محمد ضياء الدين يدافع عن مجلس شركاء الانتقالية

الخرطوم – الشاهد :

تحت عنوان (مجلس شركاء الحكم
الحقيقه والواقع) كتب القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين ما يلي:

أثار الإعلان عن تكوين مجلس شركاء الحكم، الذي صدر عن رئيس مجلس السيادة نقاشات وردود فعل واسعة. شاركت فيها مختلف الجهات، مما يدل على أهمية الموضوع وحيوية الوسط السياسي، غير أنه لابد من التمييز بين موقفين ومنطلقين متمايزين في تناول الموضوع.
الأول، هو الذي يرى في كل مايصدر من الحكم الإنتقالي ومؤسساته هو عمل شيطاني، ينبغي معارضته ورفضه رفضا مطلقا.
الثاني، هو الذي يصدر من خندق قوي الثورة، وينطلق من الحرص على تصويب عمل مؤسسات الفترة الإنتقالية وتمكينها من أداء مهامها بشكل مرض. هذا الموقف مايصدر منه من آراء وإنتقادات هو مايهمنا في هذا الإطار، في سياق التفاعل الإيجابي والديموقراطي بين الرأي والرأي الاخر. وأول مايستوقفنا في هذا السياق، ماورد على لسان الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير ، الذي إنتقد قرار إعلان المجلس، مشيرا إلى أنه تضمن مسائل لم تكن محل إتفاق الأطراف المعنية. خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس ووضع رئيس الوزراء ضمنه. مؤكدا وقوفه إلى جانب رئيس الوزراء، الذي صدرت تسريبات تشير إلى تحفظات على تكوين المجلس، قبل أن يصدر بيان رسمي للناطق الرسمي لمجلس الوزراء، يتضمن تفصيلا موقف رئيس الوزراء، ورفضه لإعلان قيام المجلس بكيفية لم تكن محل إتفاق.
مما يمكن إستخلاصه مما سبق، ومن مجموع الملاحظات التي طرحت بخصوص المجلس، هو أنه كانت هناك حاجة ملحة لتوسيع دائرة التشاور مع الأطراف المعنية حول المجلس وتكوينه وصلاحياته.ويبدو أن ذلك لم يتم . وإن عملية تكوين المجلس، والتي بدأ انها قد فاجأت الكثيرين، لم يسبقها نقاش كاف أو تنوير للرأي العام، أو شفافية في عمل أطراف المجلس المقترح حينها . فالمجلس ليس بجسم غريب، فقد تم النص عليه في التعديلات المقترحة للوثيقة الدستورية. كما أنه كانت له نواة ممثلة في منبر ثلاثي، يضم ممثلين لمجلسي الوزراء والسيادي، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وبعد إتفاق جوبا أصبحت هناك ضرورة لتوسيع المنبر لإستيعاب أطراف إتفاق جوبا، بعد تطويره إلى مجلس بصلاحيات محددة، تكون مهمته التنسيق بين أطرافه وإزالة التباينات في الرؤى، وتوحيدها إزاء الموقف من مختلف قضايا المرحلة، دون تغول على صلاحيات أي من مؤسسات الحكم الإنتقالي … (مجلس الوزراء، مجلس السيادة، المجلس التشريعي) ، ومراعاة إلتزام الجميع بحدود السلطات والصلاحيات المحددة لكل طرف بالوثيقة الدستورية.
إن محصلة المناقشات، والتي تمحورت حول صلاحيات المجلس، تمكن من معالجة الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع بروح الديموقراطية والمزيد من المشاورات، والشفافية المطلوبة التي تحصن الرأي العام من البلبلة ومن الوقوع في أحابيل قوي الثورة المضادة الرامية لإشاعة الفرقة والصراع بين قوى الثورة.
من جهة أخرى نتطلع أن يكون الحراك الذي صاحب عملية الإعلان عن تشكيل مجلس الشراكة دافعا للإسراع بتكوين المجلس التشريعي نحو إستكمال هياكل السلطة الإنتقالية الإتحادية والولائية. مع إتاحة الفرصة للمزيد من الحوارات البينيه من أجل تقنيين مجلس الشركاء بصلاحيات محدده واضحة لا لبس فيها، ولا تقبل التأويل، وتجيب على التحفظات والتخوفات والأسئله المشروعه التى يجب أن تجيب على كل ما يشاع حول أمر المجلس ، ما يوحد الشارع ويجعل إلتفافه حول المجلس عاملا مساعدا في معالجة الإشكالات بين مكونات السلطة الإنتقالية، وليس العكس.
لابد من الوضوح والمكاشفه (كلمة السر) بالتأكيد على أن قيام مجلس الشركاء ليس خصما، وأن لا صلاحية فوق صلاحيات مؤسسات السلطة الانتقالية ، وإلا (بلاش منو).

5 ديسمبر 2020