محامون يطالبون بالتراجع عن إقرار قانون العدالة الانتقالية

الخرطوم – الشاهد

قال محامون أن مجلس الوزراء اجاز قانون مفوضية العدالة الانتقالية لسنة ٢٠٢٠ المقدم من وزير العدل دون مشاورة المختصين واصحاب المصلحة سيما وانه قانون يعالج قضية مفصلية ترتبط بالعدالة والمحاسبة لجماع انتهاكات واسعة لذا فهو لا يجب أن يفرض بسلطة عليا هكذا بل بمشاورة الضحايا والقطاعات المختلفة لانه يؤسس لمشروع وطنى لذا جاء مفتقدا لابسط أسس إنشاء مفوضيات العدالة الانتقالية . مما يستوجب وقف اجازته واعادته وفتح النقاش حوله حتى تسد الثقوب به .
وأبدى المحامون ملاحظات حول نصوص القانون ومقترحات بشأن تعديلها من أجل اصلاحها وتقديمها بشكل يخدم القضية وفتحوا الباب للجميع للتوقيع من أجل الضغط على الجهات المختصة لمراجعته قبل الدفع به للاجازة النهائية .

وفيما يلي نص المذكرة

الدكتور/ عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء

المحترم

الموضوع/ مذكرة حول ضرورة صناعة قانون مفوضية العدالة الانتقالية عبر مشاركة واسعة

أجاز مجلس الوزراء الانتقالي مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية الذي تقدم به السيد وزير العدل. إن القانون قد تم إعداده دون اجراءِ المشاوراتِ اللازمة مع الشعب السوداني، وأخذ رأي قطاعات المجتمع المتعددة سيما وأن هذا القانون يهدف إلى إنشاء آليات العدالة الانتقالية واتخاذ كافة الاجراءات المفصلية في تأسيس دولة العدالة والمحاسبة، ومعرفة الحقيقة وإبراء الجراح والتعويضات، بشأن حقبة مظلمة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت طوال الثلاثة عقود الماضية في جميع انحاء السودان.

إن قانون العدالة الانتقالية لا يتم فرضه بواسطة السلطات العليا، بل تصنعه كافة قطاعات المجتمع عبر مشاورات عامة، خاصة وأنه قد ارتُكِبت في السودان انتهاكاتٌ جسيمة، تستوجب أخذ رأي ضحايا هذه الانتهاكات في المقام الأول. كما إن إعداد قانون مفوضية العدالة الانتقالية، في كل التجارب، ومهما اختلفت المسميّات، يعتمد على تبلوُر مشروع وطني، ويعني ذلك في السياق السوداني الذي استغرقته الحروب منذ استقلاله، ارتباط القانون بعملية السلام، لذلك لابد من اشراك حركات الكفاح المسلّح وكافة مكونات الشعب الأخرى، وعلى وجه الخصوص ضحايا الحروب في تحديد الإطار المفاهيمي والاستراتيجيات والبرامج، وليس كما جاء في القانون بان تقوم المفوضية بتحديد الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية واستراتيجيتها وبرامجها.

وبالمقابل جاء قانون مفوضية العدالة الانتقالية الذي تمّت اجازته في مجلس الوزراء، مخالفاً لكل المبادئ المتّبعة في انشاء مؤسسات العدالة الانتقالية، ولأنه قد ترك للمفوضية ما كان ينبغي أن يُنّص عليه في القانون، فقد تجاهل القانون النّص على منح سلطات واضحة للمفوضية، تمكّنها من اجراء المعالجات اللازمة للانتهاكات الواسعة المرتكبة، وتجاهل سلطات المفوضية في التحقيق والآليات التي ستعتمد عليها المفوضية في القيام بمهامها. وفي نفس الوقت أُدخِلت تعقيدات تعوق عمل المفوضية مثل إلزامها بعقد مؤتمر قومي كشرط أولي لوضع استراتيجياتها وإنشاء آلياتها، وفرض القانون على المفوضية أن يجيز مجلس الوزراء ما يتوصل اليه المؤتمر، مما يعني التغول على استقلال المفوضية.

إنّ النّص على السلطات والصلاحيات هو الذي يحدد مدي استقلالية المفوضية وقدرتها على ابتدار عملية عدالة انتقالية تحقق المحاسبة والمسائلة وابراء الجراح، وتعين على معرفة الحقيقة، وهذا لا يمكن تحقيقه مع إغفال القانون النص على طبيعة السلطات المتعلّقة بقوة قرارات المفوضية من حيث التنفيذ، وما إذا كانت لديها سلطات النائب العام في الحجز والتفتيش والقبض بما يمكنها من تنفيذ التدابير التي ستتخذها.

لم ينص القانون على الآليات المعنية بإجراء التحقيقات وعقد جلسات الاستماع العامة، وسلطات المفوضية في المصالحات والصلاحيات الممنوحة لهذه الاليات في إلزام وإخضاع الكافة لقراراتها. ولم يأت أي ذكر للمحاكم المتخصصة والآليات العدلية والشرطية التي يجب ان تعمل بشكل متكامل مع المفوضية.

ولم ينص القانون على سلطات المفوضية في التعامل مع القضايا النوعية العديدة، مثل قضايا الأرض والتعويضات وقضايا المرأة في مناطق النزاعات، وكيفية ملاحقة الجرائم المرتكبة ضد النساء، خاصة جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي القائم على أساس النوع، والآليات المتخصصة للجرائم وتمكين النساء من الوصول الى العدالة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة وإعادة تأهيل الضحايا.

ان تجاوز إرادة الشعب من قبل حكومة انتقالية ذات تفويض محدود، وفي غياب مجلس تشريعي، يُعتبر سلوكاً غير مبرر، وسيؤدي إلى إنكار العدالة بحق الضحايا وتمكين مرتكبي الانتهاكات من ارتكاب المزيد من الجرائم، والتأسيس لثقافة الإفلات من العقاب، بما ينذر بجرّ البلاد نحو المزيد من النزاعات، في الوقت الذي يجب ان تتضافر فيه الجهود نحو السلام والتنمية المستدامة والعيش المشترك.

لكل هذه الأسباب فإننا نتقدم بهذه المذكرة لنطلب من سعادتكم التراجع عن إقرار هذا القانون، الذي من شأنه أن يُجهض أحلام السودانيين في أنشاء آليات عدالة انتقالية من اختيارهم، وان يحددوا هم برامجها وأهدافها، لتعبّر عن رغبتهم في نوعية ومنهج العدالة الانتقالية التي تمكّنهم من التعامل مع الماضي من الانتهاكات بما يضمن معرفة الحقيقة، و المحاسبة وابراء الجراح والعيش المشترك والمصالحات وانهاء الإفلات من العقاب.

الموقعون:
١/ حيدر عبد الرحمن، المحامي
٢/ د. محمد عبد السلام،
٣/ عز الدين عثمان، المحامي
٤/ سمير شيخ ادريس، المحامي
٥/ عمر بكري، المحامي
٦/ على عجب، المحامي