قحت القضارف تعترض على قانون تنظيم الحكم اللا مركزي

القضارف – الشاهد

دفعت قوى الحرية والتغيير بالقضارف بمذكرة حول مسودة قانون تنظيم الحكم اللا مركزي إلي رئيس مجلس الوزراء القومي، وأبدت اعتراضها على تغييب وتجاهل وعدم إشراك الحرية والتغيير القضارف في صياغة مشروع القانون الذي يشكل أهمية كبرى لما يحتويه من تشريع وتنظيم وصلاحيات لمستويات الحكم الولائي والمحلي وصلتها بالمستوى الاتحادي. وكرس مشروع القانون لفكرة هيمنة السلطة الإتحادية واعطائها كافة االاختصاصات والسلطات تشريعا وتنفيذا مما يجعل الولاية تدار من الخرطوم. كما استنكرت المذكرة تكوين المجلس التشريعي الولائي من حكومة الولاية وستة أعضاء من الحرية والتغيير مما يعتبر تشويه لمبدا فصل السلطات، مضافا إليها تجاهل قوي ثورية حية ممثلة في لجان المقاومة،وغيرها من الاعتراضات.
إليكم نص المذكرة:
…
بسم الله الرحمن الرحيم
قوى الحرية والتغيير القضارف
مذكرة حول مسودة قانون تنظيم الحكم اللا مركزي
رئيس َو السادة / اعضاء مجلس الوزراء القومي
نما الي علمنا عبر الصلة التنظيمية مع قوي الحرية والتغيير بالخرطوم اجازة مسودة قانون تنظيم الحكم اللا مركزي بواسطة مجلس
الوزراء تمهيدا للإجازة بواسطة الاجتماع المشترك (الآلية التشريعية) المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء ونود ان نسجل
اعتراضنا وملاحظاتنا في الآتي:
١/تم تغييب وتجاهل وعدم إشراك الحرية والتغيير القضارف في صياغة مشروع القانون الذي يشكل أهمية كبرى لما يحتويه من تشريع
وتنظيم وصلاحيات لمستويات الحكم الولائي والمحلي وصلتها بالمستوى االاتحادي.
٢/كرس مشروع القانون لفكرة هيمنة السلطة الإتحادية واعطائها كافة االاختصاصات والسلطات تشريعا وتنفيذا مما يجعل الولاية تدار
من الخرطوم رغم بقاء النظام الفدرالي الذي ابقت علية الوثيقة الدستورية الي حين إعادة النظر
٣/سلبت الحرية والتغيير في الولايات حق مكتسب بترشيح الوالي مما يجعل السلطة الولائية مكشوفة الظهر السياسي ويفقد جماهير الولاية
والحاضنة السياسية حق االاشتراك ومراقبة سير الحكم بالولاية.
٤/نص مشروع القانون على تكوين السلطة التنفيذية من الوالي والمدراء التنفيذيين للوزارات وهو دمج مخل لقيادة الخدمة المدنية في
السلطة التنفيذية وبذلك يتم التغول على الخدمة المدنية التى تاتي بالتدرج الوظيفي المهني وزجها في السلطة التنفيذية وإعطاء مدراء
الوزارات مهام وزارية تنفيذية وعضوية في الجهاز التشريعي وذلك يفقد الولايات سلطات وزارية ولائية تختص برسم وإنزال مهام الجهاز
التنفيذي الواردة في الوثيقة الدستورية
٥/وشرعت المسودة لتكوين المجلس التشريعي الولائي من حكومة الولاية وستة أعضاء من الحرية والتغيير مما يعتبر تشويه لمبدا فصل
السلطات بإدخال السلطة التنفيذية ممثلة في الوالي وحكومته ضمن الجهاز التشريعي مهددا بذلك المهمة الرقابية والتشريعية للمجلس
التشريعي للحكومة مضافا إليها تجاهل قوي ثورية حية ممثلة في لجان المقاومة وعدم اشراكها.
٦/عدم إعطاء الحرية والتغيير الولائية حق التشاور مع الوالي في تعيين الحكومة
٧/اهملت المسودة مبدأ هام في التنمية المتوازنة لكل السودان وتجاهلت اقتسام الموارد والايرادات المالية القومية على اساس عادل بين
المركز والواليات
٨ /مشروع القانون اعطي مستوى السلطة المحلي استقللالية غير حقيقية وغير مفهومة في استغلال٠ الموارد٨ والحصول عليها من المستوى الاتحادي في تجاوز لصلاحيات السلطة الولائية وتجريدها من ممارسة كامل سلطاتها على مستوى الحكم المحلي
٩/اعطت الوثيقة مجلس الوزراء عبر توصية من وزير الحكم الاتحادي حق تعديل جداول االاختصاصات الملحقة لمزيد من مركزة السلطة في الخرطوم وتجاهل المستوى الولائي.
١١/تجاهل القانون إعادة النظر في تكوين وعدد الوزارات الولائية التي تم دمجها في عهد النظام البائد والتي لا تتوافق مع التكوين
الوزراي الاتحادي من حيث الاختصاصات.
واخيرا نؤكد بأننا في الحرية والتغيير القضارف سنظل ممسكين بكل القضايا التي سقط من اجلها شهداءنا البواسل وفي مقدمتها قضايا
الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية والتنمية بولايتنا وحقوق جماهيرنا الأوفياء.
ودام وطننا حرا ابيا
الحرية والتغيير القضارف
التاريخ 5 اغسطس 2020
صورة ل
١/والي ولاية القضارف
٢/الحرية والتغيير القومية