تخصيص 400 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل جهود الحكومة السودانية لدعم الأسر الفقيرة

الخرطوم – الشاهد :

وافق البنك الدولي على تتخصيص 400 مليون دولار لتمويل جهود الحكومة السودانية لدعم الأسر الفقيرةخصيص 400 مليون دولار لتمويل جهود الحكومة السودانية لدعم الأسر الفقيرة، أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية القاسية والجذرية خلال الفترة الانتقالية.

وصادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على مذكرة جديدة لدعم خطط الحكومة الانتقالية لإصلاح الاقتصاد وإرساء الأسس التي تكفل قيام نظام اجتماعي أكثر إنصافًا، ووافق المجلس على منحتين للسودان تبلغ كل منهما 200 مليون دولار، والأولي هي منحة لبرنامج دعم الأسرة في السودان (SFSP)، والثانية لصالح الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والإنعاش في السودان (STARS).

ويهدف البرنامج إلى تقديم التحويلات النقدية وتحسين أنظمة حماية الأسر السودانية المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة وغيرها من الصدمات قصيرة الأجل.
وذكر البيان أن مذكرة العمل مع السودان تركز على مساعدة الحكومة السودانية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتسريع التقدم نحو معالجة تحديات ديون البلاد، بما في ذلك إلغاء الديون المستحقة للبنك الدولي، وأفاد بتلقي 170 مليون دولار خاصة ببرنامج دعم الأسرة من المانحين حتى الآن.
وأطلقت المرحلة التجريبية في أكتوبر 2020، ويجري توسيع نطاق البرنامج تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بدءًا من ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وجنوب دارفور وكسلا.

ومولت المرحلة الأولى من برنامج دعم الأسرة بمساهمات مقدمة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وأيرلندا وهولندا والسويد.

ويسمح الإعفاء من الديون بإعادة تعامل السودان مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على تمويل كبير لبرامجه التنموية من البنك الدولي على وجه الخصوص.

وبلغت ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار يمكن أعفاؤه منها بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب، ويظل حتى الآن غير مؤكد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب هذا الشهر، رغم الوعود المعلنة نسبة التدخلات الانتخابية في الولايات المتحدة.

وحث قادة قوى الحرية والتغيير هذا الأسبوع المبعوث الأميركي للسلام دونالد بوث على مراعاة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوداني، وعدم ربط عملية الشطب من القائمة السوداء بالتطبيع مع إسرائيل، معبرين عن شعروهم بالاستياء من موقف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين توعدوا بتعطيل العملية وعرقلة التشريعات لاستعادة الحصانات السيادية للسودان.