تجمع المهنيين والحركة الشعبية يوقعان إعلانا سياسيا بجوبا

جوبا – الشاهد

وقع كل من تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو على إعلان سياسي فيما يلي نصه :

نحن، تجمع المهنيين السودانيين، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، نُحيي نضالات الشعب السوداني على مر التاريخ في سعيه المُستمر من أجل التغيير و بناء وطن يسع الجميع، و نُحيي كافة شُهداء الكفاح المُسلَّح و النضال السلمي منذ الإستقلال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية .. العدالة .. و المُساواة والكرامة الإنسانية، كما نُحيِّ شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة في المدن و القرى و الأرياف الذين قدموا بطولات و تضحيات كبيرة لإسقاط نظام الثلاثين من يونيو 1989 ويتمنَّى الطرفان عاجل الشفاء للجرحَى و المعوَّقين. و نُحييِّ جميع اللاجئين و النازحين وضحايا الإنتهاكات و الحروب والمفقودين وأسرهم.

إستلهاماً للإرث السياسي للشعب السوداني و جهوده في حل و مُعالجة المُشكلة السودانية و مُخاطبة جذور الأزمة الوطنية التاريخية، و استنادا علي أرضية النضال ضد النظام البائد، إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989، و الجهود التي قادت لإتفاقية السلام الشامل 2005 و التي أدَّى تغافل النظام السابق عن إلتزاماتها والمضي في سياسة نقض العهود والمواثيق لإنفراط عقد الوحدة الوطنية وإستقلال جنوب السودان، ولاحقاً كل الإتفاقيات و المُبادرات الأخرى ذات الصلة؛

وتأسيساً على إعلان الحرية والتغيير و منفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، و مسئولية تجمع المهنيين السودانيين و الحركة الشعبية و دورهما تضامناً مع نضالات شعبنا، و تمهيداً لتطوير ميثاق سياسي أشمل يهدف إلى بناء منصة التأسيس للمشروع الوطني للسودان الذي نحلم به؛

يتَّفق الطرفان على الآتي :

أولاً : بناء الدولة السودانية علي اسس :

1-السودان دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديموقراطية تعددية لا مركزية.
2-تقوم علي فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد و النشاط الديني.
3-تكون المواطنة فية هي أساس الحقوق و الواجبات دون تمييز.
4-يكون الشعب مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون و التداول السلمي للسلطة و التقسيم العادل للثروات.

ثانياً : ضمان حماية حرية المُعتقد و حرية العبادة وحرية الفكر و المُمارسة الدينية.

ثالثا: لا يقوم اي حزب علي أساس ديني والغاء جميع القوانين التي تقوم علي اسس دينية و الرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافُق على الدستور الدائم.

رابعاً : مُراجعة الوثيقة الدستورية وجميع القوانين والمراسيم حتَّى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019.

خامساً : تعترف الدولة و تلتزم بالتنوُّع التاريخي والتعدُّد المُعاصر وتُعزِّزه، وتؤكِّد بأن جميع الأعراق والديانات والثقافات جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية للدولة. ويجب أن تعمل الدولة في مسار تطوُّرها لبناء هوية مُشتركة، و وضع ترتيبات مُنصِفة و بناءَة تتيح لكافة الشعوب والكيانات السودانية المُتباينة والمُتعدِّدة المُساهمة فيه بتساوٍ وعدل.

سادساً :

(أ)-مُراجعة كافة القوانين المُتعلِّقة بملكية وإستخدام و حيازة الأراضي، و مراجعة قوانين الإستثمار، وتعديل مايلزم و سن قوانين جديدة بما يحقق مبدأ العدالة ويحفظ المصلحة العامة.

(ب)- ضمان حق النساء في الحصول على الأرض وإدارتها.

سابعاً : التأكيد على مبدأ لا مركزية السُلطة على أن يتم تقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم.

ثامناً : التأكيد على مبدأ تُقسَّيم ثروة السودان على نحو عادل وفقاً للأولويات التي سيتم الإتفاق عليها حتَّى يتمكَّن كل مستوى حكومي من الإضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدستورية. ويقوم إقتسام وتخصيص هذه الثروة على مبدأ أن كل أجزاء السودان لها الحق في التنمية والخدمات العامة والتعليم والصحة لكل أجزاء السودان، ومعالجة الفوارق النوعية، مع مُراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز. والإحتفاظ بنسبة عادلة للأقاليم من الثروات القومية التي تنتجها.

تاسعاً : إنتهاج سياسة خارجية مُتزنة تقوم على إحترام سيادة الدول وتعزيز التعاون و المصالح المشتركة. و عدم التدخُّل فى شؤون الدول الأخرى، والحفاظ على الأمن و السلم الدوليين، وحسن العلاقات مع دول الجوار.

عاشراً : إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة و القوات النظامية الأخري لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة و أراضيها من المُهدِّدات الخارجية،.

احدي عشر: إعادة بناء الخدمة المدنية العامة بما يضمن استقلاليتها و كفاءتها المهنية.

إثني عشر : التأكيد على الإصلاح المؤسَّسي في السلطة القضائية والنيابة العامة أو ديوان النائب العام، على أسُس النزاهة و الإستقامة و الإستقلالية مما يُساعدها في الإيفاء بإستحقاقات العدالة بما في ذلك العدالة الإنتقالية، و بسط حكم القانون.

ثلاث عشر : تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، و التأكيد على المساءَلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

اربعة عشر: يكون المنبر التفاوضي هو أحد آليات صناعة الدستور الدائم.

خمسة عشر : تضمين بنود إتفاقيات السلام التي سيتم التوصُّل إليها مع الحكومة الإنتقالية وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و خاصة حقوق المرأة و الطفل في الدستور الدائم على أن يتم كتابة الدستور بواسطة آلية مُتَّفقٌ عليها و يُعرض على الشعب عبر إستفتاء قبل نهاية الفترة الإنتقالية.

ستة عشر : ضرورة إقرار مباديء جوهرية لتكون ” فوق الدستور” – هادية و موجِّهة لكتابة الدستور الدائم.

سبعة عشر : ضرورة نقل ملف التفاوض إلى الحكومة المدنية (مجلس الوزراء)، إتِّساقاً مع تطلُّعات جماهير الشعب السوداني.