ميرفت حمد النيل تفتح النار علي اطراف الوثيقة في ذكرى توقيعها

الخرطوم – الشاهد

خصت الاستاذة ميرفت حمدالنيل الناشطة الحقوقية في قضايا المجتمع المدني والديمقراطية والنسوية وعضو لجنة التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري؛ ذلك التفاوض الذي افضى الى وثيقة دستورية منحت مؤسسات السلطة الانتقالية الحالية شرعيتها، خصت صحيفة الشاهد الالكترونية بتصريحات وحقائق صادمة ربما ينشر بعضها لأول مرة حول الوثيقة والتفاوض واطرافه والتنازلات والتجاوزات غير المبررة والتي افضت الي التشوهات الملاحظة علي نص الوثيقة وعلي اوجه القصور التي صاحبت تنفيذها

انحراف مسار التغيير

في البداية وجهت الاستاذة ميرفت التحية والتهنئة للجميع بعيد ثورة مستمرة قررها الشعب السوداني حتى الوصول لكامل أهدافه “مانحا لنا عزة الفخر والانتماء لشعب سيد مقدام قادر على وزن المعادلة السياسية لصالحه” علي حد تعبيرها
واستطردت قائلة : تمر هذه الأيام سنة على توقيع الوثيقة الدستورية و التي كان يجب أن تكون حاكم اجرائي وليس اطاري ولكن طريقة اختيار و التنسيق مع المدنيين في السلطة حرفت مسار التغيير
ومضت حمد النيل مؤكدة ان الوثيقة جاءت كاتفاق توازن قوى و كان يجب أن تتغير تبعا لذلك أدوات السياسة وادارة الحكم من الحكومة وحاضنتها السياسية و أن تعمل على تدعيم قوتها المدنية بتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم و أن تقدم خطابا شفافا يمكن من مواصلة الضغط للوصول لحكم مدني.

تواطؤ

ولكن بدلا عن ذلك -والحديث لا يزال لميرفت حمد النيل – تواطأ الجميع بالسكوت على الانتهاك الدستوري باستلام السيادي لملف السلام في خطوة غير مدروسة من كل الهياكل و تم الاستمرار في هذا و ترك حكم البلاد وهي في حالة انتقال ثوري لادارة 20 فردا خلق هذا تمدد أكثر لسلطات السيادي وعندما نقول السيادي ففي الغالب تظهر قوة المكون العسكري لأن المدنيين/ات أضعفوا وجودهم وتنازلوا عن السلطة المتساوية وهم غير مخولين بالتنازل، فأربكت كل هذه العوامل المشهد و جعلت الواقع الثوري أقرب للمحكوم عسكريا بسبب إعلان جوبا وعدم رئاسة المدنيين للجان سيادية.

معيار تقوية الواقع المدني

وشددت الاستاذة ميرفت حمد النيل في حديثها للشاهد علي ان العسكرة مشكلة أساسية للسودان في الحكم ولا بد – لاجل انتصار البناء الديمقراطي و الحريات و التعايش و النمو وسيادة القانون – من تقوية القوى المدنية والمجتمع و يجب النظر لكل خطوة سياسية في الفترة الانتقالية بمعايرتها بهذا المعيار؛ معيار تقوية الواقع المدني وسيادة الشعب السوداني لذلك يجب النظر الى أجندة السلام في هذا الإطار من حيث المحتوى و “البروسس” والخطوات فكثير من المؤشرات لا تدل على دعم الاتجاه المدني والاستقرار و تصريحات كثير من القيادات في مفاوضات السلام وخطوات تحالفاتهم لا تدعم الاتجاه المدني و لا تصب في مصلحة المجتمع المدني استراتيجيا في أي من نواحي السودان؛ فأن يكون منبر التفاوض خارج البلاد والتجربة أثبتت سهولة تواجدهم داخل البلاد خلاف عن لقائهم بالمكون العسكري في أبوظبي بدون التنسيق مع بقية قوى الحرية والتغيير و لقاءات تشاد وجوبا كل هذه مؤشرات على الاصطفاف لغير صالح تمتين الحياة المدنية في السياسة.
و هناك ترويج غريب لعدم مشاركتهم في التفاوض بين المجلس العسكري و الحرية والتغيير فقد شاركوا منذ أول تواجدهم بالسودان ضمن تيم التفاوض بوجود الاخوة أردول و عشر ومحمد ابراهيم وكانوا مشاركين حتى توقيع الوثيقة بالأحرف الأولى وتظهر صور بعض أعضاء الجبهة الثورية فيها. كما تواجدت الأستاذة منال الأول في اجتماعات الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير و ذكرت انها غير مفوضة بشكل كامل؛ أي أن القرار كان من الجبهة الثورية في مستوى مشاركتها، جعل هذا الوضع تمثيل كتلة نداء السودان في التفاوض أكبر ثقلاً وصل في بعض الأوقات لخمسة ممثلين وكل ذلك شراء للتوافق مع الرفاق ولخصوصية وجودهم للسلام.

خطر المحاور

وبحسب ميرفت فانه لا يمكن قراءة واقع الانتقال في السودان بعيدا عن الجانب الجيوبوليتكس فالنظام السابق اتبع سياسة المحاور و تبعه فيها المجلس العسكري و لها مصالح وأطماع في السودان ربما يشكل السيطرة على الميناء أهمها كذلك لا ينفصل الوضع عن محاولات سيطرة دوائر عالمية على غرب افريقيا تظهر في التدخل المباشر في ليبيا، وكل هذه التدخلات تعتمد على تزكية الديناميكيات الداخلية المغذية للعنف و عدم الاستقرار و تدفع بتمليش السياسة والواقع لتحكم سيطرتها عبر النخب التي تتماهى مع هذا الواقع طمعا في سلطة تخدم مصالحها الذاتية وليست مصالح البلاد أو الشعب في أي منطقة و في هذا الإطار يمكننا قراءة أحداث بورتسودان ففيها عوامل تخص الإقليم باعتباره منطقة حدودية ذات تداخل سكاني لم يتم استهداف بتنمية كافية بالإضافة لكونه موقعا استراتيجيا بثرواته و جغرافيته وكونه به الساحل غير المسيطر عليه بامتداد البحر الأحمر مما يجعله محط أنظار كل دول العالم ، ضعف التنمية في إقليم مع وعي القيادات الأساسية فيه بالسلطة يشكل ميكانيزم لاتجاهات السلطة وتشكيل الأحداث تؤثر فيه معرفة القيادات المختلفة بقراءة القوى المؤثرة و تأثيراتها ويعملون على موضعة سلطاتهم وزن التغييرات فيجب أن يشكل المجتمع المدني في الشرق جبهة ودعامة شعبية و خطاب يدعم السلام و يحمي سيادة البلاد و يحفظ الموارد.

لماذا لجان المقاومة؟

وتختتم الاستاذة ميرفت حمد النيل حديثها لصحيفة الشاهد الالكترونية بان تطبيق الوثيقة الدستورية من شأنه ان ينقل المشهد بشكل جذري باتجاه التغيير، ليس كافيا بالطبع و لكنه ضروري، فتركيز مجلس السيادة بشقيه مثلا على انهم القائد الأعلى للقوات المسلحة من شأنه اصلاح الأجهزة العسكرية وتقوية مؤسسات الحكم فعلى مدنيي السيادة التركيز على وضع هذه السياسات التي ستؤثر على اتجاه السلام والأمن في البلاد وهذا من صميم واجباتهم وعليهم الاستعانة بالخبراء العسكريين في السودان.
أيضا يجب أن يكون هناك نوع من الفصل بين التغيير ومهام الحكومة، فالتغيير مهمة الجميع و آلياته متعددة إعلامية وبناء و مقاومة ووو و هذا تقوم به المنصات المختلفة لمواصلة العمل القاعدي في البناء الديمقراطي وحراسة مسار الثورة و القيادة القاعدية لها مستويات يجب تعاضدها لتحافظ على الخط الثوري، فمناصرة لجان المقاومة وحمايتها واجب ثوري مع القراءة أعلاه لدورها كقيادة مجتمع مدني ثوري قاعدي، فنحن في مرحلة الانتقال والخط الثوري ليس اللاعب الوحيد و المناخ خصب لصعود التيارات المختلفة؛ تيارات الكيزان، تيارات التلاعب بالحس الثوري وتطفيفه، تيارات العمالة، تيارات المصالحة مع النظام البائد و القيادات ذات المصالح الذاتية والتي تستقل العمل القاعدي للصعود لذلك يجب حراسة وتوسيع المشاركة في قرارت لجان المقاومة و ألا تصبح بؤرا لإنتاج نخب جديدة منفصلة عن واقعها
وتركيزي على لجان المقاومة لأن لها دور فريد في بناء المدنية المستدامة وتغيير قواعد اللعبة و هذا تدركه كل القوى في الداخل والخارج و يشكل عامل استهداف لها. فهي الأقدر على الدفع بتحقيق أهداف الثورة وحراسة التغيير