الوقائع الكاملة لمؤتمر لجنة إزالة التمكين

الخرطوم – الشاهد :

عقدت لجنة إزالة التمكين مؤتمراً صحفياُ مساء الخميس 20 ديسمبر أعلنت فيه استرداد عقارات وأموال تابعة لجهات مختلفة وكذلك إنهاء خدمة سفراء بوزارة الخارجية ومستشارين بوزارة العدل كما شهد المؤتمر الإعلان عن استرداد أموال رجل الأعمال المعروف فضل محمد خير داخل البلاد وخارجها وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل قرارات لجنة إزالة التمكين التي تم الإعلان عنها في مؤتمرها الصحفي :

إزالة التمكين.. تنهي خدمة سفراء بالخارجية

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قرارا قضى بإنهاء خدمة “أثنان وثلاثون” سفيراً بوزارة الخارجية، وكشفت اللجنة أن وزارة الخارجية، من أكثر المؤسسات العامة التي طالها التمكين لمنسوبي النظام البائد، بعد فصل الكفاءات عقب انقلاب يونيو 1989م، وأشارت إلى تفشي المحسوبية فصارت معيارا لانتساب وتمكين العديد من النافذين في الحزب وابنائهم وبناتهم، بالوزارة، كما انعكست التوجهات الاجتماعية التي تبناها النظام البائد في استقطاب ممثلين للإثنيات والجهويات بالوزارة، واهمال المواصفات التي تضبط الاختيار للخدمة بوزارة الخارجية.
وأكدت اللجنة عند سقوط النظام معظم السفراء والدبلوماسيين بالخارجية كانوا ممن عينوا عبر التمكين مما أثر على أداء الوزارة، وتوصلت اللجنة بعد التقصي إلى أن التجاوزات في التعيينات تراوحت بين التعيين السياسي المباشر، والتعيين في الخدمة بخلاف ماهو معتمد والتلاعب بالإجراءات النظامية.
وأشارت اللجنة لضبط حالات تزوير في شهادات الميلاد، وتعيين بعض السفراء والدبلوماسيين بقرارات سياسية من الرئيس المخلوع.

دفعة كاملة بوزارة العدل .. إنهاء خدمة بقرار من إزالة التمكين

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، واسترداد الأموال العامة، قرارا بإنهاء خدمة (214) مستشار قانوني بوزارة العدل، وكشفت اللجنة أن المستشاريين الذين تم إنهاء خدمتهم، بعضهم تم تعيينهم بدون معاينات، والبعض الآخر بمعاينات صورية، تخالف القانون واللوائح بوزارة العدل،
وأشارت اللجنة إلى أن الوظائف لم يتم الإعلان عنها، وانحصرت في أشخاص تربطهم صلات قربى بمستشارين كانوا مقربين من مصدر القرار، وشخصيات ذات نفوذ بالدولة والنظام البائد.
وأوضحت اللجنة أنه لم يتم تشكيل لجان أو إجراء أي معاينات لهذه الدفعة المعينة في العام (2018)م، وجلهم من موظفي الوزارة، ممن تجاوز بعضهم عمر الخمسين أو أكثر، مستغلين نفوذهم أو انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول، أو تحقيقا لاهدافه أو اجندته.
ونوهت اللجنة إلى أن إنهاء خدمة المستشارين لا تحرمهم من التقديم للوظيفة العامة وفق الشروط العامة للتنافس العادل مستقبلا.

إنهاء خدمة عاملين بالتلفيزون القومي ..بعضهم عمل في إعلام (الوطني)

أصدرت لجنة التفكيك قراراً قضى بإنهاء خدمة 60 موظف بالتلفزيون القومي تراوحت درجاتهم ما بين الأولى الخاصة والثالثة والثامنة.
وبحسب اكشفت لجان التحقيق الأولية عن أن النظام البائد قام بتعيين 37 من عناصره من أصل 60 شاركت في العمليات العسكرية بالجنوب ودارفور وبعضهم كان يعمل في إعلام المؤتمر الوطني.
وأشارت حيثيات لجان التحقيق إلى أن النظام البائد انتدب متدربين ومتعاونين إلى دولة ماليزيا عام 2011 حيث تم تعيينهم مباشرةً بعد الرجوع من الدورة دون أن تطرح الوظائف للمنافسة العامة .
وضبطت لجنة التحقيق تزوير في شهادة عليا تخص مذيعة شهادة ماجستير في القانون مزورة من جامعة النيلين كلية الدراسات العليا .بينما ضبطت اللجنة أحد الموظفين مدان في قضية فساد مالي وتم إرجاعه إلى الخدمة بعد الفصل .

إنهاء خدمة 24 من العاملين بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، قرارا بالرقم 424 قضى بإنهاء خدمة 24 من العاملين بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
بحسب القرار ان الذين تم انهاء خدمتهم كان قد تم تعينهم بموجب التمكين في العام 1994 معظمهم دون مؤهلات غير مشاركتهم في عمليات الجنوب وانتمائهم للحركة الإسلامية وجهاز الامن والامن الشعبي والدبابين.

إنهاء خدمة موظفين بالجهاز القومي للاستثمار

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م، قرارا بإنهاء خدمة (27) موظفا من الجهاز القومي للاستثمار، تترواح درجاتهم بين (الأولى) لـ(العاشرة)، وأوضحت حيثيات القرار أن الذين تم إنهاء خدمتهم حصلوا على وظائفهم عن طريق التمكين، وبعضهم ينتمي لجهاز الأمن، خضع البعض للتحقيق في قضايا فساد مالي.

انهاء خدمة عاملين بالأمانة العامة للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م، قرارا بإنهاء خدمة(2)من العاملين بالأمانة للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة الذين حازوا علي وظائفهم عن الطريق التمكين وينتمي احدهم الى قوات الدفاع الشعبي.

استرداد جميع ممتلكات فضل محمد خير

استردت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، جميع أموال وممتلكات وعقارات وشركات رجل الأعمال فضل محمد خير داخل البلاد وخارجها .
وألغت اللجنة التسوية التي أبرمها معه جهاز أمن النظام المباد والتي بلغت 50 مليون دولار.

استرداد مبنى شهير على شارع النيل وكشف تلاعب في ملكية الأرض

استردت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، مبنى “بتروناس” الشهير المطل على شارع النيل بالخرطوم، وحسب قرار اللجنة فقد تم استرداد القطعة رقم (13) مربع (7) حي الشاطئ الخرطوم، وأوضحت حيثيات قرار اللجنة أن شركة بتروناس سابقاً ـ”أويل انرجي حالياً ـ عقدت اتفاقية بين حكومة السودان وشركة بتروناس الماليزية، وحسب الاتفاق فإن الممتلكات المدفوع قيمتها من عائد البترول المنتج تؤول لحكومة السودان، وكانت الشركة قد اشترت مساحة (29500) ألف مترمربع، وهي أرض مدرسة الخرطوم التجارية، وكانت قيمتها لأغراض الاتفاقية (15) مليون يورو، حيث شيدت عليها مبانٍ لسكن العاملين بالشركات المنتجة، وبدلا من أن يؤول المبنى المذكور لصالح حكومة السودان، قامت الشركة بتأسيس شركة سودانية، باسم الندى العقارية، وامتلكت شركة بتروناس 99 % من الأسهم، بينما تم تسجيل (1%) باسم محمد يوسف شاهد .
وأفادت اللجنة أن شركة بتروناس تلاعبت بنصوص الاتفاقية وقامت بتحويل ملكية الأرض لصالح شركة الندى العقارية.

استرداد أراضي تتبع للنقل الميكانيكي وبلاغات في مواجهة والي الخرطوم بالعهد البائد الخضر وآخرين

أصدرت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو قراراً قضى باسترداد أراضي النقل الميكانيكي لصالح حكومة السودان كمرفق عام يتبع للحكومة الاتحادية وتحويلها لقطعة أرض عادية تتبع لولاية الخرطوم.
وحسب القرار فإن القطعة تم تسجيلها بالرقم 1 مربع 4 أ ب بمساحة 88556م كموقع تجاري في 15/ 4/2015م بموجب خطاب صادر عن بنك الخرطوم إلى مدير عام يطلب فيه تسجيل مساحة القطعة بأكملها كموقع تجاري باسم شركة الهصور العقارية المحدودة.
كما شرعت اللجنة في تدوين بلاغات في مواجهة عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم في العهد البائد وآخرين.

استرداد قطعة أرض من منظمة لوجود تجاوزات في تخصيص الأرض

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قراراً قضى باسترداد القطعة رقم 1464 الحاج يوسف باسم منظمة الرعاية والإصلاح لقيام مجمع اليتيم المتكامل .وتبلغ مساحة القطعة المستردة 252325 م لصالح حكومة السودان .
وكشفت اللجنة عن وجود تجاوزات فساد في عملية تخصيص القطعة للمنظمة التي تتلقى دعماً خارجياً بالعملة الأجنبية .