توضيحات من لقمان أحمد حول مطالب العاملين بالاذاعة والتلفزيون

الخرطوم – الشاهد :

اصدر المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون البيان التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودان

المدير العام

بيان توضيحي حول المطالب التي تقدمت بها اللجنة التسسيرية للعاملين

أعلنت اللجنة التسييرية للعاملين بالإذاعة والتلفزيون عن تنظيم عدد من الأنشطة بشكل تصاعدى تبدأ بتنظيم وقفة إحتجاجية نهار يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020م وصولاً لمرحلة إعلان إعتصام مفتوح من يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020م من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الواحدة ظهراً لحين الإستجابة للمطالب التي تقدموا بها.

في هذا الإطار أود توضيح بعض الحقائق للموظفين والموظفات والرأي العام حول هذه القضية والمتمثلة إجمالاً في الأتي :-

أولاً:- نقر بحق العاملين والعاملات في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وحضاري بوصفها أحد الحقوق المكفولة بفضل إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات شهدائها الأبرار.

ثانياً:- ظللت بوصفي مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على تواصل دائم ومستمر مع لجنة التسيير للعاملين دون إنقطاع منتهجاً سياسة الباب المفتوح على الدوام والتعاون معهم بكل شفافية لتحقيق تطلعات العاملين وحفظ حقوقهم، كان آخرها إستلام مذكرة مطالب تقدموا بها في 28 أكتوبر 2020م وقد أمهلوني لتنفيذ مطالبها حتى 3 نوفمبر 2020م ويعود بعضها لمتأخرات منذ العام 2013م مع ملاحظة أني قد شغلت موقعي هذا في الخامس من مارس الماضي.

رغم ما ذكر سابقاً فإن لجنة التسيير وقبل إنقضاء هذه المدة شرعت في الإعلان عن برنامج تصعيدي دون معرفة ما تم تحقيقه، في حين كان المتوقع وبحكم العلاقة المباشرة معهم أن يبادروا بالتواصل والتعاطي بذات المنهج بالدعوة لعقد اجتماع مشترك لبحث تلك المطالب والحوار حول أفضل السبل لتنفيذها بما في ذلك إبلاغ المدير العام بالخطوات التصعيدية التي أعلنوا عنها.

ثالثاً:- سلمت اللجنة التسييرية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020م ردى على مذكرتهم المقدمة يوم 28 أكتوبر والرد على مطالبها على النحو الأتي :-

(1) تم صرف متأخرات فروقات المرتبات للعام 2013م فيما نتابع مع وزارة المالية صرف البديل النقدي وبدل اللبس ومنحة العيدين.

(2) خاطبنا وزارة المالية في ما يتصل ببدل اللبس للعام 2020م وكان أخر تلك المخاطبات يوم 21/9/2020م، أما بدل اللبن فتمت مخاطبة ديوان شؤون الخدمة بغرض التصديق بهذا الحق وإعادته للفصل الأول.

في ما يتعلق ببدل الصحة المهنية والتي تشمل (اللبس الواقي وإشعاع المواد الكيمياوية والكهرباء والرطوبة والسمع والبصر) فقد خاطبت وزارة الثقافة والإعلام وزارة المالية بغرض اخذ موافقتها وإرسالها لمجلس الوزراء للحصول على التصديق النهائي. جميع القضايا المذكورة هي ضمن المتابعة المستمرة والدائمة من قبل إدارة الهيئة مع تلك الجهات.

بالنسبة لفروقات أبريل 2020م فإن وزارة المالية أبلغتنا بأن تلك الفروقات سيتم صرفها حينما تقرر الحكومة صرفها لكل العاملين في الدولة، أما المطالبة برفع بدل طبيعة العمل إلي 70% فإن هذا المطلب ورغم المطالبة به منذ ديسمبر 2019 لم يتم البت فيه نظراً لإرتباط إتخاذ هذا القرار بلجنة يشترط أن تضم في عضويتها ممثلين لاتحاد عام نقابات عمال السودان، ونسبة لحل النقابات وعدم تشكيلها بعد فإن هذا الأمر فعلياً بات خارج عن إرادة الهيئة.

(3) إيقاف العمل بلائحة الإنتاج البرامجي تم بموجب منشور بالرقم (68) لسنة 2020م والصادر عن وزارة المالية والقاضي بوقف جميع الحوافز والمكافآت التى كانت تمنح للوحدات والمصالح الحكومية دون إستثناء إعتباراً من أبريل 2020م. وبالتالي فإن إيقاف هذه اللائحة صدر من وزارة المالية وليس بقرار إداري داخلي، ومخالفته تعد مخالفة مالية لللوائح والتوجيهات المنظمة للشأن المالي.

(4) أصدرت توجيهات لكل الإدارات بتنظيم العمل بحيث يعمل الموظف ثمان ساعات لكل وردية وفق ما تقتضيه طبيعة وخصوصية العمل في الهيئة ويستحق بموجبها كل عامل يومين عطلة بعد عمله أربعين ساعة أسبوعياً، وحتي إذا تطلب الأمر عمل أي من الموظفين لأكثر من الساعات المنصوص عليها يتم تعويضه بمنحه إجازة أو التعويض المالي مستقبلاً فى حالة نجاح مساعينا بإقناع وزارة المالية بذلك. من الضروري الإشارة لحقيقة يجب أن لا نغفلها بأننا في أقسام عديدة لدينا فائض عمالة.

(5) عمليات الإيقاف التي تمت في مواجهة العاملين استندت على الإجراءات المنصوص في قانون محاسبة العاملين لسنة 2007م ولائحة الخدمة المدنية القومية للعام 2007م والتي تكفل أيضاً للموظف إجراءات إستئناف تلك القرارات، وعليه لم يتم إيقاف أو محاسبة أى موظف دون مصوغ قانوني.

(6) أعلنت المذكرة رفضها للقرارات الإدارية التي وصفتها بأنها فردية وفوقية دون إعطاء نماذج لهذه القرارات وهو ما يجعل هذا التوصيف عمومياً وغير محدد. من الضروري التأكيد على إتخاذى كل القرارات منذ تعينني في الخامس من مارس الماضي وحتى تاريخه إستناداً على الصلاحيات الممنوحة للمدير العام.

(7) أوضحت أن مطالبة لجنة التسيير بتمثيلها في إدارة (موارد الهيئة ولجنة الميزانية) بموجب القرار 150 الصادر بتشكيلها من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لا يمنح اللجنة التسييرية حق أو سلطة ممارسة العمل الإداري ويقتصر دورها على تسيير الشأن النقابي للعاملين لحين إنتخاب العاملين والعاملات لنقابتهم.

رغم ما ذكر سابقاً بعدم وجود نص قانوني يخول لجنة التسيير مباشرة أي مهام إدارية، فإنني ومن باب التقدير والإقرار بدور النقابات في صيانة حقوق العاملين ظللت أحرص على إشراك لجنة التسيير في الاجتماعات المهمة ذات الصلة بالقضايا التي تهم الهيئة. وفي ذات السياق لم يصدر قرار بتشكيل لجنة لمراجعة قوانين العمل وعند تشكيل هذه اللجنة أو اي لجنة ذات صلة بحقوق العاملين سنحرص على تمثيل لجنة التسيير.

(8) حق الإستعانة بأشخاص من خارج الهيكل الإداري للهيئة يستند على أمر تأسيس الهيئة لعام 2014 المادتين (24) و(25) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 والتي منحت المدير العام حق إبرام عقود مع أي شخص داخل السودان أو خارجه وفقاً للأحكام التي يحددها القانون والبعد الاستراتيجي للهيئة. من الضروري التنبيه هنا على أننى تسلمت العمل ووجدت ترهلا وظيفيا بما في ذلك استعانة الهيئة بأكثر من خمسمائة متعاون خارج الهيكل الإدارى.

رابعاً:- قناعتي أن الحل الجذري لبعض مشاكل الهيئة تتلخص بشكل رئيسي في الإسراع في إجازة قانونها إذ لا تزال تعمل بأمر تأسيس مما يحرمها من حق التمتع بميزانية سنوية ويخصص لها دعم باعتبارها من الهيئات تحت التصفية، وعقب زيادة المرتبات في أبريل الماضي باتت تلك الميزانية عاجزة عن تغطية الفصل الأول الخاص بالمرتبات. بل تعمل الهيئة الآن محرومة من ميزانية التسيير لست أشهر خلت.

خامساً:- رغم الملاحظات التي أشرنا إليها في الفقرة (ثانياً) أعلاه فإنني أود التأكيد على استمراري في إتباع نهج (الباب المفتوح) مع لجنة التسيير في مناقشة كافة القضايا ذات الصلة بالعاملين باعتبارنا نتقاسم ذات الهم المشترك ونتطلع إلى تحقيق نفس الأهداف فبكل تأكيد حل القضايا المرتبطة بالعاملين وتوفير بيئة عمل أفضل لهم تمكنهم من الإبداع.

عميق تحياتى وتقديرى لكم جميعا
لقمان أحمد
المدير العام للهيئة العامة للإذاعةوالتلفزيون
4 نوفمبر 2020م