نقص التغذية الذي يؤدي الي (التقزم) خطوة ضرورية واساسية للتنمية المستدامة في البلاد ولمستقبل مشرق لأجيال المستقبل ولدولة منتجة واقتصاد قوي يساهم في رفاه الانسان السوداني.
وأوصت الدراسة بوضع سياسة غذائية شاملة لكل القطاعات، واستراتيجية وخطة عمل، بالتزام سياسي قوى، و تخصيص موارد مناسبة تمكن من تنفيذها عبر كل الوزارات والقطاعات المعنية ومراجعة أطر التنمية الاقتصادية الوطنية للتأكد من وجود مؤشرات واضحة لتقيس تخفيض معدلات التقزم وزيادة المعرفة والوعي للشركاء الأساسيين في كل المستويات عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لمشكلة نقص التغذية والتقزم بصفة خاصة لضمان قوة الإلتزام السياسي واستمراريته