منسم : المراقبة يجب ان تتم عبر التشريعي وليس مجلس الشركاء

الخرطوم – الشاهد :

اصدرت المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم) بيانا فيما يلي نصه :

تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بشكله الحالي مرفوض لتمدد صلاحياته لتطغى على مؤسسات السلطة الانتقالية التنفيذية والتشريعية ، وأعطى نفسه اليد العليا على كل أجهزة الحكم في توجيه مؤسسات الانتقال، مما شكل انتهاكا صريحا لمواثيق الثورة وصلاحيات مؤسسات الحكم الإنتقالية مما يهدد مهام فترة الإنتقال بكاملها .وبجانب ذلك فان القرار صدر في تغييب تام
لجزء كبير من القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر منها النساء اذ لم يراع لنضالهن ودورهن العظيم في نضالات الشعب السودان على مر تاريخه الحديث ضد كل الأنظمة الشمولية و الديكتاتورية.

لولا جهود هذه القوى التي تم تغييبها ، لما كان هنالك مجلس سيادي أو حكومة انتقالية .

نعلم جميعا أن التشاور بشكل كبير ومراقبة أجهزة الحكم يتم في المجلس التشريعي، وهو أحد مؤسسات الانتقال الهامة ويجب الإستعجال في تكوين المجلس التشريعي اليوم قبل الغد.

دعم الحكومة المدنية وتقويتها هو أحد المهام الأساسية التي تتطلع إليها منسم، من إجل جعل تجربة الإنتقال في السودان من الحكم الديكتاتوري العسكري إلى حكم مدني يقودنا لسلام شامل ولتحول ديمقراطي، لجعلها تجربة يحتذي بها عالميا.

تعلمون أن مشاركة النساء حق اصيل، وهن يتطلعن لمشاركة قوية وفاعلة في جميع إجهزة الحكم، ولذا نطالب مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الإلتزام بقوة بتطبيق استحقاقات النساء الدستورية في المشاركة السياسية، وذلك إستنادا إلى الوثيقة الدستورية المادة ٤٩ المساواة وواجب الدولة في صون حقوق المراة والمادة ٦٨ (٣) القرار ١٣٢٥ من الوثيقة الدستورية.
وإستنادا إلى إتفاقية جوبا الباب الأول القضايا العامة المادة ١(٢٠) ”أهمية تمثيل المرأة في جميع مستويات السلطة ومراكز اتخاذ القرار بصورة عادلة وفاعلة وبنسبة ٤٠% “.

التزامكم بهذه المواثيق والمطالبات يضمن مشاركة واسعه للنساء في أجهزة الحكم ويؤكد مسئوليتكم ووعيكم وديمقراطيتكم، وحرصكم على التغيير ويحفظ للثورة ألقها وبريقها.