مدير محطة توتي يهدد العمال المضربين “بالدعم السريع “

الخرطوم – الشاهد

قالت منى عبد المنعم رئيسة اللجنة التسيرية للعاملين بهيئة مياه النرطوم ان مدير محطة توتي هدد عمال تشغيل المحطة المضربين بالدعم السريع

ودخل اضراب عاملي هيئة مياه ولاية الخرطوم امس يومه التاسع في تصعيد جديد بإدخال شريحة عمال التشغيل في المحطات والآبار واستنكرت النقابة سلوك حكومة الثورة التي بدلا ان تعمل علي حل قضايا استحقاقات العاملين ومحاربة الفساد في الهيئة لجأ السيد والي الخرطوم ايمن خالد نمر مع مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مامون عوض حسن الي نشر قوات مشتركة بالمحطات لادخال حالة الرعب وتخويف العمال.
هوكانت اللجنة التسيريه قد سلمت مذكرة المطالب الي مجلس الوزراء ووزارة البني التحتية الولائية ولجنة ازالة التمكين ممثلة في امينها العام والاستاذ صلاح مناع والاستاذ وجدي صالح ومدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم وطالبت اللجنة التسيرية منهم تحديد اجتماع عااجل في خلال ٧٢ ساعة من تسليم المذكرة لحل مشاكل الهيئة ودفع استحقاقات العاملين الا ان الفترة الزمنية انتهت دون اي تجاوب من الجهات المختصة. واهابت اللجنة بالعاملين في المحطات عدم الدخول في اي اشتباك مع الاجهزة الامنية وعليهم بالخر وج من المحطات واخلائها حتي تتحمل الجهات المسئولة مسئوليتها كاملة بعيدا عن العاملين لنترك للسيد الوالي الثوري مع مدير الهيئة تشغيل المحطات بالاجهزة الامنية. نشيد بكل العاملين في الهيئة بوقوفهم خلف مطالبهم المشروعة والاضراب حقة مشروع سلمي للمطالبة بالحقوق كفلته كل القوانين واللوائح المحلية والعالمية على حد تعبير بيان صادر عن الاستاذة مني عبد المنعم
رئيس اللجنة التسييرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم
وتتمثل مطالب العاملين في
١- فصل الهيئة من الولاية. وذلك لان الهيئة اصبحت حقل فساد وتمكين لكل والي ياتي الي الولاية. مع فقدان التعامل بالمؤسسية مع الهيئة بل السائد هو التعامل بالسلطة التقديرية للوالي والمدير الذي ياتي عن طريق الوالي كما كان يحدث في النظام السابق ويحدث الآن خصوصا بعد حل مجلس ادارة الهيئة من قبل والي الخرطوم ايمن خالد نمر في سبتمر الماضي وحتي الآن لم يتم تكوين مجلس ادارة جديد للهيئة وبذلك اصبحت الهيئة مباحة لتصرفات الوالي دون رقابة او قانون.
٢- هيكلة الهيئة بصورة عاجلة وذلك لاستقرار واوضاع العاملين بها.
٣- زيادة مرتبات العاملين وتحسين ومعالجة اوضاعهم المعيشية ومرتباتهم وحوافزهم و ترقياتهم وتعيين العمال المؤقتين الذين تعدي عملهم بالهيئة الفترة القانونية وكذلك تحسين بيئة العمل.
٣- دفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام ٢٠٢٠م كاملة غير منقوصة وذلك بسبب توقيف اللائحة المالية الداخلية بصوره غير قانونية من ادارة الهيئة لبعض العاملين مع تفعيلها في الوقت ذاته لمنتسبي ومساندي النظام السابق ولذلك تطالب اللجنة التسيرية بدفع استحقاقات العاملين اللائحية المتوقفة منذ شهر ابربل الماضي بصورة غير قانونية من ادارة الهيئة متمثلة في مرتب ثمانية اشهر لكل مهندس موظف عامل فني كما اقر عليه المنشور المالي لوزارة المالية رقم (٢/٢٠٢٠) بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠م المعنون للسيد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم.
٤- الغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠م الذي حدد ساعات العمل الاضافي ب ١٢٠ وحساب الاجر الاضافي بالفئة الابتدائية للمرتب علي ان يتم التعامل مع الاجر الاضافي بساعات العمل الحقيقه وان تحسب قيمتة في ٢٠٢١م كما جاء بقرار مجلس الوزراء (١٤٣) ومنشور ديوان شئون الخدمة ( ٢/٢٠٢٠) بالفئه الاساسيه وليس الابتدائية للمرتب. وان يسترد فرق الاجر الاضافي منذ تنفيذ المنشور الموحد للاجور في ١٥/٤/٢٠٢٠م كما جاء في القوانيين والقرارات والمناشير الصادرة من الجهات المختصة.
٥- ترفض اللجنة التسيرية سياسة التمكين الجديدة التي ينفذها المدير العام الجديد مامون عوض حسن بالهيئة كما ترفض اي تعينات جديدة تتم في الظلام سوي كانت بالعقودات او التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية وفعلا الهيئة في احتياج لهم) سوي كانت عن طريقة المدير العام او عن طريق والي الخرطوم ايمن خالد نمر اي تعينات تتم من خارج الاطر القانونية بالاعلان عن الوظائف والمنافسة المشروعة عليها عن طريق لجنة الاختيار تعتير نوع من الفساد الاداري والتمكين الجديد يجب المحاسبة علي القائمين عليه فورا. كما ترفض اي نوع من الفصل التعسفي عن طريق لجنة ازالة التمكين برئاسة ايمن خالد نمر والي الخرطوم لانه منذ توليه ولاية الخرطوم اتبع نفس سياسة فساد العهد البائد بالعمل مع نفس مجموعة التمكين والفساد بالهيئة الذين عملوا فترة ال٣٠ سنة علي تدمير الهيئة وتاصيل عمليات الفساد.
٦- وضع نظام قوي للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد. مع حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة مع الاعلان عنها للشفافيه. مع تفعيل دور الرقابة علي اموال الهيئة.
٧- مراجعة ايرا ات الهيئة العامة مراجعة حقيقية دقيقة عن طريق ديوان الحسابات والمراجع العام بطريقة محايدة واشخاص محايدين لمعرفة دخل الهيئة ومنصرفاتها الحقيقية. مع مراجعة كل الادارات الفنية والادارية للهيئة بكل وحداتها للكشف عن الفساد ومعالجته وتحديد اوجه القصور فيه. والتعامل بشفافية مع اموال الهيئة ومحاسبة الفاسدين.
٩- دفع مديونية الرعاية الطبية فورا ( اشتراك العامليين + دعم الهيئة البالغة اربعة مليون ومئتان الف جنية)
١٠- دفع مديونية الهيئة للتامينات الاجتماعية البالغة ثمانية عشر مليون جنية حتي يستطيع معاشي الهيئة من استلام استحقاقاتهم المالية.
١١- الكشف عن برنامج وميزانية العمرة الشتوية في الهيئة التي تبناها السيد المدير العام الجديد مامون عوض حاليا. وذلك لان فشل العمرة او عدم القيام بها سوف يؤدي الي عدم مقدرة الهيئة في امداد مائي مستقر في فصل الصيف مما يزيد من معاناة مواطن ولاية الخرطوم مع العلم ان عدم قيام الادارات السابقة بعمرات حقيقية لمصادر المياه النيلية والابار قد ادي لخروج بعض المحطات من الخدمة مثل محطة بري وتدهور بقية محطات الهيئة الاخري عامة ايضا ادي هذا التدهور لمعاناة المواطن في عدم حصولة علي الامداد المائي المستقر.
١١- ترفض اللجنة التسيرية لجنة مراجعة الايرادات التي كونها المدير المدير العام الجديد من نفس مجموعة المبيعات وكذلك ترفض لجنة ازالة التمكين برئاسة والي الخرطوم ايمن خالد نمر الذي رفض سياسة الاصلاح في الهيئة منذ تعينة والي لولاية الخرطوم. واستمر في نفس نهج سياسة النظام البائد تجاه الهيئة بالتمكين والتغطية علي الفساد بعدم المحاسبة واستمرار سياسة عدم الشفافية.

هذا وسوف تجدد اللجنة التسيرية الاضراب بعد انتها الفترة الاولي التي بدأت من التلاتاء ٥/١/٢٠٢١ انتهت اليوم الثلاثاء ١٢/٢/٢٠٢١م لتبدأ الفترة الثانية غدا الاربعاء ١٢/١/٢٠٢٠ الي الاربعاء ٢٠/١/٢٠٢٠م بادخال عمال التشغيل في الاضراب مع استمرار بقية العاملين من مهندسين وموظفين وعمال وفنيين ماعدا الفئة التي تسوق خط النظام البائد في الهيئة وتدعم خط الفساد.
وفي حال عدم الاستجابة من الجهات المختصة خيارات التصعيد مفتوحة للجنة.