سلمى جعفر: حملة قانون النقابات تتكون من (15)جسم نقابى

الخرطوم – الشاهد

اوضحت المهندسة سلمى جعفر نور بتجمع المهندسين السودانيين ان مبادرة حملة قانون النقابات تتكون من خمسة عشر جسم مابين تجمعات مهنية مختلفة واجسام ولجان تسييرية موجودة داخل مؤسسات الدولة المختلفة .

واضافت خلال الورشة التى نظمتها المبادرة حول قانون النقابات الموحد 2020 وقانون النقابات الانتقالى 2020 بقاعة شركة بابكو بالمقرن اليوم ان الغرض الاساسى من الورشة طرح القانون للمداولة والنقاش من اصحاب المنفعة الاساسيين وهى المجموعات المهنية والموظفين والعمال والذى ينظم هذا القانون حركتهم النقابية فى السودان فى الفترة المقبلة.
واشارت الى ان الفكرة الاساسية عرض قانون النقابات المقترحة سواء كان قانون النقابات الموحدة المطروح من مركز الايام او القانون المطروح من وزارة العمل لاصحاب المصلحة والفئات التى سيكون القانون ينظم علاقتهم مع بعضهم البعض مبينة ان اصحاب المصلحة بعيدين عن قوانين النقابات المقترحة فى الساحة وانهم جزء من تنفيذ القانون فلابد ان تكون لديهم المعرفة والمعلومة الكاملة عن القانون مؤكدة ان الفكرة الاساسية والرسالة التى نريد ان نوجهها من المبادرة ان النقابة تكتسب شرعيتها من قواعدها وليس من القانون وهى حق مكفول للجميع لافتة الى ان الحركة النقابية يجب ان تتمتع بالحرية والاستقلالية والديمقراطية بحيث لاتتبع لجهة تاثر عليها او ايدلوجى كما تتمتع بالجماهيرية .
واشارت سلمى الى ان الفكرة من طرح القانون للنقاش للجماهير وللقواعد التاثير عليها وعلى حركتها بصورة مباشرة وازالة حالة الاصطفاف الموجودة فى الشارع تجاه القانونين المطروحات وتثبيت المبادئ الاساسية للعمل النقابى من ناحية حرية العمل النقابى وديمقراطيته واستقلاليته.

وقالت ان القانون المطروح لوزارة العمل للاجازة لابد ان يعبر عن المبادئ الاساسية للعمل النقابى وعليه لابد ان يطرح للعاملين ويتم النقاش حوله وتحديد المبادئ الاساسية والترحيب باى قانون يتماشى مع المبادئ وسيلقى التوافق المطلوب من الاجسام المهنية المختلفة .
وقال دكتور علاء الدين عكاشة بلجنة نقابات الحرية والتغيير يجب ان تتمتع النقابات العمالية والمهنية باستقلالية الوجهة والقرار تحت طوع عضويتها وجمعيتها العمومية السلطة العليا مطالبا الحركة العمالية بان تبدا حركة جادة فى استلام مقارها عبر لجانها التسييرية مشيرا الى الراهن النقابى ليس بمعزل عن السياسى فى ظل وضع انتقالى استثنائى بعدم وجود مجلس تشريعى لافتا الى ان النقابات اجسام حرة ولابد للدولة ان تسهل تسجيلها وحمايتها كما طالب بحوار ثلاثى بين الحكومة واللجان التمهيدية المنتخبة من القواعد واتحاد اصحاب العمل لاجازة قانون شرعى قائلا ان الطريق لاجازة القانون على مسارين حكومى منظم للنقابات ولايعتبر شرعى مالم يسير فى طريق حوار مجتمعى ومسار اخر هو تعديل قانون 2010 وانشاء قانون نقابات انتقالى.