بومبيو يلقي بثقله تجاه شطب السودان من قائمة الإرهاب

واشنطن – الشاهد :

أرسل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خطاباً الى زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل (من الحزب الجمهوري) حاثاً إياه على تمرير قانون الحصانات السيادية الذي يمهد لصفقة التسوية بين الولايات المتحدة والسودان ويفتح الباب أمام هذا البلد لمغادرة قائمة الدول الراعية للإهاب.وتعد هذه المرة الأولى التي تلقي فيها إدارة الرئيس ترمب بثقلها في قضية رفع السودان من القائمة الأميركية السوداء ومشروع الكونجرس حول التسويات.وبعث بومبيو بخطابه الى رئيس مجلس الشيوخ مؤكداً أن السودان لديه الأموال لتسوية القضايا المعلقة وانه سيتم الافراج عنها حال تحقق ثلاثة اشتراطات أجملها في توقيع اتفاق المطالبات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان ورفع الأخير من قائمة الدول الراعية للإرهاب علاوة على تمرير قانون الحصانات السيادية في الكونغرس وتوقيعه بيد الرئيس دونالد ترمب.
وقال “بناءً على وتيرة ومدة مناقشاتنا مع السودان، تعتقد الوزارة أنه من المحتمل جدًا أن يتم الوفاء بالشرطين الأولين الموصوفين أعلاه بحلول نهاية أكتوبر”.وأضاف “في حالة حدوث ذلك، فإن الخطوة الوحيدة بين المطالبين والتعويض الذي يستحقونه بحق هو سن تشريع قانوني للسلام القانوني. لهذا السبب، جنبًا إلى جنب مع مصالح الأمن القومي الأمريكي المرتبطة بتجنب فشل الفترة الانتقالية في السودان الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى ظهور نظام إسلامي آخر أو انزلاق البلاد في صراعات وعليه فأنا ادعو إلى إدراج تشريع السلام القانوني السوداني في مشروع التمويل”.

وكشف بومبيو عن خطة لإنشاء حساب خاص يتم من خلاله الإفراج عن الأموال المودعة من السودان إلى الولايات المتحدة لدفعها للضحايا من المواطنين وغيرهم بمجرد استيفاء تلك الاشتراطات الثلاث.وتجاهل الوزير الإشارة الى دعوات أعضاء في الكونغرس من الحزب الديموقراطي لعرقلة تمرير الاتفاق قبل الحصول على ضمانات بأن السودان سيدفع بتعويضات كذلك الى ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر.وقال في رسالته التي اطلعت عليها “سودان تربيون” ونشرتها مجلة فورين بوليسي الجمعة إن لدى ” الولايات المتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويضات أخيرًا لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، بما في ذلك الضحايا الأمريكيون الذين قضوا فترة طويلة داعين لتسوية مطالباتهم”وأشار الى أنه في ذات الوقت لدى بلاده كذلك “نافذة فريدة وضيقة” لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان الذي تخلص أخيرًا من الديكتاتورية الإسلامية التي قادت سابقًا هذا البلد.
وأردف “كوزير الخارجية أطلب مساعدتكم في الشراكة مع الوزارة لاغتنام هذه الفرص من خلال تضمين تشريع السلام القانوني السوداني من الحزبين الذي صاغه السناتور كريس كونز في مشروع تمويل الحكومة القادم. يجب سن هذا التشريع في موعد لا يتجاوز منتصف أكتوبر من أجل ضمان أن يتم دفع تعويضات للضحايا بمجرد إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان”.وأوضح نص الخطاب أن السودان لديه الأموال اللازمة لدفع تعويضات متفق عليها لضحايا تفجيرات كينيا وتنزانيا، وهجوم 2000 على المدمرة الأمريكية كول، واغتيال موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون جرانفيل.