نقابة الاطباء تنتقد تراجع الحكومة عن السياسات الصحية التي توافقت عليها قوى الثورة

الخرطوم – الشاهد :

اصدرت نقابة اطباء السودان الشرعية بيانا حول الوضع الصحي في ظل جائحة الكورونا فيما يلي نصه :

جاءت الموجة الثانية لفيروس الكوفيد ١٩ ليزيد العبء علي الشعب السوداني وعلي نظامنا الصحي المتهالك اصلا بفعل السياسات السياسية والاقتصادية منذ عهد النظام المباد وذلك رغم المحاولات الجادة التي قام بها طاقم وزارة الصحة الاتحادية في بداية الفترة الانتقالية بالعمل علي تنفيذ السياسات الصحية البديلة والتي نجحت في وضع الأسس السليمة لإعادة بناء النظام الصحي .. إننا بمتابعتنا نري تراجع السلطة الانتقالية عن هذه السياسات الصحية والتي توافقت عليها قوي الثورة، واصرارها ووزارة الصحة علي تجاوز كل هذا الجهد والعودة للوراء وذلك علي سبيل المثال في تعامل الحكومة مع ملف الدواء واستفحال أزمة الدواء،. ملف توظيف الأطباء والكوادر الصحية.. و الالتفاف علي القرار الوزاري رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠م بخصوص توظيف نواب الأخصائيين وتسكينهم في وظائف غير مشروطة ما أدى إلى تفاقم معاناتهم في ظل الظروف الطاحنة المعاشة ما أدى الي لجوئهم مجبرين لاستخدام حق الإضراب ، فنواب الأخصائيين هم اعمدة تقديم الخدمات الصحية، الوضع المختل الموروث من النظام المباد وتشاريعه وهياكله البالية والذي عمد خلاله الي إفراغ المستشفيات والمؤسسات الصحية من الكوادر بالوظائف الثابتة والاعتماد في تقديم الخدمة علي المتدربين النواب بدون حقوق فجأء القرار ٦ منصفا” لهم ومطمئنا” علي جدية الدولة في تنفيذ مسار الطبيب ،، عدم الايفاء باستحقاقات الكوادر العاملة في مراكز العزل من أدوات الحماية وسوء بيئة العمل والاستحقاقات الماديه،. التراجع في منهج الشفافية والذي شهدناه في التعامل مع الحميات النزفية في شمال البلاد والشكنغونيا في غربها ،،، و في التقليل من حجم وتأثير موجة الكورونا الحالية في بداياتها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في الوقت المناسب..

إننا في نقابة اطباء السودان الشرعية في هذا الظرف الصحي الخطير ،،، نتوجه برسالة حاسمة للسلطة الانتقالية بكافة مستوياتها،،. وبصورة مباشرة للسيد رئيس الوزراء لتدارك هذا الوضع الصحي الخطير قبل فوات الأوان.. ونطالب السيد رئيس الوزراء لوضع الصحة ومواجهة الوضع الصحي الوبائي الطارئ في مقدمة اولويات الدولة ووضع كافة إمكانيات الدولة لمواجهة هذا الوباء،،. وندعوه لمعالجة الضعف في قيادة وزارة الصحة والذي نتج عن تراجع الصحة في اولويات الحكومة.. ونؤكد علي :_
– ضرورة توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي
– ضرورة العمل علي التحكم في الوباء باتخاذ التدابير الصحيحة المدروسة والتي تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار والحزم في تنفيذها،، ودعم معيشة المواطنين المتاثرين سلباً
– تجاوز النظرة القصيرة والضيقة من الدولة لتأثير تدابير وإجراءات مكافحة الوباء علي الوضع الاقتصادي،،. فلا مقارنة لذلك بكلفة الوباء الباهظة
– ضرورة تغيير القوانين واللوائح السائدة في المؤسسات الصحية والموروثة من النظام السابق والتي تكرس للجبايات ولا تهتم بجودة الخدمة والحقوق .
ونناشد جميع جماهير شعبنا وقواه الحية بالتكاتف لمواجهة هذا الوباء وندعو جميع المواطنين للالتزام الصارم بالإحترازات الصحية .

الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠