ضوابط صارمة لتوزيع الوقود

الخرطوم – الشاهد :

اصدرت وزارة الطاقة و التعدين وولاية الخرطوم ضوابط صارمة لضبط و توزيع الوقود بمحطات الخدمة في ولاية الخرطوم وبحث الاجتماع التنسيقي المشترك، الذي جمع والي ولاية الخرطوم ايمن خالد ووكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة و التعدين د. حامد سليمان حامد والفريق ياسر الكتيابي مدير شرطة ولاية الخرطوم، ومدير الادارة العامة للشرطة الامنية، مدير مباحث التموين_ آلية مراقبة السلع الإستراتيجية، ممثل دائرة مرور ولاية الخرطوم، ممثل من الأمن الاقتصادي، وإدارة الامدادات و تجارة النفط ، وتمثلت الضوابط في تفعيل الدور الرقابي على محطات الوقود ، وضرورة تواجد الآلية المشتركة لمباحث التموين من القوات النظامية (القوات المسحلة ، والشرطة العسكرية ، وقوات الدعم السريع والقوات الشرطية والامن الاقتصادي ) لمراقبة وضبط التوزيع بالمحطات ومنع المخالفات والتجاوزات بجانب تفعيل عمل الأمن الاقتصادي في مراقبة شحن وتفريغ التناكر ومرافقتها الي محطات الوقود ، كما أمن الاجتماع التنسيقي المشترك علي تأمين حصص الوقود للقوات النظامية بمواقعها على أن يلتزم أفرادها بالتزود من المحطات الداخلية التابعة لوحداتهم عند تزويد مركباتهم الخاصة ، و تفعيل دور الشرطة في ضبط النظام و تنظيم الصفوف في المحطات، بمشاركة القوات المسلحة و قوات الدعم السريع للتأمين و منع التجاوزات و الالتزام على ضرورة وجود الشرطة العسكرية لضبط التفلتات الفردية من منسوبي القوات النظامية ، بجانب تفعيل تدابير دخول العربات ذات اللوحات الزوجية للمحطات في ايام ( السبت – الاثنين – الاربعاء) والعربات ذات اللوحات الفردية للمحطات في ايام الاحد – الثلاثاء – الخميس ، كما تم تحدد يومي (الأحد – والأربعاء) من كل اسبوع للدرجات النارية (المواتر ) ويوم الجمعة لجميع العربات والمواتر، ويبدأ تنفيذ هذه الضوابط ابتداء من يوم الأربعاء القادم بعد انتشار القوات النظامية للمراقبة.
وشدد والي الخرطوم ايمن خالد علي دور الرقابة في تنظيم توزيع الوقود وفرض هيبة الدولة ومحاربة المتلاعبين بقوت الشعب وانفاذ اساليب التوزيع الذي يضمن وصول الوقود لجميع المستهلكين.
وكشف وكيل النفط عن كميات ونسب توزيع الوقود من الانتاج المحلي من مصفاة الخرطوم وانتاج البنزين يصل الي 65% من نسبة الاستهلاك والجازولين بنسبة 45% والغاز 50% وتسد الفجوة عبر الاستيراد ، موكداً على أهمية دور القوات النظامية في الحفاظ على الأمن و حماية المواطن و مراقبة توزيع السلع الاستراتيجية و التى يأتي على في مقدمتها المنتجات البترولية.