لجنة المقاومة بالمالية :السيادي والوزراء غير مهمومين بغلاء الاسعار ومعاش الناس.

الخرطوم – الشاهد :

أصدرت لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بيانا حول موضوع شراء العربات للمجلس السيادة فيما يلي نصه :

الاصول الرأسمالية هو بند مخصص لشراء إحتياجات الوحدات من العربات والاثاثات وغيرها من الاصول وكذلك بناء وصيانة المبانى الخاصة بالوحدات وهو من ضمن البنود الممركزة ( مركزية الانفاق) تقوم بالاشراف عليه والصرف وزارة المالية وتسمح فيه للوحدات بالشراء للخدمات والسلع المذكورة بعاليه وفقا للقوانين الحكومية المنظمة للعمل وبمشاركة وزارة المالية كقانون الشراء والتعاقد وكذلك قانون ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ، وكل ذلك وفقا لتسلسل اجرائي محدد يضمن سلامة العملية ونزاهتها .

من اهم مرتكزات هذه العملية إجازة بند الاصول الراسمالية والصغيرة فى الموازنة للوحدات الحكومية من وزارة المالية والتأكد من وجود هذا البند فى الموازنة خلال العام المعنى .

تتقسم الموازنة حسب الأولويات من الباب الاول المرتبات والباب الثانى التسيير والباب الثالث التنمية التى تشمل القطاعات التنموية المختلفة قطاعى صناعى زراعى اجتماعى …الخ . ومن ثم الباب الاخير الاصول الراسمالية كاخر فصول الموازنة .

تتم اجازة الموازنة بعد سلسلة طويلة من الاجراءات بدأً من موازنة الظل التى تتم قبل نهاية العام المالى حيث يُتوقع فيها متوسط الصرف التقديرى المتوقع لباقى شهور العام للخروج بموازنة متوقعة يهتدى بها معدو الموازنات فى الوحدات الحكومية تضاف اليها موجهات الموازنة التى توضح البرنامج العام للحكومة سواء كان توجه انتاجى زراعى صناعى او غيره للمساعدة فى إعداد موازنة العام الجديد.
تتواصل عملية اجراءات اعداد الموزانة مع الوحدات للتأكد من التزام الوحدات الحكومية بالتوجه العام للدولة والتزام الوحدات بمنشور موجهات إعداد الموازنة حتى الوصول لاتفاق مع الوحدات بأولويات برامج الوحدات ومن ثم إجازة الموازنة بواسطة المجلس البديل للبرلمان وعليه تصبح قانونا ملزما للدولة لايجوز الخروج عنه لكن يجوز فيه لوزارة المالية مراجعة أولويات الصرف داخل الفصول وفقا لموقف الإيرادات فى الدولة والاوضاع الامنية والصحية او موقف الآفات والمخاطر الاخرى وغيره .

وفقا لوضع وتوجهات الموازنة وموقف الايرادات والمصروفات يتم توزيع الإيرادات على هذه الفصول بدأ من الفصل الاول المرتبات حيث ان هذا الفصل يمثل حقوق العاملين بالدولة ولايحتمل القطع او التأخير والفصول الاخرى تتراجع اولوياتها وفقا لتوجهات الحكومة وموقف الإيرادات كما اسلفنا بعاليه .

ظللنا فى لجان المقاومة فى وزارة المالية ومنذ الاعداد الاولى للموزانة نوضح للجميع ان هذه الموازنة لاتشبه الثورة المجيدة.
حيث ظلت الموازنة لا تحتوى على أى مؤشرات للاتجاه للإنتاج وكذلك لاتراعى الظروف الاقتصادية وحاجة البلاد لتوجيه وتحويل الصرف الادارى الى الصرف الانتاجى .

ظللنا كذلك طيلة الفترة السابقة نطالب بإيقاف الصرف البذخى وضرورة وضع موازنة تقشفية تراعى الحال الماثل وتضع لجاما للوحدات الحكومية و الزامها بموازنة محدودة وتوجيه جميع المتوفر من التقشف الحكومى الى الانتاج .
ولكن ظلت الوزارة صماء تماما عن سماع الاصوات التى تنادى بضرورة مراقبة صرف الوحدات وتحجيم هذا الصرف ، على الرغم من قيام الوزارة بإعداد و إجازة اكثر من موازنة خلال هذا العام ٢٠٢٠ ولكن لم يتم ذلك .

ان التصديق على العربات الخاصة بالسيادى تدلل على الاتى:

١/ ان الموازنات الحالية لاتمثل الثورة وتزيد الاعباء على المواطنين برفع الدعم وغيره وتوجيه الصرف الى برامج غير ذات أولوية ولاتناسب المرحلة الحالية بل وربما بذخية.

٢/ الموازنة لاتحتوى على برامج انتاجية موجهه لزيادة الانتاج والانتاجية واستقرار الاسعار .

٣/ عربات السيادى هى مؤشر فقط للكثير من الصرف البذخى داخل الموازنة وماخفى كان اعظم فى الوقت الذى تضرب فيه الازمات المفتعلة المواطن .

٤ / يوضح شراء العربات السيادية حجم الضغط على العملات الاجنبية واسعار صرفها بالسوق الموازي. ويدل ذلك على أن الوزارة والمجلس السيادي ومجلس الوزراء لايهتموا بقضية غلاء الاسعار المرتبطة بمعاش الناس.

٤/ المسؤل الاول والاخير من موازنات الشراء للاصول والخدمات هى وزارة المالية وهى التى كان يجب ان تحدد اولويات الصرف والموقف الماثل يوضح ماكان يجب ان يتم .

عليه فإننا نود التأكيد على أن مهمة ضبط المصروفات وجمع الإيرادات يمثل أولى الأولويات للحكومة الانتقالية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ، كما أن الثورة لن تحقق أهدافها مالم يحدث تغيير جذري في طبيعة تعامل مؤسسات الدولة مع المال العام . وكذلك ضرورة وضع موازنة تشبه الثورة وترفع العبء عن كاهل المواطن بدلا عن تحميل المواطن الصرف الحكومى البذخى غير المبرر

ثورتنا مستمرة ،،،

لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى

٧ أغسطس ٢٠٢٠